العين الأهلية تؤمن مشاريع نفط بكلفة إنشاء 25.7 مليار درهم

كشف محمد مظهر حمادة مدير عام شركة العين الأهلية للتأمين عن فوز الشركة بعقود للتأمين على مشاريع كبرى في مجال النفط والغاز خلال العام الحالي 2014 تكلفة إنشائها حوالي 25.7 مليار درهم تعادل 7 مليارات دولار وسيتم تنفيذها خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وقال في حوار لـ« للبيان الاقتصادي»: إن هذه العقود سوف تنعكس إيجابياً على النتائج المالية للشركة بالفترة القادمة، لافتا الى أن العين الأهلية للتأمين ماضية قدماً في السعي للفوز بعقود جديدة لمشروعات الطاقة مع توجه السلطات المختصة لإرساء مشاريع كبرى مدعومة بالسمعة العالمية التي اكتسبتها الشركة في هذا المجال وعلى الأخص بعد قيامها بالتأمين على مشروع الدولفين لنقل الغاز الى الامارات الذي يعتبر احد أهم المشروعات العملاقة المنفذة وعدد من مشرعات النفط والغاز الأخرى بالإضافة الى تعامل العين الأهلية مع كبريات شركات إعادة التأمين العالمية المصنفة تصنيفاً عالياً.

مستويات

وأوضح حمادة أنه على الرغم من بعض الظواهر السلبية التي تنعكس سلبا على قطاع التأمين ومنها ظاهرة تكسير الأسعار إلى مستويات غير فنية فإن المؤشرات الأولية لعام 2014 تشير الى نمو في النتائج المالية للقطاع المذكور بنسبة تتراوح بين 10% و15% في حين يتوقع أن يتجاوز حجم الاقساط المكتتبة 30 مليار درهم، منوها الى ان سوق التأمين في دولة الامارات قد حافظ على موقعه كأكبر سوق في حجم الاقساط بالمنطقة العربية خلال السنوات الست الماضية كما يتوقع ان يحافظ هذا السوق على موقعه خلال السنوات القليلة المقبلة نتيجة للوعي المتزايد لدى مواطني الدولة والمقيمين بأهمية التأمين واستمرار تسجيل معدلات إنفاق عالية على التأمين في الامارات هي الاعلى مقارنة بالمنطقة العربية.

وقال مدير عام العين الاهلية للتأمين: إن الجسور مفتوحة بين شركات التأمين العاملة في الدولة وهيئة التأمين لوضع حلول لعدد من الأمور المعلقة ومن اهمها مشروع قانون التأمين الالزامي الذي يعتبر واحدا من اهم القوانين المنظمة لهذا القطاع الحيوي لافتا الى ان الهيئة وعدت بإنجاز المشروع في صيغته النهائية في أقرب وقت ممكن.

وأوضح حمادة، الذي يشغل منصب رئيس لجنة السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، أن أهمية صدور قانون للتأمين الالزامي تنبثق من كونه ملزما لجميع الاطراف بما فيها المحاكم التي ستصدر أحكامها استنادا الى مواده لافتا الى ان الوثائق الحالية المطبقة صادرة بموجب قرار وزاري والمحاكم لا تأخذ ببعض شروط هذه الوثيقة او تصدر احكاما مخالفة لشروطها وخاصة فيما يتعلق بنسب الاستهلاك على السيارات او قطع الغيار واختلاف بعض التعليمات الصادرة بموجب الوثيقة واحكام المحاكم مما يسبب حرجا لشركات التأمين والمؤمن لهم.

تكسير الأسعار

وحول التطورات في موضوع تكسير الاسعار وانعكاساتها على قطاع التأمين ونتائج الجهود التي تبذل لوضع حل لهذه الظاهرة قال حمادة: إن الوضع للأسف يسير من سيئ الى أسوأ لافتا الى ان شركات إعادة التأمين وشركات التأمين المحلية تتحمل مسؤولية استمرار هذه الظاهرة التي عصفت ولا تزال تعصف بقطاع التأمين.

واعتبر مدير عام العين الأهلية للتأمين تدخل هيئة التأمين قد أصبح ملحا أكثر من أي وقت مضى لتنظيم السوق المحلي من حيث الاسعار والشروط وكذلك إلزام شركات إعادة التأمين بدفع التعويضات المستحقة عليها لافتا إلى وجود العديد من القضايا أمام المحاكم.

أزمة إغراق

وردا على سؤال حول مدى تحمل السوق لتأسيس شركات تأمين جديدة قال مدير العين الاهلية للتأمين: ان سوق التأمين في الامارات يعاني من أزمة اغراق بوجود 62 شركة تأمين وحوالي 170 وسيطا لافتا الى ان التوجه للاستثمار في تأسيس شركات تأمين جديدة هو استثمار خاطئ سيؤدي الى تفاقم المشكلات التي يواجهها هذا القطاع وعلى وجه الخصوص استفحال ظاهرة تكسير الاسعار وبالتالي خسارة رأس المال، علما بأن شركات التأمين استنادا الى القانون هي شركات مساهمة عامة وليست مؤسسات فردية والخاسر بالتالي هم حملة الأسهم.

وقال حمادة: السوق لا يحتمل تأسيس اي شركات تأمين جديدة لافتا الى ان توجه البنوك لتأسيس شركات تأمين يزيد الطين بلة، مشيرا على سبيل المثال لا الحصر الى ان قارة استراليا يعمل بها 10 شركات تأمين فقط، والهند التي يزيد عدد سكانها عن المليار نسمة 14 شركة تأمين.

وحول جدوى وإمكانية قيام عمليات دمج في قطاع التأمين خلال الفترة المقبلة قال حمادة: هناك سيولة كبيرة جدا في الدولة تمنع حصول عمليات دمج وتقليل عدد الشركات وفي الوقت نفسه هناك تخوف من أن الباب لا يزال مفتوحاً لتراخيص جديدة مما يلقي بضلال سوداوية على نتائج هذا القطاع مستقبلاً.

المنافسة

وفيما يتعلق بالتأمين الصحي أكد مدير عام العين الاهلية ان الشركات تعاني من نفس الوضع وهو التنافس الضار الذي أدى الى تكسير الأسعار وهبوطها الى مستويات غير فنية مما كان له تأثير سلبي على مستوى الخدمة المقدمة لجمهور المؤمن لهم وبالمقابل فقد أدت زيادة اسعار المستشفيات والخدمات الطبية والادوية الى تفاقم المشكلة.

وحول افكار طرحت أخيراً لإنشاء شركة خليجية لإعادة التأمين قال مدير العين الاهلية للتأمين لقد طرحت بالفعل فكرة انشاء شركة خليجية او شركة اعادة عربية عملاقة مقترح رأسمالها بعشرة مليارات دولار في محاولة للاحتفاظ بأكبر قدر من اقساط التأمين في المنطقة العربية ولكن حتى الان لم يتبلور اي تقدم على ارض الواقع ومن وجهة نظري يمكن ان يكون تأسيس هذه الشركة فعالا وتؤدي أغراضها اذا كانت مدعومة من الحكومات.

وردا على سؤال حول مدى قدرة شركات التأمين العاملة في الدولة على الدخول في مجالات تأمين جديدة مثل التأمينات على المخاطر الالكترونية والتأمين ضد التلوث البيئي قال حمادة: لا يوجد طلب على هذه التأمينات ولو طلبت فإن شركات التأمين في الدولة جاهزة للتعامل معها.