-
ترتيب البنوك
مؤشرات البنوك
إحصائيات الأسمنت
شركات الأسمنت
مؤشرات الأسمنت
إحصاءات النقد والإقتصاد
النفط والغاز والوقود
بيانات الاقتصاد الكلي
إنفاق المستهلكين
التضخم
الصادرات والواردات
السلع الغذائية
السلع غير الغذائية
السلع الانشائية
ترتيب البتروكيماويات
مؤشرات البتروكيماويات
ترتيب التجزئة
مؤشرات التجزئة
ترتيب المواد الغذائية
مؤشرات المواد الغذائية
الأعلى نمواً
التوزيعات النقدية التاريخية
رئيس مجلس إدارة "الأولى للتأمين التكافلي": الشركة ستظل داعمة لـ"وقاية للتأمين" ومنتجات الحماية والادخار قريباً
2014/11/09
السياسة
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الأولى لتأمين التكافلي حسين العتال السبب وراء هبوط اداء الشركة في الفترة الحالية الى خسائر استثمارها في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية البالغة - See more at: http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF/#sthash.v2ianeWY.UtDBatR5.dpuf
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الأولى لتأمين التكافلي حسين العتال السبب وراء هبوط اداء الشركة في الفترة الحالية الى خسائر استثمارها في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية البالغة نسبتها 83 في المئة من رأس المال التي تسبب فيها بعض المستجدات التي طرأت على السوق السعودي, حيث كان لها تأثير على 19 شركة بلغت حتى الآن 27 شركة من أصل 36, بينهم شركة وقاية التابعة, لافتا الى ان المخصصات التي تم تجنيبها في الربع الأخير من 2013 كان لها دور في هذه الخسارة.
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”، اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
* كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات؟
- يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
* ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر؟
- ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
* ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي؟
- يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سرا ًمنذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
* ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”؟
- تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
* ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي؟
- 10%فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
* هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة؟
- الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
* برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين؟
- ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
* كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت؟ باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس؟
- ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
* كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد.
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”، اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
* كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات؟
- يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
* ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر؟
- ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
* ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي؟
- يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سرا ًمنذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
* ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”؟
- تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
* ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي؟
- 10%فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
* هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة؟
- الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
* برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين؟
- ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
* كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت؟ باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس؟
- ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
* كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي؟
- يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد.
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الأولى لتأمين التكافلي حسين العتال السبب وراء هبوط اداء الشركة في الفترة الحالية الى خسائر استثمارها في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية البالغة نسبتها 83 في المئة من رأس المال التي تسبب فيها بعض المستجدات التي طرأت على السوق السعودي, حيث كان لها تأثير على 19 شركة بلغت حتى الآن 27 شركة من أصل 36, بينهم شركة وقاية التابعة, لافتا الى ان المخصصات التي تم تجنيبها في الربع الأخير من 2013 كان لها دور في هذه الخسارة.
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”, اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات?
يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر?
ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
التوسعات الخارجية
ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي?
يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سراً
منذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”?
تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي?
فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك 10% كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة?
الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين?
ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت? باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس?
ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي?
يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد. - See more at: http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF/#sthash.v2ianeWY.UtDBatR5.dpuf
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”, اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات?
يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر?
ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
التوسعات الخارجية
ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي?
يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سراً
منذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”?
تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي?
فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك 10% كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة?
الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين?
ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت? باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس?
ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي?
يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد. - See more at: http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF/#sthash.v2ianeWY.UtDBatR5.dpuf
أرجع رئيس مجلس إدارة شركة الأولى لتأمين التكافلي حسين العتال السبب وراء هبوط اداء الشركة في الفترة الحالية الى خسائر استثمارها في شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين في المملكة العربية السعودية البالغة نسبتها 83 في المئة من رأس المال التي تسبب فيها بعض المستجدات التي طرأت على السوق السعودي, حيث كان لها تأثير على 19 شركة بلغت حتى الآن 27 شركة من أصل 36, بينهم شركة وقاية التابعة, لافتا الى ان المخصصات التي تم تجنيبها في الربع الأخير من 2013 كان لها دور في هذه الخسارة.
