بيان صحفي من "سوق دبي المالي" بخصوص النتائج المالية لعام 2014

أعلنت شركة سوق دبي المالي (ش م ع) اليوم عن نتائجها المالية السنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2014، حيث حققت الشركة أرباحاً صافية قدرها 759.3 مليون درهم مقابل 284.6 مليون درهم في العام 2013، بزيادة نسبتها 167%. وارتفع إجمالي الإيرادات بنسبة 107% إلى 936.7 مليون درهم خلال العام 2014، مقابل453.1 مليون درهم في العام 2013. وتوزعت الإيرادات بواقع 879.7مليون درهم من العمليات التشغيلية و57 مليون درهم من الاستثمارات وغيرها.

وقد ناقش مجلس إدارة الشركة خلال اجتماعه اليوم الاثنين الموافق 2 فبراير 2015 البيانات المالية عن العام 2014 واعتمدها، تمهيداً لعرضها على الجمعية العمومية العادية السنوية المقرر عقدها بتاريخ 9 مارس 2015، بعد التنسيق مع هيئة الأوراق المالية والسلع. كما قرر المجلس خلال الاجتماع اقتراح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7% من رأس المال وبما يعادل 560 مليون درهم.

وقد ترك الإقبال الكبير من جانب المستثمرين خلال العام الماضي بصمته الإيجابية على قيم وأحجام التداول، حيث ارتفع المتوسط اليومي لقيمة التداول خلال العام 2014 بنسبة 136.7% إلى 1.5 مليار درهم مقابل 642 مليون درهم في العام 2013. كما ارتفع إجمالي قيمة التداول بنسبة 138.6% إلى 381.5 مليار درهم، مقابل 159.8 مليار درهم في العام 2013. وفي السياق ذاته، فقد ارتفع المتوسط اليومي لعدد الأسهم المتداولة بنسبة 25% إلى 639.5 مليون سهم يومياً في العام 2014 مقابل 510.7 مليون سهم يومياً في العام 2013. وتجدر الإشارة إلى أن السوق نظم مؤتمرين للمستثمرين العالميين خلال العام 2014، أولهما في لندن في أبريل، والثاني في نيويورك في أكتوبر، وقد حقق المؤتمران نجاحاً كبيراً وشهدا حضوراً كثيفاً للمؤسسات الاستثمارية وصناديق الاستثمار في الأسواق الناشئة والتي تبدي اهتماماً متزايداً بالسوق بعد تصنيفه كسوق عالمية ناشئة.

وقال سعادة عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة الشركة:" يعد العام 2014، في اعتقادنا، عاماً مفصلياً في مسيرة تطور شركة سوق دبي المالي في ضوء ذلك الكم الكبير من النجاحات والإنجازات التي حققتها الشركة، كانعكاس مباشر لفعالية ونجاح استراتيجية النمو التي اعتمدها ويشرف على تنفيذها مجلس الإدارة، والتي عززت من مكانة سوق دبي المالي الرائدة بين أسواق المال الرئيسية حول العالم، بفضل تكامل بنيته الأساسية ورقي قواعده التنظيمية، والتنوع الشديد في خدماته المقدمة لكافة شرائح المتعاملين. وقد تضافرت مجموعة من العوامل التي هيأت الأرضية الخصبة لنجاح استراتيجيتنا وتحويل الكثير من غاياتها إلى واقع ملموس، وفي مقدمة تلك العوامل ما أنعم به الله على دولتنا الحبيبة من رخاء واستقرار، في ظل قيادة حكيمة حولتها إلى واحة أمان ونقطة جذب ساطعة وسط منطقة تموج بتفاعلات إقليمية ذات ارتدادات عابرة للحدود، أضف إلى ذلك الأداء القوي للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو وسطي نسبته 4.2% منذ العام 2010، وهو مرشح لتحقيق معدلات أعلى تتراوح بين 4.5% و5% للعام 2014 وما يليه من أعوام. وبطبيعة الحال فقد أثر ذلك الوضع إيجاباً على أداء الشركات المدرجة، ورسخ ثقة المستثمرين في السوق وإقبالهم عليه."

