نائب رئيس "مشاريع الكويت القابضة": الكويتي أكثر الخليجيين دلالاً.. ومع ذلك «يتحلطم»!

* هل ترى إذن، بأن رفع تسعيرة الكهرباء والماء والبنزين بات ضرورة؟
- بالتأكيد بات ضرورة، وانا مع اي خطوة للإصلاح. عندما نتحدث عن الكهرباء، هناك هدر غير عادي في الكويت، وحتى لا يقال انني ضد الطبقة المتوسطة في الكويت، فأنا شخصياً مع أن تمنح الكهرباء بالمجان، لكن بحدود نسبة معينة من الاستهلاك، في حين يتم رفع تعرفة الكهرباء على من يوجد هدر في فاتورته لإرغامه على ترشيد الاستهلاك.

أما بالنسبة للبنزين، فالهدر واضح، اذ أن عدد السيارات في اغلب البيوت الكويتية اكثر من عدد ساكنيها، ومن أوجه الهدر مثلاً أن أفراد الأسرة ممن يقطنون المنزل نفسه، اذا ما أرادوا أن يجتمعوا في عشاء بأحد المطاعم، كل يذهب بسيارته منفردا الى المطعم، ولا يذهبون في سيارة واحدة!.

لابد أن نؤكد أن خفض الدعم الحكومي للكهرباء والماء والبنزين، هو احد 3 اساسيات مطلوبة لضبط واعادة هيكلة الاقتصاد في الكويت، حيث تشمل تلك الأساسيات معالجة الهدر، وتنويع مصادر الدخل، اضافة الى خفض الدعم، لكن للأسف فان ايا منها غير نافذ على أرض الواقع.

على الحكومة، اذا ما أرادت اصلاح الوضع الاقتصادي أن تعالج الهدر المالي في المؤسسات الحكومية، كالافراط في المميزات المالية للقياديين في الوزارات ومؤسسات الدولة، ومكافآت اللجان الوزارية، والدورات والسفرات التي لا طائل ولا استفادة حقيقية منها، فهذا الهدر يكلف ميزانية الدولة عشرات الملايين سنوياً، الأجدى توفيرها.

أما بالنسبة لتنويع مصادر الدخل، فانه مع الأسف لا تحرك من الحكومة في هذا الجانب، لدرجة ان القطاع الخاص في الكويت «محطوط على جنب» ولا يمنح له دوره المفترض في الاصلاح الاقتصادي المنشود.

* أنتم التجار والشركات متهمون بأنكم لا تريدون ضريبة على أرباحكم، مع أن المنطقي أن تكون هناك ضرائب على أرباح الشركات، متلازمة مع اجراءات ترشيد الدعم، كسلة واحدة للاصلاح؟
- انا مع رفع الضرائب على الشركات، لكن لا بد ان يكون هناك مقابل تقدمه الدولة لها. الشركات تزاد الضرائب عليها تدريجياً، عبر ضريبة مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، ودعم العمالة الوطنية. وهنا لابد من الاشارة الى موضوع قانون دعم العمالة «الفاشل» والذي سبب ويتسبب في هدر مئات الملايين من ميزانية الدولة «على الفاضي».

نحن كشركة لدينا موظفون كويتيون يحصلون على رواتب بالآلاف، فلماذا تمنحهم الدولة دعم عمالة؟ كما أن هناك سيدات يجلسن في منازلهن وتأتيهن الرواتب كموظفات جراء اشتراطات قانون دعم العمالة الفاشل.

* نعيش في الوقت الحالي موجة هبوط كبيرة لأسعار النفط، كيف ترى تأثيرها على الكويت؟
- اعتقد ان هناك حدوداً دنيا سيتوقف عندها انخفاض اسعار النفط، ربما عند اسعار البدائل الأخرى كالنفط الصخري، لكنني لا أرى ضرراً في الوقت الحالي حتى لو انخفض سعر البرميل الى اقل من 75 دولاراً، فالكويت لديها مداخيل أخرى ناتجة عن استثماراتها في الخارج البالغة 400 مليار دولار تقريباً غير داخلة ضمن الميزانية، وبالتالي فان أرباح تلك الاستثمارات ستغطي العجز ان حصل، لا سمح الله. وضع الكويت أفضل من غيرها، فهي بخير ونعمة.

مجلس الأمة

* كيف تقيم أداء مجلس الأمة الحالي؟
- البرلمان الحالي «أموره ماشية، وأغلب النواب من الشباب، مما يعطي البرلمان قوة وحركة ارشق وفهماً أكثر للواقع المتطور. من وجهة نظري الشخصية فان اعظم ما شرعه المجلس يتمثل في اقرار قانون الحق للأشخاص برفع الطعون بشكل مباشر امام المحكمة الدستورية، فمنذ اقرار الدستور في بداية الستينات وهذا الحق الدستوري غير مطبق على أرض الواقع. كما يحسب لهذا المجلس اهتمامه بالقضية الاسكانية وجعلها اولوية، وقيامه بالعمل على تشريع قوانين بخصوصها والضغط على الحكومة لحلحلة المشكلة.