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”, اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات?
يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر?
ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
التوسعات الخارجية
ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي?
يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سراً
منذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”?
تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي?
فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك 10% كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة?
الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين?
ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت? باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس?
ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي?
يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد. - See more at: http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF/#sthash.v2ianeWY.UtDBatR5.dpuf
أوضح العتال خلال لقائه الخاص مع “السياسة” أن شركة وقاية السعودية التي تملك فيها “الأولى للتأمين التكافلي” نسبة 20 في المئة “أكبر مالك فيها”, اتخذت قرارا في شهر ابريل الماضي بزيادة رأس المال من 200 مليون ريال إلى 600 مليون من خلال اصدار أسهم جديدة حتي تتمكن من إطفاء هذه الخسائر, ومنذ ذلك الحين لم تتسلم الشركة أي رد من مؤسسة النقد السعودي “ساما” ومازلنا في انتظار الرد إلى الان.
وأكد أن الأولى للتأمين التكافلي وبما أنها أكبر مالك في الشركة السعودية على استعداد لدعم وقاية السعودية, وان مجلس الإدارة مازال لديه قناعة بأن السوق السعودي جيد, لاسيما في ظل التعديلات الأخيرة التي قامت بها مؤسسة النقد التي تعد إيجابية وأنها ستكون جيدة في ظل تشديد الرقابة على شركات التأمين العاملة بالسوق سواء في عمليات البيع أو دفع مطالبات أو حجز المخصصات, مشيرا الى ان حجم المخصصات التي يتم حجزها في السعودية أكبر من الكويت وذلك لان لديهم اكثر من نظام في هذا الامر.
وطالب العتال وزارة التجارة والصناعة باعادة النظر في موضوع اسعار وثائق التأمين خصوصا الالزامية منها “ضد الغير” بالاضافة الى دعم الشركات بالقطاع.
“السياسة” التقت العتال والى تفاصيل الحوار:
كنتم حضرتم مؤتمر الاتحاد العربي للتأمين الذي عقد في شرم الشيخ اخيرا, برأيكم ما تقييمكم لهذا النوع من المؤتمرات?
يعد المؤتمر فرصة لتواجد جميع شركات التأمين والعاملين فيها بالاضافة الى شركات الوساطة واعادة التأمين سواء العربية والعالمية. يبقى العامل الاساسي لدعم صناعة التأمين هو العلاقات من خلال توسيعها وتوثيقها وتعزيزها.
ونتمنى ان يمثل هذا النوع من المؤتمرات فرصة لتصحيح الاخطاء التي تقع فيها الجهات المنظمة للمؤتمرات سواء من حيث التنظيم أو التأخر في ارسال الدعوات وبصراحة كان الجو العام للمؤتمر يشعرك بعدم الارتياح 100% من قبل بعض المشاركين بل وحتى على الصعيد الشخصي ايضا. لكن نتمنى ان يكون القادم افضل.
في النهاية اعتقد ان المؤتمر الاخير حظي بافضل استقطاب حيث لاحظنا ان تواجد جميع الاتحادات حتى ان وزارة التجارة والصناعة لطالما حرصت على حضور هذه الفعاليات.
ما الثمار التي ستنعكس على “الاولى للتأمين” كنتيجة لحضوركم المؤتمر?
ابرمنا عددا من الاتفاقيات خلال المؤتمر بشكل مبدئي وحقيقة جاء وقت انعقاد المؤتمر مناسبا جدا واعتقد ان هذه العقود سترى النور مع مطلع العام المقبل.
التوسعات الخارجية
التوسعات الخارجية
ما اخر مستجدات شركاتكم التابعة في كل من السوق السعودي والتركي?
