رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستشارات الدولية «ايفا»: يتعاملون معنا وكأن البورصة سوق قمار

قبل 7 أعوام تقريباً وتحديداً في 12 اكتوبر 2008 اجتمع رئيس مجلس إدارة مجموعة الاستشارات الدولية «ايفا» صالح السلمي مع اللجنة المالية في مجلس الأمة، ضمن وفد من اتحاد شركات الاستثمار، وقتها لم يتردد السلمي في التحذير من خطورة الأوضاع في سوق الكويت للأوراق المالية، وأن عدم الاسراع في معالجة تراجع مستويات السيولة المتداولة وتراجع قيم الأصول سيؤدي إلى مزيد من التحديات ليس أقلها استمرار انحسار مستويات السيولة وتراجع قيم الأصول.

لم يعر المسؤولون حينها اهتماما للتحذيرات، واعتبروها «محاولة يائسة من شركات الاستثمار في طلب المعونة تفادياً لمواجهة المزيد من التعثر بسبب قرارات اتخذوها بمحض إرادتهم الشخصية ما يسقط على الدولة واجب التدخل لمساعدتهم»، على ما قال البعض حينها.

ومرّت الأيام وتحققت تحذيرات «اتحاد الشركات» مع تراجع متوسط التداولات اليومية في سوق الكويت لأقل من 20 مليون دينار حاليا، ليعود السؤال إلى الواجهة مجدداً: لماذا خسر السوق الكويتي اكثر من 80 في المئة من قيم تداولاته التي كانت تتجاوز 100 مليون دينار بكثير قبل 2008، ولماذا يحذر المستثمرون من توسعة استثماراتهم في سوق الأسهم المحلية والخروج بأموالهم إلى الخارج؟

ويشير السلمي إلى انه «مع تخيلات البعض بأن البورصة سوق للقمار صاغ المشرع نصوصا تسهل قيام (الهيئة) بدور الشرطي في التعامل مع المتعاملين في السوق، فحدث التضييق على الجميع فأصبحت بورصة الكويت منفرة للمستثمرين، لدرجة انه يربط مباشرة بين انسحاب الشركات من التداول وقانون(الهيئة)».

ويضيف السلمي أن «هيئة الأسواق تنظر للشركات الكويتية والأفراد على انهم مجاميع غير منضبطة!» ولاستعادة السوق الكويتي لثقة المستثمرين يرى السلمي انه يتعين على المسؤولين تغيير أفكارهم الرقابية، والتحول لصالح معالجات التحديات التي تتعلق بانحسار دور الصناديق وللرسوم والعقوبات القاسية وذلك بعقلية الشريك مع القطاع الخاص والتخلي عن النظرة البوليسية».

ويدلل السلمي على نفور المستثمرين من الإدراج بإعداد شركات المساهمة الكويتية التي تصل إلى نحو 2500 شركة في حين يقدر إعداد الشركات المدرجة بنحو 205 ما يعني أن البورصة غير جاذبة لـ 90 في المئة من المساهمة؟

ويكشف السلمي ان محفظتة «ايفا» الاستثمارية تتوزع بين 50 في المئة أسهم و50 في المئة اصول عقارية وفندقية وانها اقل المجموعات ديونا وفي ما يلي تفاصيل الحوار:

* في البداية نود ان نسأل عن رأيكم في التعديلات الحكومية المقدمة على قانون هيئة اسواق المال رقم 7/‏‏ 2010 والتي تناقش حاليا في اللجنة المالية؟
- أعتقد أن الصيغة المقترحة من الحكومة لتعديل القانون لا تلبي الطموح الذي يأمله مجتمع الأعمال، وكان من الأحرى ان تتبنى الحكومة في تعديلاتها المقدمة آراء جميع الجهات ذات العلاقة بهيئة اسواق المال خصوصا التي تقاطعت على معالجات محددة، مع الأخذ بالاعتبار ان بعض التعديلات النيابية التي اقترحت في هذا الخصوص تضمنت العديد من المعالجات المطلوبة والملحة، لكن من الواضح انها لم تأخذ في الحسبان ما يثير المخاوف من ان تستمر أوضاع سوق الأسهم الكويتي على تعقيداته وافتقاره إلى المحفزات المطلوبة.

