تقرير أبوظبي 2015 يستعرض خطط "بنك أبوظبي الوطني" الطموحة للتوسع

سيتم تسليط الضوء على الدور المهم الذي تلعبه المؤسسات المالية في أبوظبي للمساهمة في خطط التنمية الاقتصادية طويلة الأمد في الإمارة، وذلك في إطار التقرير الذي ستصدره مؤسسة المنشورات العالمية "مجموعة أكسفورد للأعمال" (OBG).

ستوفر دراسة "التقرير: أبوظبي 2015" تحليلاً مفصلاً عن أداء القطاعات مع التركيز بشكل خاص على الجهات الخمس الأبرز في الإقراض، والتي سجلت جميعها أرباحاً صافية مع ارتفاع في معدلات منح القروض خلال العام الماضي.

كما سيشمل التقرير تغطية معمقة لمساهمة بنك أبوظبي في أبرز المشاريع التي يتم العمل عليها بزخم قوي حالياً في الإمارة.

بالإضافة إلى ذلك ، سيتم تناول الخطوات التي تقوم بها أهم أطراف السوق بهدف البحث عن فرص أعمال جديدة خارج حدود الإمارات وفي الاقتصادات النامية في المنطقة التي تمتد من غرب أفريقيا إلى شرق آسيا، والتي تثبت كونها وجهات مميّزة.

وستكون السياسات التوسعية التي تنتهجها المؤسسات المصرفية من الجوانب التي ستركّز عليها "مجموعة أكسفورد للأعمال" في التقرير الذي يعدّ آخر تحديثاتها الاقتصادية حول إمارة أبوظبي، والذي يمكن تحميله من الموقع الإلكتروني للمجموعة، وهو يعطي لمحة مفصلة عن الفرص التي ستحظى بها أبوظبي من المدن ذات الأسس الراسخة والمراكز المتنامية في المنطقة التي تربط بين الغرب والشرق كما يتطرّق التقرير إلى أداء بنوك الإمارة خلال النصف الأول من العام 2014.

وقام بنك أبوظبي الوطني بالتوقيع مرة أخرى على مذكرة تفاهم في الأبحاث مع "مجموعة أكسفورد للأعمال" فيما يخص تقريرها الأخير اقتصاد أبوظبي، وبموجب هذه المذكرة، ستتمكن "مجموعة أكسفورد للأعمال" من الوصول إلى موارد البنك، وذلك من أجل إعداد الفصل المصرفي من "التقرير: أبوظبي 2015".

في هذا السياق، قال اليكس ثيرسبي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "بنك أبوظبي الوطني"، إن تجديد الشراكة بين البنك و"مجموعة أكسفورد للأعمال" جاء في وقت مهم من النشاط الاقتصادي في إمارة أبوظبي، وبالأخص القطاع المصرفي. وأضاف : "تلعب البنوك دوراً رئيسياً في دعم جهود أبوظبي لتطوير أهم القطاعات التي تعتبر جاهزة للنمو في إطار استراتيجية الحكومة للتنويع الاقتصادي ونتطلع إلى استكشاف آخر التطورات في القطاع بالتعاون مع مجموعة أكسفورد للأعمال، والمساهمة مرّة أخرى في أبحاثها".

وأكّد أوليفر كورنوك، المحرر الإداري في "مجموعة أكسفورد للأعمال"، بأنّ القطاع المصرفي في أبوظبي يثبت بقوة كونه جهة فاعلة مهمّة في تسهيل مساعي الإمارة الهادفة إلى توسيع قاعدتها الاقتصادية.

وقال: "في حين تحتدم المنافسة ضمن القطاع المصرفي في أبوظبي، خصوصاً ضمن مجال الخدمات المصرفية للأفراد، فإنّ الأسس القوية للدولة وموقعها الاستراتيجي سمحا للمقرضين في الإمارة باتبّاع طرق مبتكرة للتوسّع، وهو ما يُعتبر جانباً يستحق التحليل".

وأضاف: "ستسلط شراكتنا العريقة مع بنك أبوظبي الوطني، والتي دخلت عامها السابع، الضوء على أهمية هذه التطورات وغيرها، وصِلتها بأهداف رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".

سيكون "التقرير: أبوظبي 2015" دليلاً حيوياً لكافة جوانب الإمارة، بما يشمل الاقتصاد الكلي، والبنية التحتية، والقطاع المصرفي، والتطورات في قطاعات أخرى. وسيتضمن التقرير مقابلات مع مجموعة واسعة من الشخصيات القيادية، وسيكون متوفراً في صيغة مطبوعة أو عن طريق الإنترنت.

سيتم إعداد "التقرير: أبوظبي 2015" بالشراكة مع "بنك أبوظبي الوطني".