يعد السوق السعودي من اكبر اسواق المنطقة والسوق الذي يضاهيه بالحجم والكثافة والعدد هو السوق التركي.
شركة الاولى للتأمين لها استثمارين خارجيين احداهما في السوق السعودي من خلال شركة وقاية للتأمين واعادة التأمين والاخر في السوق التركي من خلال شركة “نيوفا”.
وتبلغ نسبة مساهمة “الاولى للتأمين” في شركة “وقاية” 20% ونحن نعد المساهم الاكبر بالشركة. كما تملك المجموعة 5% ايضا عن طريق احدى شركات المجموعة وبالتالي نحن مسؤولون عن 25% منها.
ولا أخفيك سراً
منذ العام 2013 في فترة الربع الاخير بالتحديد طرأت عدد من التغييرات على السياسة المتبعة من قبل الجهة الرقابية “ساما” لتطبيق المخصصات والحسابات والاسعار للشركات, الامر الذي ادى الى حدوث خسائر لمعظم شركات التأمين بما فيهم اكبر شركة تأمين سعودية عاملة في السوق حيث وصلت خسارتها الى نحو 865 مليون ريال سعودي.
“وقاية ونيوفا”
في الحقيقة ان “وقاية” جاءت من بين هذه الشركات وتأثرنا جاء من خلال المخصصات لذا ارتفعت نسبة الخسارة لدينا عن الحد المطلوب بنسبة 175% وللاسف ان قانون “ساما” الرقابي الشديد جاء صارما جدا من خلال مراقبة الحسابات وكان لدينا جزئية لم تكن مسجلة واعترفنا بخطئنا انذاك على الرغم من انه يعد خطأ صغيرا جدا وبالنهاية تمكنا من التقدم الى مؤسسة النقد لتصحيح هذا الخطأ وزيادة رأس المال في تاريخ 16 ابريل الماضي من 200 مليون الى 600 مليون ريال سعودي اي بزيادة تبلغ 400 مليون ريال. حصتنا منها 20% اي نحو 80 مليون ريال.
للاسف ان التجاوب من قبل العاملين في “ساما” بطيء جدا وعانينا من تخليص الاجراءات فعلى الرغم من تقدمنا بجميع المتطلبات الرسمية الى درجة ان عدد المستندات التي تقدمنا بها الى 1.7 مليون مستند ناهيك عن كتب رسمية تم تداولها ما بين “الاولى” و”ساما” ومدقق الحسابات لاثبات هذه المستندات. وانتهى بنا المطاف بالاجتماع مع بعض المسؤولين العاملين في “ساما” لتوضيح مدى البطء في تخليص الامور ونأمل تلقي التعاون المطلوب من قبلهم خلال الفترة المقبلة.
العلاج الوحيد الان بات عن طريق زيادة رأس المال و”ساما” تعلم هذا الامر والدليل انها وافقت للكثير من الشركات على زيادة رأس المال لديهم ونحن في صدد الحصول على هذا الامر قريبا.
ما الانعكاسات التي طرأت على اداء “الاولى للتأمين” كنتيجة عن ما مرت به “وقاية”?
تكبدت الاولى للتأمين التكافلي خسائر دفترية بلغت مع نهاية 30 يونيو الماضي نحو 9.100 مليون ملايين دينار كنتيجة لتجميد المخصصات في “وقاية”. علما ان راس مال “الاولى” 10 ملايين دينار, لكن نظرا لتفهم المساهمين في الشركة خصوصا ان معظمهم مؤسسات عريقة كبيت التمويل الكويتي الذي يملك 27.5%, ومجموعة البحر بنسبة مساهمة 52%, ومجموعة الوزان 13.5%, بالاضافة الى بنك “المستثمرون” وتبلغ مساهمته 4.5% والباقي ونسبتهم قليلة. وبالتالي يبقى الفكر مؤسسي لذا عقدنا اجتماعا لمجلس الادارة في اليوم ذاته الذي عقدنا فيه الجمعية العمومية ووافقنا بالاجماع على زيادة رأس المال لاطفاء الخسائر لدعم الشركة من جانب اخر هذا سيعطينا مجالا للاكتتاب لزيادة رأس المال في السعودية من بعد اخذ موافقات الجهات المختصة بالكويت ونحن في طور تخليص الاجراءات حاليا.