وميدانياً، يعني هذا أننا عدنا إلى المربع الأول الذي كنا نطالب فيه كاتحاد شركات استثمار وكمجموعة استثمارية بإعادة النظر في صيغة القانون ومدى ملاءمتها للأهداف المطلوبة من إنشاء»الهيئة«. وتكفي الإشارة إلى أننا نقلنا كاتحاد إلى المسؤولين مخاوفنا منذ البداية من أن ينتج عن تطبيق القانون بهذه الصيغة انحسار مستويات السيولة المتداولة وتراجعها إلى مستويات منخفضة وتوقعنا ان تكون بحدود 20 مليون دينار، وشرحنا الاعتبارات التي اعتمدنا عليها في بناء توقعاتنا، لتثبت الأيام بعد ذلك تحقق وجهة نظرنا وتطابق توقعاتنا مع مجريات التداول، فاليوم متوسط معدل التداول اليومي أقل من 20 مليون دينار.

إقرار القانون

* لكن ما العلاقة بين القانون وحجم التداولات؟
- لكل قانون فلسفته الخاصة به، وهذه الفلسفة تتضمن بطبيعة الحال افكاراً محددة يمكن من خلالها إنجاز الأهداف العامة والخاصة من اقرار القانون، ويمكن ان نلحظ بسهولة ان فلسلفة هيئة أسواق المال غير منسجمة مع الأهداف التي انشئت من أجلها في تطوير السوق الكويتي، حيث يتضح من سياستها العامة، ان المسؤولين عن تطبيق القانون قرروا منذ البداية ان تقوم الهيئة بدور الشرطي مع الشركات المدرجة وجميع المتعاملين، مدفوعين بالصورة النمطية المسيطرة على مخيلة البعض رغم مجافاتها للحقيقة في ان البورصة عبارة عن سوق للقمار وغيرها من التوصيفات التي تعكس النظرة غير المريحة تجاه مكونات السوق.

وتماشيا مع هذه الفلسفة صاغ المشرع نصوصا قائمة على سيف القانون، متناسين أن البورصة في الاساس عبارة عن مرآة الاقتصاد، ولذلك لم تنجح فلسفة الهيئة المعمول بها منذ اقرار القانون في تطوير البورصة بل رجعت بها إلى الخلف وهذا ما نعيش واقعه بالفعل، فبعيدا عن الديبلوماسية يمكن القول ان الهيئة أخفقت في تحقيق الدور المأمول منها في تطوير السوق حتى الآن، وفي المقابل نجحت في خلق تحديات استثمارية امام أي فرصة حقيقية لتحفيز المستثمرين على المساهمة في البورصة الكويتية ومن ثم دعم الاقتصاد.

ويكفي الاستشهاد بموقعنا بين الاسواق الناشئة، والمراكز المتقدمة التي سبقتنا اليها أسواق حديثة التأسيس بالنسبة إلينا مثل قطر والامارات، وهنا يتعين ان يستوعب الناظم الرقابي ان الفكر التطويري يجب ان يكون شاملا ومتناغما مع اهدافه الميسرة لحركة الاموال في البلاد.

ولذلك ينبغي على المسؤولين الرقابيين مراجعة فلسفتهم وأفكارهم ونظرتهم غير المعلنة إلى القطاع الخاص ودوره في التنمية، وليس للنصوص الناظمة فقط، فالتغيير يتعين ان يبدأ من أفكار مسؤولي»هيئة الأسواق«أولا، لأنه لا يمكن أن ينجحوا في تحقيق أهدافهم التطويرية للسوق الكويتي ما لم يحدثوا تغيراً جذرياً في سياستهم الرقابية بالقدر الذي يمكن من انسجام فلسفتهم مع أهدافهم.

انسحاب الشركات

* إذا أنتم تعتقدون أن هناك رابطاً بين انسحاب أكثر من 7 شركات مدرجة من بورصة الكويت في العامين الماضيين وفلسفة هيئة الأسواق؟
- بالطبع، بل أذهب إلى أبعد من ذلك إلى أن السبب الرئيس في انسحاب هذه الشركات من التداول وربما غيرهم مستقبلا، هو القانون 7 /‏‏2010، والذي اثبتت التجرية أن ممارساته بالصيغة الحالية لا تؤدي إلى نفور المستثمرين والتأثير الحاد على تدفق الاستثمارات ورؤس الأموال إلى السوق المحلي فحسب، بل انه قانون خانق للقطاع الخاص، ومع الاستمرار في ممارسته بالنصوص الحالية أو حتى بعد التعديل عليها وفقا للصيغة الحكومية المقترحة ستواجه بورصة الكويت مخاطر اكثر خصوصا إذا لم تتحرك»هيئة الأسواق«وبقدر أكبر نحو تحقيق دورها الحقيقي في تطوير السوق كما هو مخطط له والتخلي عن الدور البوليسي الذي اجادته في السنوات الماضية.