لكن المأخذ الوحيد على المجلس، هو عزف نواب فيه كسابقيهم على نغمة المطالبات الشعبية المالية دون معايير علمية.

* اذن، ترى ان البرلمان الحالي افضل من برلمانات المعارضة السابقة، ان جاز التعبير؟
- بالتأكيد افضل .. فليس هناك صراخ على الطالعة والنازلة كالسابق. المعارضة السابقة على كثرة حديثها عن ملفات الفساد، لم نر اي اثبات حقيقي على اي ملف فيها. احاديث واتهامات مرسلة. حتى في ما يتعلق بالقوانين الاقتصادية، فان غالبية القوانين التى قاموا بتشريعها ليست قابلة للتطبيق مثل «الـ B.O.T» والخصخصة وغيرهما.

* وماذا عن الحكومة، هل هي قائمة بدورها من الناحية الاقتصادية؟
- للأسف الحكومة الحالية ليس لديها اجندة اقتصادية واضحة، فأجندتها «ملخبطة»، وهذا الامر ليس جديداً على الحكومات المتعاقبة منذ الستينات. الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي لدخل الدولة ما زال قائماً، دون أن يكون تنويع مصادر الدخل اولوية حكومية، لذلك ندعو الحكومة الى وضع قائمة بالقوانين والمشاريع الاقتصادية الاصلاحية وتعمل على تمريرها وتطبيقها مستفيدة من الوضع البرلماني الصحي الحالي.

هيئة الاسواق

* هل ترى التغيير الأخير في مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في مصلحة الهيئة والبورصة والاقتصاد الكويتي بوجه عام؟
- أولا ندعو بالتوفيق للرئيس السابق لمجلس مفوضي هيئة الاسواق صالح الفلاح بعد تقاعده. من المبكر الحكم على مجلس المفوضين بتشكيلته الجديدة، لكننا نرى في رئيس مجلس المفوضين الجديد الدكتور نايف الحجرف، شاباً لديه قدرات ونتأمل منه الشيء الكثير، لا سيما أننا نشهد بوادر جيدة، فهو مستمع جيد ويسهل الوصول إليه.

«ويكمل العيار حديثه مازحاً: لا أمتدح الحجرف لأنه جهراوي مثلي..».

* لكن، هل الحجرف صاحب اختصاص؟
- ليس شرطا ان يكون صاحب اختصاص أكاديميا، المهم ان يفهم ويطبق ما هو في مصلحة الاقتصاد ويحقق مصالح المستثمرين.

* هل انتم مع تعديل قانون هيئة الاسواق؟
- نعم، لكن نتمنى ألا يتم تعديله لتحقيق مصالح ضيقة، ومن أجل تعديل مواد لتكون مفصلة على أشخاص أو جهات بعينها. ما نريده أن يتم تعديله ليكون أكثر سهولة وسلاسة ويخدم المستثمرين والشركات.

* ما أكثر ما يضايقكم في قانون الهيئة؟
- ما يضايقنا في «كيبكو» هو الرقابة المسبقة على إصدارات السندات والصناديق وغيرها.. كتجربة مررنا بها، أردنا استخراج موافقة من «الهيئة» لطرح سندات، وانتظرنا 3 أشهر دون أن يأتينا الرد، في حين أن سوق السندات يتحرك بشكل يومي صعوداً وهبوطاً.. للأسف ليس لدى «الهيئة» قيمة للوقت، والموافقات المسبقة التي تشترطها في قانونها تصيب السوق في مقتل. ففي كل دول العالم لا نحتاج في إصداراتنا إلى موافقات مسبقة.

من وجهة نظري، من المفترض ان تكون هناك رقابة لاحقة لا مسبقة على إصدارات الشركات، لا أن يُعامل أصحاب الشركات وكأنهم لا يعرفون مصالحهم، غير ملمين بالعمل الاقتصادي، وأن الجهات الرقابية وحدها هي من تفهم في الاقتصاد.

* هل من مآخذ ترونها معيقة لتعاون الهيئة مع الشركات والمستثمرين؟
- للأسف فإن هيئة اسواق المال تعاني من بيروقراطية ودورة مستندية طويلة للمعاملات المرتبطة بها، في حين أنها لا تملك موظفين بالحجم الكافي، لتغطية وانجاز معاملات الشركات بأسرع وقت.. وهنا أتساءل: ماذا ستعمل الهيئة اذا تمدد وكبر القطاع الخاص عن حجمه الحالي؟

ثم إن «الهيئة» تدقق على أقل الأمور، لدرجة أنهم يوقفون معاملات شركات «على العطسة» ويطلبون توضيحا منها، أضف إلى ذلك، فإن هناك بعض الادوات الاستثمارية التى تستخدمها الشركات لغرض التمويل، لا يستوعبها موظفو «الهيئة» ولا يفهمونها.