ماذا عن اداء الشركة في السوق التركي?
فيما يخص شركتنا التابعة في السوق التركي “نيوفا” فان “الأولى” تمتلك 10% كما تملك المجموعة حصة فيها تبلغ 25% بالاضافة الى 65% لصالح بيت التمويل الكويتي. وتمكنت الشركة من اجتياز مرحلة التأسيس وانتقلت الى مرحلة الربحية منذ العام الماضي.
وتمتلك الشركة 1650 نقطة بيع في تركيا عن طريق البنوك والوكلاء علما بان الشركة حققت ارباحا جيدة حتى نهاية الربع الثاني من العام الحالي وهذا دليل على نجاح “رؤية” مجلس الادارة. وبالتالي سينعكس على “الاولى للتأمين” في نهاية المطاف.
الجدير بالذكر اننا لم نستثمر خارج نشاط الشركة الرئيسي بل ركزنا على التأمين وللاسف ما حصل في السوق السعودي جاءت اثاره السلبية على جميع الشركات وليس “وقاية” فقط. نأمل ان تعالج الاوضاع قريبا.
أعتقد ان الظرف الذي مرت به كل من شركة الاولى للتأمين التكافلي وشركة وقاية للتأمين واعادة التأمين سينجلي بزيادة رأس المال واود ان ازف بشرى خاصة للمساهمين بأننا استقطبنا السيد صالح الحليسي في الفترة الاخيرة لتولي منصب الرئيس التنفيذي للشركة في السعودية وباشر العمل ونحن بانتظار اعتماد المستندات من الجهات المسؤولة رسميا.
هل تعتزمون طرح منتجات جديدة خلال المرحلة المقبلة?
الشركة بصدد توفير منتجات الحماية والادخار المتوافقة مع الشريعة الاسلامية التي تلبي الطلب المتزايد على وثائق التكافلية الفردية ومن الممكن ان تكون الاداة الافضل للحماية والادخار للافراد.
اما بالنسبة للقطاع التجاري, فان الشركة ستوفر تغطيات خاصة بقطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال تقديم منتجات تناسب طبيعة اعمالها وتضمن لها الحماية المناسبة من اجل استمرارها بصفتها احدى ركائز تطور الاقتصاد وعن المنتجات التي تسعى الشركة لتوفيرها الى الشركات الكبيرة فان الشركة ستغطي طاقتها الاستيعابية للمخاطر التي تم اعدادها من خلال اتفاقيات اعادة التأمين لتوفير حاجاتها بتغطيات واسعة واسعار تنافسية وستركز الشركة خلال الفترة المقبلة على توفير وثائق تلبي طبيعة كل قطاع من الشركات معوقات القطاع.
معوقات القطاع
برأيك ما المعوقات التي تواجه شركات التأمين?
ان موضوع التأخر في تجديد التراخيص يمنع الشركات من مزاولة العمل في قطاع التأمين, فان وزارة التجارة بذلك تضع الشركات في مأزق كبير فمع عدم وجود الترخيص فهذا يعني فقد الشركة لحقوق مزاولة اعمالها.
هناك امر اخر, الى متى ستتابع الوزارة اخفاء احصائياتها الخاصة بشركات التأمين التي تشير الى خسائر الشركات دون مراعاة النظر لاسباب تلك الخسائر? علما انها تعلم علم اليقين ان احد ابرز اسباب تلك الخسائر نجمت عن وثائق تأمين ضد الغير بسبب اسعارها الزهيدة جدا عند مقارنتها بحجم التعويضات التي تدفعها شركات التأمين علما ان هذه الوثائق عليها مخالفات تدفعها شركات التأمين لوزارة التجارة الامر الذي يعزز من خسائر الشركات وقد كنا كشركات تأمين رفعنا توصية من خلال الاتحاد لاحداث تغيير بهذا الشأن او التعديل عليه ولابد من الاشارة الى ان هذه الوثيقة الوحيدة التي تعد الزامية على جميع شركات التأمين ولا تزال قيمتها 19 دينارا تباع للعميل.
