الناهض شغوف بأخلاق العمل الإسلامي في "بيتك"

عن التحديات التي تواجه البنوك، وهل اثرت في مخططاتها للنمو يؤكد مازن الناهض ان من اهم التحديات التي تواجه القطاع المصرفي حاليا، تطوير ادارات المخاطر واعتماد اطار عمل اكثر فعالية ومواجهة المنافسة وتعظيم جهود خدمة العملاء وتطوير منتجات جديدة، مع تعزيز الحوكمة والاعتماد على التقنية وتطبيق معايير الافصاح والشفافية، كما ان من بين التحديات تقليص الاجراءات البيروقراطية والدورة المستندية.

على الجانب الآخر، هناك مستويات عالية من السيولة تعزز عملية التمويل، كما تتمتع البنوك المحلية بخبرات واسعة ومتراكمة في مجال التمويل والدراسات المالية، وتمويل المشاريع الكبرى، وارتباط جيد مع الاسواق العالمية، والتزام بالضوابط والمعايير المهنية والمصرفية.

من هنا يأتي التأكيد على ضرورة الالتزام المهني وتحسين جودة الاصول والتقيد بالتشريعات والتنظيمات مع الانتباه إلى اهمية الاستمرار في التمويل وعدم عرقلة جهود الشركات بحيث لا تتوقف عجلة الاقتصاد.

لاشك اننا نأخذ ما سبق في الاعتبار، ولدينا من الخطط والاستراتيجيات ما يمكننا من التعامل مع هذه التحديات وتوفير افضل الحلول تجاهها.

 10-دروس ذهبية من الأزمة

 1- إعادة الاعتبار للدور الرقابي لمجلس الإدارة

 2- تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية والإفصاح

 3- احكام الرقابة الذاتية.. والالتزام بالضوابط الرقابية

 4- منع أي اسراف في الاقراض السهل طمعاً بربح سريع

 5- عدم السماح بنسبة عالية من القروض قصيرة الأجل لمشاريع طويلة الأجل

 6- إعادة الاعتبار لإدارات درس المخاطر والتدقيق الداخلي

 7- احكام النظر في المعايير الكمية والنوعية لإدارة السيولة

 8- تقديم الائتمان وفق اعتبارات جديدة لبيت الأصول أهمها

 9- زيادة تدريب وتأهيل العنصر البشري للارتقاء بمهنيته

 10- إعادة تعريف إدارة البنك المركزي لتكون عزيزة أكثر

جاهزون إذا لجأت الحكومة إلى تمويل العجز بالاقتراض

* ما تقييم مازن الناهض للمناخ التشغيلي العام في الكويت مقارنة مع دول المنطقة؟
والجواب هو: ـ لكل دولة ظروفها وأولوياتها الاقتصادية، ولدي ثقة كبيرة بأن الجانب الاقتصادي يمثل أولوية لدى الحكومة خلال المرحلة الحالية، تنسجم مع جهود تنفيذ رؤية صاحب السمو أمير البلاد المتعلقة باعادة الكويت مركزاً مالياً مهماً في المنطقة والعالم. الإنفاق يجب ان يركز على التنمية الحقيقية، وتوجد قطاعات كثيرة يمكن الصرف فيها مثل توفير خدمات، وتنمية البنية التحتية التي تؤهل الكويت أكثر للمرحلة المقبلة، وتتيح فرصاً كبيرة امام القطاع الخاص الكويتي، وهناك توجه لهذا من جانب أجهزة متعددة في الحكومة، فاقتصاد الكويت يعتمد على الصرف الحكومي، وهو الطريق الوحيد للتنمية.

من المتوقع ان تحقق موازنة 2016/2015 عجزاً بحوالي 8.3 مليارات دينار على اساس 45 دولاراً للبرميل وحجم إنتاج 2.7 مليون برميل يومياً، وقد تراجعت الإيرادات النفطية بنسبة %64 قياساً بايرادات عام 2013، ومن المتوقع إذا لجأت الحكومة لتغطية العجز المالي عن طريق الاقتراض من البنوك، ان ينشط سوق السندات والصكوك لتمويل عجز الموازنة.

واشير هنا الى ان لدينا القدرة في «بيتك» على تطوير سوق محلي للصكوك.

سوق العقار أصلب من سوق الأسهم

* سألنا مازن الناهض عن تقييمه لسوق العقار فقال:  
- بالتأكيد قطاع العقار، أحد القطاعات المهمة، يؤثر بشكل عام في انتعاش الدورة الاقتصادية، نظرا لأنه يطال قطاعات مختلفة وسلعا، قد تصل الى 50 سلعة، وإذا نشط قطاع العقار، تتأثر القطاعات الأخرى، والعكس صحيح، ويكفي ان حجم التداولات العقارية في 2014 وصل الى حوالي 5 مليارات دينار.

القطاع العقاري يتميز بعوائد جيدة، مما يجعله أداة جذب للمستثمرين، خاصة ان القنوات الاستثمارية في المجال العقاري عديدة ومتنوعة بين أراض وسكني واستثماري وتجاري وغيرها.

«بيتك» الأقل مخاطرة في تعاملاته العقارية من الآخرين، خصوصا ان «بيتك» عندما يمول لا بد أن يشتري أصلا. وأغلب الأصول عقارية، ولدينا في هذا الجانب خبرة وقدرة فائقة في التقييم العقاري، ونتيجة لأن الجانب التمويلي لدينا مختلف، نعم نقوم بعمليات شراء لعقارات، لكن في الحقيقة نقوم بشرائها لعملاء، وبالتالي أي تمويل مرتبط بأصل، فلا نحصل على العقار ونسجله بحسابنا ونبقي عليه، وبالتالي نساعد على التمويل الذي يذهب الى الاقتصاد الحقيقي. 

العقار الاستثماري عليه طلب شرائي مستمر. أما السكني فعليه طلب كبير مقابل ضعف العرض، ومن لديهم القدرة على الحصول على التمويل موجودون، من واقع تلك المؤشرات، السوق العقاري مستقر بفعل التنوع الذي يتميز به.

ان تنظيم قطاع العقار اصبح ضرورة ملحة حتى يقوم بدوره المطلوب في حركة الاقتصاد الحقيقي، ويجب على الدولة ان تقدم المزيد من التسهيلات والتشريعات التي تساعد على تحقيق هذا الهدف.

والواقع ان قطاع العقار المحلي ظهر بأنه في مأمن في المدى القريب من الآثار السلبية لتراجع أسعار النفط، فلم يتأثر بذلك الانخفاض كما حدث في سوق الكويت للأوراق المالية، ففي حين ارتفع حجم التداولات العقارية بنسبة %22 على أساس سنوي انخفض حجم التداولات في سوق الكويت للأوراق المالية بنسبة 46%.