ومن حيث المبدأ تقع على الهيئة مسؤولية المبادرة في تطوير قانونها بشكل مستمر، على أن يكون التعديل شاملا ولا يغطي جوانب ويهمل اخرى رغم أهميتها.

* وماذا كنت تتوقعون من تعديل القانون... نسفه على سبيل المثال وإعادة صياغته من جديد حتى يلبي طموحاتكم؟
- هناك صوت جماعي صادر من قطاع شركات الاستثمار وربما من جميع الشركات المدرجة بان هناك تحديات غير مبررة تواجهها منذ تفعيل قانون هيئة اسواق المال، والتعديلات المقترحة لم تعالج غالبية هذه التحديات، مع الاشارة مجددا إلى ان هناك تعديلات مقدمة من بعض النواب تلبي طموح مجتمع الأعمال أكثر من تعديلات الحكومة.

* وما الذي لم تراعه التعديلات الحكومية؟
- بعيدا عن التعقيدات القانونية يمكن أن نلحظ ان غالبية التعديلات المقترحة ركزت اكثر على أمور تنظيمية تخص في المقام الأول إدارة الهيئة نفسها، سواء لجهة استقلالية ميزانيتها أو تبعيتها، ورغم انها امور ضرورية، الا انها لا تشغل بال قطاع الأعمل مثل إنشغاله بالضغوطات التي لا يزال يتعرض لها المستثمرون في البورصة من قبيل مشاكل السيولة وانحسار دور الصناديق وملف الرسوم والعقوبات القاسية جدا التي لا تتناسب مع طبيعة سوق مالي بحجم بورصة الكويت والطموح منه، والتي لا يتعين خنقه بالتعليمات المتشددة المبالغ فيها والتي تقيد عوامل التحفيز باستمرار ممارسة الهيئة لدور الشرطي.

وفي رأيي ان الفرص في السوق الكويتي متاحة ويتعين ان ينظر إلى الأموال على أنها حرة في حركتها، وليس على ان مستثمريها محل شبهة، فهذا يعني تشكيكا في دورهم وتضيقا على أعمالهم، ويكفي الاشارة إلى ان اموال جديدة دخلت السوق الكويتي بعد اقرار قانون «الهيئة» أملا في الاستثمار، لكنها لم تسطع الاستمرار بسبب التضييقات على أعمالها فخرجت بأموالها إلى اسواق اخرى، والعبرة في اسواق مثل السعودي الذي يصل فيها متوسط قيمة التداولات النقدية إلى نحو مليار دينار يوميا أي نحو 14 مليار ريال.

* البعض قد يرد عليكم بأن عدم توافق الشركات المدرجة مع هيئة الأسواق وقانونها امر طبيعي في المرحلة الأولى من تطبيق القانون، ومع مرور الوقت سينتهي الصدام وسيستوعب الجميع مسؤولياته وواجباته؟
- هذا غير صحيح، فمن الواضح ان حالة المشاكل والتضييقات التي تتعرض لها الشركات المدرجة غير مرتبطة بمرحلة التأسيس بل يتوقع لها ان تستمر إلى ان تتغير فلسفة «الهيئة»، فليس من المقبول ان يطلب من الشركات المدرجة ان تدخل سباقا للمارثون، وهي غير مدربة الا على الركض للمسافات القصيرة، ولنجاح التجربة يتعين ان نعمل في البداية على تطوير المشاركين في السوق ونتعامل مع مستثمريه على انهم شركاء وليس على انهم جميعا محل اتهام بالمخالفة ويتعين معاقبتهم، وبعدها نطبق عليهم قواعد المارثون، وهنا نستذكر تجربة أزمة المناخ والمعالجة التي استخدمت معها، حيث برز رايان أحدهما تبني النظرة البوليسية واخر اقل تشددا وفي النهاية انتصر الجانب البوليسي، وعولجت الأزمة بعقلية التشدد والان نلحظ ان النظرة إلى المستثمرين تتكرر ولم تتغير، ما يمكن تفسيره بأن«الهيئة»تنظر إلى المستثمرين في سوق الأسهم على انهم مجاميع غير منضبطة!