الجدير بالذكر اننا ندفع ما قيمته 12 دينارا كعمولة للوسطاء وبالتالي لا تدعم من ربح الشركات وانما تشكل عبئا عليها. وفي حال ارتأت الحكومة الابقاء عليها بهذه القيمة فعلى الاقل لا تفرضها على الشركات!
الوزارة تعلم جيدا ان هذه الوثائق تلحق الكثير من الخسائر لشركات التأمين فلماذا هي “صامتة”? هناك امكانية بأن يدرسوا موضوع رفع سعرها حتى يتم انصاف حق الشركات على الاقل.
واتمنى ان تراعي التجارة النظر في الاسعار في الدول الاخرى للمقارنة وسيلاحظوا ان سعر وثيقة ضد الغير في الكويت الاقل في العالم والاغلى بالتعويضات
وطالب العتال الوزارة باعادة النظر في الاسعار كما ان هذا الامر من شأنه ان يدعم التوعية التأمينية فمع وضع الضوابط وتنفيذها بشكل صارم هذا الامر سيحد من نسب الحوادث. حتى الان هناك بعض الشباب المستهتر لن يكترث عند القيادة نظرا للتعويضات التي ستقدم له في حال تعرض للحوادث. ضبط القواعد والتأمين على الافراد من شأنه ان يضمن ضبط القيادة ويصبح الفرد اكثر حرصا وبالتالي فان جميع هذه المطالب تصب في الصالح العام.
اقترح على المسؤولين المعنيين في وزارة التجارة تسليم شركات التأمين سواء المدرجة وغير المدرجة نسخة من موزاناتها شهريا للاطلاع على اداء الشركات بشكل عام وتقييمه. حيث ان نتائج الشركات المدرجة عادة يتم اعلانها بالسوق اما غير المدرجة فلا نعلم عنها شيئا. الاطلاع العام سيقودنا الى تقييم عام لاداء القطاع ولابد من تخصيص الوزارة لموقع مختص عبر الانترنت لعكس هذه النتائج.
كيف تنظر الى حال شركات التأمين في الكويت? باعتقادك هل هناك شركات لا تزال على طريق الاندماج او حتى الافلاس?
ان اندماج أكثر من شركة تأمين في السوق الكويتي ذات ملاءة جيدة يخلق كيانا قادرا على المنافسة في السوق دون حرق الاسعار الا انني أعتقد بأن ثقافة الاندماج غير واردة للشركات العاملة في منطقتنا.
ان عدم تنظيم سوق التأمين وسياسة حرق الاسعار بين الشركات العاملة وتكبد الشركات التعويضات المهولة في وثيقة ضد الغير يؤدي الى عدم قدرتها على المنافسة ومن ثم عدم قدرتها على سداد الالتزامات المترتبة عليها وبالتالي قد يدفع بها الى الافلاس.
كيف تقيم الدور الذي يقوم به اتحاد شركات التأمين الكويتي?
يلعب الاتحاد دورا ايجابيا في تنسيق العلاقة بين شركات التأمين من خلال تبادل الخبرات والدراسات وتنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات وتقديم الاقتراحات والمشاريع للجهات المعنية من اجل رفع مستوى القطاع والشركة الاولى كعضو فاعل باعمال الاتحاد. - See more at: http://al-seyassah.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AA%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%83%D8%A7%D9%81%D9%84%D9%8A-%D8%B3%D8%AA%D8%B8%D9%84-%D8%AF/#sthash.v2ianeWY.UtDBatR5.dpuf
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}