* ماذا عمن يحاول تقليم أظافر «الهيئة»؟
- بالطبع، نحن ضد تقليم أظافرها، فهيئة الأسواق، اذا جُردت من عصاها لضرب المخالفين، فإن أوضاع السوق ستعود إلى أسوأ مما كانت قبل إنشاء «الهيئة»، وستكون هيئة الأسواق مجرد ديكور فقط. نحن ضد التعسف، لكن لابد ان يأخذ المخطئ عقابه، وهذا ينطبق على جميع مؤسسات الدولة.

* هناك تخوف أن يكون هناك تهاون خلال الفترة الحالية لناحية التزام «الهيئة» بتطبيق القانون، انتظاراً للتعديلات المرتقبة عليه؟
- قانون «الهيئة» اعطى مفوضيها صلاحيات كبيرة، والقدرة على تبسيط الإجراءات وتسيير الأمور، لذا فإن مجلس المفوضين قادر على اتخاذ قرارات وسلوك إجراءات يمكن من خلالها تسيير الأمور بسلاسة من دون مخالفة لقانون الهيئة الحالي، وحتى إقرار التعديلات بخصوصه.

أزمتا السكن والمرور

* هل هناك حل سحري يقترحه فيصل العيار لحل المشكلة الإسكانية؟
- لا حلول سحرية، فالحل يكمن في 3 نقاط: توفير الأراضي، وإشراك جدي للقطاع الخاص، مع توفير الأموال للمواطنين للبناء. سمعنا عن تغيير في قانون الإسكان، يمنح صلاحيات أكثر للهيئة العامة للرعاية السكنية لإشراك القطاع الخاص، ولعل في ذلك سيراً في الطريق الصحيح لحل المشكلة.

* هل أنت مع أن الكويتي لا يسكن إلا في فيلا، رغم ما يتسبب ذلك من ضغط على استهلاك الكهرباء والماء؟
- ليس شرطاً أن يكون لكل مواطن فيلا، لكن إذا كان الحديث عن الكهرباء والماء، فإن ارتفاع وتيرة تحصيل المستحقات من المستهلكين ساهم في تخفيف استهلاك الكهرباء خلال الآونة الأخيرة، فما بالك، كما أسلفنا، لو تم رفع الدعم عن المهدرين في استهلاكهم للكهرباء والماء؟!. لا شك في أن ذلك سيكون له أثره الكبير على حجم الاستهلاك الإجمالي. ثم لماذا لا تستفيد الحكومة من الطاقة الشمسية في توفير الطاقة للمنازل، كاستخدام السخان الشمسي في المناطق والمدن الإسكانية الجديدة، كما هو حاصل في دول كثيرة، مثل قبرص ولبنان، وحتى أبوظبي.

من الحلول لمشكلة السكن أيضاً، السماح للشخص بتملك دور أو أكثر في بيت أهله، بما يمكنه من أخذ قرض عليه، فالكثيرون من الكويتيين يفضلون السكن في منازل آبائهم، مثلاً في دور، على أن ينتظروا دورهم أو يسكنوا في إحدى المناطق السكنية الجديدة البعيدة. هذا الأمر سيمكن الكثيرين من الاقتراض لبناء أدوار لهم في بيوت أهلهم وذويهم، ويحل %20 إلى %25 من أزمة السكن، على ما أعتقد.

* وماذا عن مشكلة الازدحام المروري، ما الحلول لها من وجهة نظرك؟
- جذور المشكلة المرورية تعود إلى أن الكل يمكن له أن يقود سيارة في الكويت، سواء كان دخله 100 دينار شهرياً أو مليون دينار. أعتقد أن الحل يكمن في زيادة الرسوم على ترخيص القيادة ورسوم التجديد، بالتوازي مع تشجيع وتعزيز دور النقل العام عبر مشروعات مثل المترو وغيره.

ماذا قال عن هيئة الأسواق؟

1 - متفائل بالحجرف لأسباب عدة .. ليس بينها أنه جهراوي مثلي!

2 - إنه شاب لديه قدرات.. مستمع جيد ويمكن الوصول إليه بسهولة

3 - أحذِّر من تعديل قانون الهيئة لمصالح ضيقة مفصَّلة على مقاس أشخاص معينين

4 - أنصح وبشدة بالإقلاع عن فرض الرقابة المسبقة على إصدارات الشركات

5 - الرقابة المسبقة أصابت السوق في مقتل.. وروتين وبيروقراطية عقيمان

6 - أنا ضد تقليم أظافر الهيئة.. ومع إبقاء عصا عقوبة غليظة بيدها ضد المتلاعبين والمخالفين

7 - ينقص الهيئة موظفون أصحاب اختصاص وعلى درجة عالية من الاستجابة لمتطلبات السوق

4 حلول للإسكان

1 - توفير الأراضي

2 - إشراك القطاع الخاص

3 - توفير التمويل للمواطنين

4 - السماح بدور إضافي أو أكثر فوق بيت الأهل