* تقصد استقطاب المستثمرين أجانب؟
- وكذلك محليون، فبجردة سريعة لاعداد شركات المساهمة المسجلة في وزارة التجارة والصناعة يتضح انها تقارب 2500 شركة، في حين ان إعداد الشركات المدرجة نحو 205 شركة، ما يعني ان البورصة الكويتية غير جاذبة لأكثر من 90 في المئة من شركات المساهمة، وهنا أود ان أشير إلى مقاربة مع السوق الهندي الذي حصل على جائزة من اتحاد البورصات العالمية في الفترة ما بين 2007 و2008 بعد نجاحه في تسجيل 186 شركة جديدة، في الوقت الذي كانت الجهات الرقابية في الكويت تحارب عمليات تسجيل الشركات الجديدة بحجة أن ذلك يقود إلى الاندفاع في التأسيس، رغم ان الهدف الرئيس من وجود شركات الاستثمار ليس مفترضا أن يكون في تحقيق مكاسب للمتداولين بواقع 100 في المئة، بل لتعزيز مكونات الاقتصاد الكلي وهذا جزء من تطوير حركة الأموال في الكويت، كما ان تحفيز الشركات على الإدراج يجعل هذه الشركات تحت الرقابة اكثر ومع تحفيزها سيتطور السوق وستنمو هذه الشركات تحت المجهر.

محفزات للإدراج

* ما أسباب عدم رغبة الشركات العائلية في التحول إلى مساهمة؟
- لأنه وبكل بساطة هناك صد من الدولة وتحديدا من فكرها القائم لهذا التوجه بدلا من تحفيزه، فرغم وجود العديد من الشركات العائلية الناجحة محليا واقليميا، ورغم ان التجربة التاريخية اثبتت ان الشركات العائلية الناجحة تضمحل بعد الجيل الثالث، الا ان ملاك هذه الشركات لا يزالوا لا يفضلون تحويلها إلى مساهمة وإدراجها، ومن باب القياس يمكن الاستفادة من تجربة البورصة المصرية التي نجحت في تحويل كيانات عائلية مشهورة إلى شركات مدرجة.

* بعض الأصوات تنادي بتدخل الدولة المادي في دعم السوق وتحديدا عبر زيادة مساهمات المحفظة الوطنية والتخلي عن حسابات الربح؟
- لا اعتقد ان دور الدولة لتحفيز السوق في ضخ اموال منفلتة بالبورصة، فليس من مسؤوليات المال الحكومي الدعم لمجرد الدعم، لكني اعتقد ان الدور الحكومي المزمن هو إجراء تعديل اجرائي وتشريعي يحفز حركة الأموال، ويسهم في إبقاء خطوط السيولة مفتوحة امام الشركات، بحيث لا تكون متذبذبة تارة بين الانفتاح واخرى متحفظة، وفي المقابل يتعين العمل على تطوير دور صناع السوق.

«إيفا» من أقل المجموعات ديوناً

أكد السلمي أن «إيفا» تعتبر «أقل المجموعات المدرجة في السوق ديونا، ورغم ذلك ارى ان مجرد تمتع الشركة بالقدرة على السداد ليس كافيا لتحقيق العائد الذي يستحقه المساهمون والشركة، فتركيز الشركات لا يتعين ان ينصب في المقام الأول على رفع مقدرتها الائتمانية رغم أهمية ذلك، لكن على الا يكون ذلك على حساب صناعة الفرص الاستثمارية التي تمثل قيمة مضافة للمساهمين، اما ان تنشغل في كيفية السداد فهذه عملية دفاعية سلبية وبسببها لن تتطور الشركات على المدى المتوسط، ما سيحمل ضغوطات إضافية على قيم الاسهم في السوق الكويتي والتي وصل بعضها إلى مستويات متدنية لا تتناسب مع حجم اعماله وتاريخه».

لا اقتصاد بلا قطاع خاص

قال السلمي إن تكلفة العاملين الكويتيين المسرحين في القطاع الخاص على الدولة وصلت في بداية 2009 إلى نحو 7 ملايين دينار، وبعد انتقالهم للعمل في الحكومة بسبب تداعيات الأزمة المالية التي اثرت على الشركات ارتفعت التكلفة بعشرة اضعاف إلى ما يقارب 70 مليون دينار، وهذا مرده إلى الفلسفة العامة التي تحكم النظرة إلى الخاص.

وأضاف: «لا ننكر ان هناك اخطاء حدثت في القطاع الخاص لكن يتعين ان تقابل معالجتها بفلسفة شاملة فعالة قائمة على ان الخطا في الاستثمار وارد، اما تطبيق سياسة المنع لكي لا يخطئ احد فلن تؤدي الا إلى نتائج كارثية على المدى المتوسط، كما انها لن تحقق الهدف العام لتحقيق تنمية اقتصادية في ظل غياب المخارج الحقيقية لذلك، مع التأكيد على حقيقة ان السوق الكويتي لن ينهض مجددا الا بقوة الكيانات المدرجة وجاذبية السوق وليس بفضل قوانينه الحالية»، مشيرا إلى انه ربما يكون في الكويت أفضل القوانين لكن الإشكالية أن كل قانون يضعف الاخر.

