القمة العالمية للاقتصاد الأخضر 2015 تناقش تطوير استراتيجيات مبتكرة وحلول استثمارية مستدامة

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله" تعقد القمة العالمية للإقتصاد الأخضر دورتها الثانية في الفترة من 22 إلى 23 أبريل المقبل تحت شعار "شراكات عالمية لمستقبل مستدام" بهدف التركيز على تعزيز مسيرة العالم في الاقتصاد الاخضر وترسيخ مكانة دبي "كعاصمة للاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة" .

وتأتي القمة التي تستضيفها هيئة كهرباء ومياه دبي تحت مظلة المجلس الأعلى للطاقة بدبي بمركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض إنطلاقا من "إعلان دبي" الذي يعتبر أهم مخرجات الدورة الأولى التي عقدت العام الماضي وتضمن إلتزام دبي بالتحول إلى عاصمة للإقتصاد الأخضر.

وأعلن سعادة سعيد محمد الطاير نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي ورئيس القمة العالمية للاقتصاد الأخضر عن أهم المتحدثين والفعاليات المصاحبة لبرنامج القمة العالمية للإقتصاد الأخضر 2015 خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بفندق أرماني بدبي.

و قال سعادته إنه انسجاما مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " وإعلان عام 2015 عاما للابتكار في الدولة والاستراتيجية الوطنية للابتكار التي تعمل على تحفيز الابتكار ضمن قطاعات وطنية رئيسية أبرزها الطاقة المتجددة تم تطوير استراتيجيات وأهداف لتصبح بلادنا مركزا عالميا للاقتصاد الأخضر وذلك بالإلتزام بأن نكون مثالا يحتذي به على المستويين الاقليمي والعالمي في هذا المجال.

ونوه سعادته إلى الإنجازات والنجاحات الهامة على طريق تحقيق هدفنا في اقتصاد أخضر وبيئة مستدامة فقد أعلن مع بداية العام وفي إطار استراتيجية دبي للطاقة المتكاملة 2030 عن رفع نسبة المستهدف في مزيج الطاقة في دبي من الطاقة المتجددة لتصل إلى 7 في المائة بحلول 2020 و15 في المائة بحلول عام 2030 كما حققت هيئة كهرباء ومياه دبي نجاحا كبيرا في حصولها على أقل سعر عالمي لإنتاج الطاقة الكهروضوئية وفق نظام المنتج المستقل في مناقصة المشروع الثاني من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية وتم مضاعفة القدرة الانتاجية للمشروع من 100 ميجاوات الى 200 ميجاوات ليتم تشغيله في عام 2017 بنظام المنتج المستقل.

وفيما يخص تخفيض الطلب على الطاقة بنسبة 30 في المائة أشار سعادته إلى أنه تم اطلاق خطة تنفيذية لذلك تشمل ثمانية برامج رئيسية منها مواصفات وأنظمة الأبنية الخضراء وإعادة تأهيل المباني القائمة والتبريد المركزي للمناطق ورفع معايير وكفاءة الأجهزة والمعدات والإنارة الى جانب إعادة استخدام المياه المعالجة لغرض استعمالها في الري وكفاءة الإنارة الخارجية وإدارة الأحمال.. منوها إلى أن التكاليف التراكمية لهذا المشروع الإستراتيجي الطموح ستبلغ حوالي 30 مليار درهم في حين أن العوائد ستصل الى حوالي 82 مليار درهم أي بصافي وفورات تصل إلى 52 مليار درهم وهذا مردود إقتصادي ممتاز.

وأوضح الطاير أنه في دبي والإمارات العربية ككل تشكل المنصات العالمية انعكاسا واضحا لتحقيق أهدافنا وخططنا و يأتي إنعقاد الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر2015 لتكون منصة للحكومات وقطاعات الاعمال والمجتمع المدني وأصحاب القرار والرؤساء التنفيذيين ورواد الفكر ومسؤولي الأعمال والمستثمرين والقائمين على المدن المحلية والعالمية لمناقشة أهم الحلول والقرارات التي يجب إتخاذها للوصول إلى إقتصاد أخضر مستدام.

وقال سعادته إن القمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستبرم عدة شراكات مع هيئات ومؤسسات محلية ودولية ضمن الشراكات الفعالة التي ستلعب دورا محوريا في دعم جهودنا لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للاقتصاد المستدام في جميع القطاعات.

وحول برنامج القمة أوضح المهندس وليد سلمان نائب رئيس القمة العالمية للإقتصاد الأخضر أن فعاليات الدورة الثانية للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر ستسلط الضوء في نقاشاتها على الشراكات بين القطاع العام والخاص وذلك من أجل التوصل إلى حلول مبتكرة ومستدامة منوها إلى أنه سيتم الاعلان تباعا عن عدد من الشراكات التي تم إبرامها مع الشركاء والرعاة الرئيسيين للقمة والتي من شأنها تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات الخاص والعام فيما يتعلق بالنمو المستدام على المستويات والقطاعات كافة.

وأضاف أنه سيتم على هامش القمة استعراض أهم إنجازات إمارة دبي في المبادرات والمشاريع الإبداعية في مجال الإقتصاد الأخضر مثل المدن الذكية ومجمعات الطاقة المتجددة وغيرها من المشاريع التي وصلت إلى مراحل متقدمة بالفعل من الإنجاز.

جدير بالذكر أن برنامج القمة العالمية للإقتصاد الأخضر 2015 يشتمل على عدة محاور هي: تطوير الرؤى والأفكار التي سيتم استعراضها في الإعلان في باريس خلال "المؤتمر 21 للأطراف المعنية بشأن تغيير المناخ" وما تلتزم به اتفاقية الأمم المتحدة بهذا الشأن والنظم والقوانين المتعلقة بالمناخ والقيادة في مجال التغير المناخي ودور الشباب في التغيير والشراكة بين القطاعين العام والخاص في حماية المناخ العالمي وقطاع المناخ العالمي بالاضافة الى الإبتكار والتمويل والحلول الجديدة.