وأضاف سعادته:"عزز السوق من جاذبيته للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء مع تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كسوق عالمية ناشئة من قبل مؤسسات كبرى مثل مؤسسة (ام اس سي آي) ومؤسسة (اس آند بي داو جونز)، إدراكاً من تلك المؤسسات العالمية لما يمتلكه السوق من بنية متكاملة وفق أفضل الممارسات العالمية، ودلالة قوية على إجماع المؤسسات الاستثمارية العالمية إزاء ما يوفره سوقنا من فرص سانحة، بدليل بلوغ صافي الاستثمار الأجنبي المتدفق إلى السوق 4 مليارات درهم خلال العام 2014 الذي شهد أيضاً انضمام ما يقارب 27 ألف مستثمر جديد إلى قاعدة المستثمرين الضخمة في سوق دبي المالي والتي تتجاوز 833 ألف مستثمر."

واستطرد سعادة عيسى كاظم قائلاً:" شهد السوق تجدداً ملفتاً لنشاط الاكتتابات الأولية في العام 2014، من خلال إدراج أسهم 4 شركات مساهمة عامة جديدة هي: ماركة، إعمار مولز، أمانات القابضة، ودبي باركس آند ريزورتس. كما تم في مستهل العام الجديد 2015 إدراج أسهم شركة داماك العقارية دبي. وبطبيعة الحال فإن اجتذاب شركات تنشط في قطاعات حيوية سريعة النمو وغير ممثلة في السوق، ومنها قطاعات التعليم والصحة والتجزئة والترفيه، خير دليل على نجاعة استراتيجية السوق في هذا الشأن، حيث سعينا، وما زلنا، من أجل تحقيق أفضل تمثيل ممكن للقطاعات الرئيسية للاقتصاد."

وقد تم خلال العام المنصرم أيضاً إطلاق "السوق الثانية" لتداول أسهم شركات المساهمة الخاصة بالتعاون مع هيئة الأوراق المالية والسلع، حيث تتيح تلك المنصة لحوالي 145 شركة مساهمة خاصة فرصة الاستفادة من مقومات سوق المال لتنفيذ استراتيجياتها للنمو.

وحول جهود السوق لمواكبة رؤية القيادة الرشيدة بشأن تحويل دبي إلى مدينة ذكية، قال سعادة عيسى كاظم:" تسارعت وتيرة جهودنا خلال العام 2014 لتوفير الخدمات الالكترونية الذكية لكافة المتعاملين، حيث نعمل على توفير كافة الخدمات الالكترونية ضمن مشروع طموح قيد التطوير حالياً، هو مشروع "البورصة الذكية"، بما في ذلك تطبيقات السوق للهواتف الذكية والخدمات الالكترونية عبر الموقع الالكتروني. وقدم السوق خلال العام 2014 النسختين التجريبيتين من تطبيق الهواتف الذكية والموقع الإلكتروني الجديد، علاوة على المنصة الإلكترونية الذكية للاكتتابات الأولية eIPO، التي حققت نجاحاً كبيراً لدى استخدامها في تنفيذ الاكتتاب العامة الأخيرة. وعلاوة على ذلك فقد توسع السوق في خدماته المقدمة للشركات المدرجة، حيث أنجز بفعالية كبيرة توزيع الأرباح نيابة عن 8 شركات مدرجة وبقيمة إجمالية قدرها 2.25 مليار درهم، وذلك من خلال قنوات توزيع عدة في مقدمتها بطاقة آيفستر، كما تولى سوق دبي المالي إدارة 4 من اجتماعات الجمعية العمومية للشركات المدرجة."

وفيما يخص مساهمة سوق دبي المالي في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي عالمياً، قال سعادة عيسى كاظم:" أصدر السوق في أبريل 2014 "معيار إصدار وتملك وتداول الصكوك"، الذي يوفر إطاراً مرجعياً للمُصدرين والمستثمرين، ويمثل إضافة مهمة تسهم في تعزيز نمو قطاع التمويل الإسلامي، كما يعكف حالياً على الإعداد لمعيار للتحوط سيسهم، لدى إصداره، جنباً إلى جنب مع "معيار الصكوك" و"معيار الأسهم" الصادر في العام 2007، في استكمال منظومة سوق دبي المالي الإطارية للاستثمار وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية السمحاء. كما نجحت جهود السوق لتشجيع مصدري الصكوك في الإمارات وخارجها على إدراج إصداراتهم في أسواق المال بدبي في الوصول بالقيمة الإسمية للصكوك المدرجة بالإمارة إلى 88 مليار درهم (24 مليار دولار) مقابل 33 مليار درهم (9 مليارات دولار) قبل إطلاق المبادرة أوائل العام 2013."