ولفت السلمي إلى ان مساهمة القطاع الخاص في الدخل القومي بلغت في 2009 نحو 14 في المئة، الا ان هذه النسبة تراجعت في السنة التالية لبدء الأزمة لتصل إلى صفر مئويا ان لم يكن بالسالب، موضحا ان هذا التراجع يحمل مؤشرا مهما يتعين الالتفات إليه، على أهمية إعادة النظرة إلى القطاع الخاص باعتباره شريكا استراتجيا في التنمية وفي غيابه او عند تراجع دوره ستزداد التكلفة على الدولة.

قصة التاجر والبنك

قال السلمي ان تعثر الشركات ليس مرضا يتعين على الدولة والجميع مكافحته، واستدل في معرض حديثه بفلسفة الرعيل الأول في التعامل مع الأزمات، ففي الستنيات من القرن الماضي استدان احد التجار الكويتين من بنك محلي نحو 800 الف دينار، وهو قرض كبير في ذاك الوقت، الا ان التاجر تعثر، وكاشف البنك بأزمته، فما كان من البنك الا ان قرر التعاون معه ومساعدته في تجاوز ازمته وقد حدث ذلك بالفعل، فنجا التاجر، وحافظ البنك على امواله، في حين انه لو لجأ البنك إلى تطبيق سيف القانون مع هذا التاجر مثلما يفعل البعض حاليا، كان مصير التاجر الإفلاس وفي الوقت نفسه كان البنك انجر معه الى التعثر ولو بدرجة اقل، والعبرة من ذلك ان الشركات الكويتية في حاجة بهذه الأزمة الإستثنائية إلى تعامل الدولة معها بهذه الروحية ومن المؤسسات الرقابية التي يتعين ان تشجع البنوك على استمرار خطوط الائتمان مفتوحة وتحديدا للشركات التي تستحق.

بورصة «إيفا» بين الكويت وأميركا

قال السلمي: «سبق ان تقدمنا بطلب بانشاء بورصة في الكويت لكنه لم يستجب لنا، وفي أميركا حصلنا على رخصة تأسيس بورصة، وبعد فترة من التأسيس حصلنا بين 11 بورصة تعمل في الاوبشن على ميدالية كمكافاة لنا باعتبارنا من افضل البورصات الأميركية تقنية بعد تميزنا على الاخرين في التكنولوجيا».

وأشار إلى أن حصة البورصة التي تساهم فيها «ايفا» من تعاملات سوق الأوبشن في أميركا تبلغ نحو 5.4 في المئة، ما يتجاوز الهدف المستهدف عن هذه الفترة والمقدر بنحو 4 في المئة.

 50في المئة من استثماراتنا أسهم

أشار السلمي إلى أن جميع شركات الاستثمار لا تزال تعاني في تحقيق معدلات عائد مرتفعة بسبب اللوائح والتنظيمات الخانقة لحركة الأموال، وبالطبع تعاني الشركات المحلية بنسب مختلفة.

وبين أن أوزان الاستثمار في «ايفا» تتوزع ما بين 50 في المئة كأسهم و50 في المئة اصول عقارية وفندقية وغيرها، وأضاف: «رغم اننا كنا سباقين كمجموعة في إدخال ادوات استثمارية جديدة وفي مقدمتها الاستحواذ والدمج الا اننا نواجه اليوم واقع جديد عنوانه العريض تراجع الدخل من الاستثمار في سوق الأسهم وهذا ينسحب على جميع شركات الاستثمار، فالعديد من المحافظ تكافح امام تراجع الفرص وخسارة الأسهم، فحتى الاسهم القيادية كانت تسجل خسائر خلال السنوات الستة الماضية وبعضها لا يحقق أرباحا كافية لتعويض خسائر الأسهم غير القيادية».

وأوضح أن اهتمامتنا في «ايفا» تنصب على تحقيق اكبر عائد للمساهم من الاصول والأسهم مجتمعة، وهذا ما نجحنا في تحقيقه بالفعل منذ استلامنا إدارة «ايفا» في 2003 وحتى 2008، حيث نما رأسمال الشركة خلال هذه الفترة من 15 مليون دينار إلى 72 مليونا في 2008 من دون تحميل المساهم اي عبء في تغطية هذه الزيادة، في حين ارتفعت حقوق المساهمين في الفترة نفسها من 17 مليونا إلى اكثر من 150 مليون دينار، ما يؤكد الحاجة إلى ضرورة ان تتفهم الدولة دور القطاع الخاص الرئيس وان تنظر إليه من منطلق الشراكة الحقيقية والمستثمر القادر على تدعيم وتنويع اقتصاد بلدنا.