وزارة المالية الإماراتية تنظم الاجتماع الأول لمجلس الإمارات العربية المتحدة لوكسمبورج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي

نظمت وزارة المالية يوم أمس الثلاثاء في دبي الاجتماع الأول لمجلس الإمارات العربية المتحدة لوكسمبرج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي، والذي يضم عدداً من أبرز المؤسسات المالية والاقتصادية لدى الجانبين في مقدمتها وزارتي المالية للبلدين.

وترأس الاجتماع عن الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ وعن جانب لوكسمبرج ازابيل جوبين، مدير الخزينة والسياسة المالية في لوكسمبرج، وحضره سعادة خالد علي البستاني، وكيل وزارة المالية لشؤون العلاقات المالية الدولية وسعادة عبدالله محمد العور، الرئيس التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، إلى جانب عدد من الشخصيات المالية في القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين.

ويضم مجلس الإمارات العربية المتحدة لوكسمبرج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي في عضويته إلى جانب وزارة المالية الإماراتية كلاً من المصرف المركزي، جامعة الإمارات العربية المتحدة، مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي، سوق أبوظبي العالمي، غرفة دبي، الاتحاد للطيران، مصرف الهلال، مصرف الشارقة الإسلامي ومصرف أبوظبي الإسلامي.

أما من لوكسمبرج، فإلى جانب وزارة المالية يضم المجلس كلاً من جمعية المصرفيين في لوكسمبرج، جمعية لوكسمبرج للتمويل الصناعي، وجامعة لوكسمبرج.

وافتتح سعادة يونس حاجي الخوري الاجتماع بكلمة ترحيبية، أكد فيها على اهتمام دولة الإمارات بتفعيل نشاط ودور مجلس الإمارات العربية المتحدة لوكسمبرج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي؛ من خلال توفير كافة أدوات الدعم اللازمة للمستثمرين من الشركات والأفراد في الإمارات ولوكسمبرج لتطوير وتوسيع أعمالهم في قطاع الصيرفة والتمويل الإسلامي في أسواق البلدين.

وأكد سعادته أن دولة الإمارات ودوقية لوكسمبورغ ترتبطان بمذكرة تفاهم تركز على تعزيز العلاقة بينهما في مجالات تبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجالات الصيرفة والتمويل الإسلامي، تشجيع خطط تطوير معايير قطاع الخدمات المصرفية والمالية الإسلامية ومنتجاتها، والعمل المشترك في سبيل تطوير منتجات جديدة، إلى جانب تنمية بيئة نموذجية من الحوكمة والعمل المشترك بين الطرفين في مجال الأعمال المصرفية والتمويل الإسلامي.

وأشار سعادته إلى أن تزايد الطابع الدولي للتمويل الاسلامي يدفع الجهات المنظمة لهذا القطاع إلى زيادة روابط العمل المشترك، مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإصدار متعدد العملات للصكوك يسهم في الترويج لمنتجات الصكوك كوسيلة أساسية في زيادة حجم التمويل وتعزيز الاستثمار في أسواق المال الدولية.

وخلال الاجتماع، قدم مصرف الإمارات المركزي عرضاً تعريفياً ناقش فيه الخلفية التاريخية لمنتجات الخدمات المالية في دولة الإمارات، دور المصرف المركزي في إدارة وتنظيم قطاع التمويل الإسلامي، بالإضافة إلى نشاطات المصرف فيما يتعلق بتنمية وتطوير قطاع التمويل والصيرفة الإسلامية على مستوى العالم، سواء عبر ما يشغله من عضويات في الجمعيات والهيئات العالمية المتخصصة أو البرامج الترويجية والتوعوية الخاصة بالموضوع. هذا وقدم ممثلو الاتحاد للطيران أطروحة حول تبادل المشاريع الأكاديمية كالأبحاث، تبادل الطلبة وبرامج التدريب لخبراء الخدمات المالية

وقدم مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عرضاً توضيحياً عاماً حول إصدارات الصكوك وإدراجها على مستوى العالم، حيث أشار المركز إلى أن إجمالي الصكوك الصادرة عالمياً في عام 2014 كانت قد تخطت مستوى 100 مليار دولار، حيث بلغت حصة "ناسداك دبي" من هذه الإصدارات 13.4 مليار دولار جاءت عبر إصدار حكومة هونج كونج، البنك الإسلامي للتنمية، دار الأركان، حكومة الشارقة، وفلاي دبي إلى جانب عدد من الجهات الأخرى. وأشار العرض كذلك إلى المملكة المتحدة كأول دولة غير إسلامية تصدر صكوكاً، تلاها بعد ذلك الإصدارات لكل من الحكومات من هونغ كونغ وجنوب أفريقيا، لوكسمبورغ والسنغال.

وناقشت وزارة المالية أهمية امتلاك خطة تسويق وبرنامج اتصال فعال بين الطرفين للترويج لنشاطاتهما وآخر للمستجدات الحاصلة في مجال الصيرفة والتمويل الإسلامي لديهما من خلال تنظيم مؤتمر سنوي مشترك بين الجانبين.

وعن جانب لوكسمبرج، فقد قدم ممثلوها من أعضاء مجلس الإمارات العربية المتحدة لوكسمبرج للتعاون وتنمية الصيرفة والتمويل الإسلامي؛ عرضاً توضيحياً أشار إلى الأهمية الخاصة التي تحظى به هذه الدولة في القطاع المالي على مستوى القارة الأوروبية وتصنيفها الائتماني المتميز عند AAA، وما تحتضنه من بنوك عالمية غير أوروبية والذي بلغ 18% من إجمالي البنوك العالمية العاملة فيها.

وأشار العرض كذلك إلى أن لوكسمبرج كانت وما زالت مركزاً مالياً أوروبياً حيوياً، حيث يعمل فيها 143 بنكاً محلياً وعالمياً، وما يزيد عن 300 شركة مختصة في المجال المالي كشركات الوساطة وإدارة الأصول، 3,900 صندوق استثماري بأصول تزيد على 3 تريليون يورو، 98 شركة تأمين، 226 شركة إعادة تأمين، 44,369 أوراق مالية مدرجة في سوق لوكسمبرج المالي، أكثر من 60% من السندات الدولية المسجلة في أوروبا والمدرجة في سوق لوكسمبرج المالي.

هذا وكانت لوكسمبرج أول دولة أوروبية تمنح ترخيصاً لمؤسسة مالية إسلامية في عام 1978، تلاه بعد ذلك استضافتها لأول شركة تأمين تعتمد أسس الشريعة الإسلامية في تعاملاتها (تكافل) في عام 1983، في حين شهد سوق لوكسمبرج المالي في عام 2002 أول إدراج للصكوك في أوروبا، بينما كان بنك لوكسمبرج المركزي الأول بين نظرائه في أوروبا في الانضمام إلى مجلس الخدمات المالية الإسلامية في عام 2009، وشهد عام 2014 إصدار لوكسمبرج لأول صكوك سيادية مقوّمة اليورو وبقيمة 200 مليون يورو.