قالت إلهام يسري محفوظ مدير الجهاز التنفيذي بالوكالة في البنك التجاري الكويتي خامس بنك في البلد النفطي من حيث الأصول إن البنك تمكن من خفض القروض المتعثرة إلى 1.3 بالمئة من إجمالي محفظة القروض بعدما كانت 25 بالمئة في 2009 إبان اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وأكدت محفوظ في مقابلة في اطار "قمة رويترز للاستثمار في الشرق الأوسط" أن البنك أخذ في 2008 قرارا بضرورة "تنظيف" محفظة القروض وأن تكون استراتيجيته الجديدة هي الحفاظ على عملائه وأن يكون "أكثر انتقائية" في عملياته في الوقت نفسه مع بناء المخصصات التي وصلت إلى 480 مليون دينار (1.66 مليار دولار) بنهاية الربع الثاني من 2014.

وقالت إنه بعد تأثر السوق بأزمة 2008 "أخذ البنك قراره (بضرورة العمل) بنوع من التحفظ.. وأن يبدأ بناء المخصصات اللازمة لكي يواجه هذه الأزمة.. وبدأنا نبني هذه المخصصات خلال السنوات الخمس الماضية وهذا ما حسن من وضع البنك".

وأضافت "في وقت من الأوقات كانت القروض المتعثرة تمثل 25 في المئة (من محفظة القروض) في 2009.. الآن مع عملية التنظيف وبناء المخصصات والتعاون مع العميل.. مع العمليات التي تمت هذه كلها وصلت الآن محفظة القروض المتعثرة إلى 1.3 بالمئة".

ونجت البنوك الكويتية بصعوبة من أزمة 2008 لكن تعثر كثير من الشركات المقترضة وتهاوي سوق الأوراق المالية وإنخفاض أسعار الأصول العقارية أثر سلبا على أرباحها لاسيما أن نسبة كبيرة من قروضها كانت متجهة نحو شركات الاستثمار التي كان لها النصيب الأكبر من التعثر.

وخلال السنتين الأخيرتين توالت إعلانات البنوك ومنها البنك التجاري الكويتي عن توقيع عقود لتسوية ديون بعض الشركات المتعثرة من خلال مبادلة أصولها أو إعادة هيكلة القروض لكن لا تزال السوق الكويتية تعاني من عدم قدرة العديد من الشركات على الخروج من عنق الزجاجة.

وبثقة وتلقائية قالت محفوظ في لقائها مع رويترز بالمبنى الرئيسي للبنك في قلب العاصمة الكويتية إن الاحتفاظ بالمخصصات لا يعطل عمل البنك وإنما يعطيه قدرا من الثقة أمام البنوك المركزية والبنوك العالمية وشركات التصنيف الدولية "وهي فقط لفترة مؤقتة حتى تمر المرحلة التي نحن فيها".

وأكدت أن البنك يستهدف حاليا الحصول على الائتمان طويل المدى "سنة فأكثر" لأنه يمنحه قدرا أكبر من الاستقرار كما يسعى لتعظيم العائد على رأس المال من خلال التركيز في الفوائد والرسوم وتجويد محفظة الأصول.

واعتبرت أن السندات التي بدأ البنك في إصدارها الأسبوع الماضي تأتي من باب تدعيم رأسماله في إطار الوفاء بالتزامات بازل 3 وتدعيم قدرته على التمويل طويل الأمد.

وقال البنك التجاري الأسبوع الماضي إن إصدار السندات الثانوية يأتي لدعم المستوى الثاني لرأس المال أو رأس المال التكميلي.

وبلغ معدل كفاية رأس المال للبنك وهو مؤشر أساسي على متانة مركزه ويتضمن المستويين الأول والثاني لرأس المال 17.66 في المئة في نهاية يونيو حزيران وهو أعلى كثيرا من الحد الأدنى الذي تحدده الجهات التنظيمية المختصة في البلاد عند 12 في المئة.

واعتبرت محفوظ أن الأرباح الجيدة التي حققها البنك في النصف الأول جاءت نتيجة للجهد الذي تم بذله منذ 2008 في هيكلة أعماله وقروضه للعملاء متوقعة أن تكون أرباح 2014 "أفضل بكثير من الأرقام التي رأيناها في السنة الماضية" .

كما توقعت أن تكون أرباح الربع الثالث من العام الحالي "أفضل" من نظيرتها في العام الماضي لكنها لم تكشف مزيدا من التفاصيل نظرا لقيود الجهات الرقابية.

تسوية القروض

وأوضحت محفوظ أن البنك ماض قدما في تسوية الديون المتعثرة لعملائه من الشركات التي تضررت بفعل الأزمة المالية العالمية مؤكدة أنه جنى بالفعل نتائج بعض هذه التسويات من خلال الحصول على بعض الأصول مقابل القروض.

وقالت "عملنا تسويات جيدة خلال السنتين الماضيتين.. سنكمل نفس الطريق.. هناك فعلا مجهود كبير بذل خلال السنتين الماضيتين من 2012 حتى اليوم.. لكن الربع الثالث (من 2014) كان هو المحك الرئيسي للتسويات.. كان حجمها أكبر من الذي توقعناه".

وامتنعت محفوظ عن الإفصاح عن حجم التسويات التي تمت في هذا الربع بسبب الخضوع لرقابة هيئة اسواق المال.

وخلال هذا العام تم الإعلان في الكويت عن إجراء البنك التجاري تسوية لديون مستحقة على شركة بيان للاستثمار بمبلغ 28 مليون دينار وأخرى بقيمة 17 مليون دينار لشركة الصفاة للاستثمار.

وأكدت محفوظ أن استراتيجية البنك الممتدة ثلاث سنوات من 2014 حتى 2016 تركز على التوسع في السوق المحلي وليست هناك نية للتوسع خارجيا خلال المرحلة الحالية.

والبنك التجاري الكويتي تأسس سنة 1960 ويبلغ رأسماله الحالي 141 مليون دينار وهو مدرج في سوق الكويت للأوراق المالية منذ 1984.

وقالت إن البنك يركز حاليا على تمويل الشركات الكويتية أو الأجنبية العاملة في الكويت أو حتى الشركات العاملة في دول مجلس التعاون الخليجي التي يتمتع فيها بخبرة كبيرة إضافة لنشاطه الأساسي في تمويل الأفراد.

وأضافت محفوظ أن نسبة النمو الإجمالية لأعمال البنك تتراوح سنويا بين خمسة وعشرة بالمئة وهي تختلف من قطاع لآخر ومن سنة لأخرى مبينة أن حصة البنك السوقية تتراوح بين 8 إلى 10 بالمئة في الحسابات الجارية وهي ترتفع إلى ما بين 24 إلى 25 بالمئة في حسابات التوفير.

وقالت "البنك الآن في نمو لكنه نمو متواضع.. لن أقول لك عشرين أو ثلاثين في المئة.. هذا لم يعد موجودا لعدة أسباب (أهمها أن) السوق المحلي لن يساعدك على هذا النمو الخارق".

وذكرت محفوظ أن البنك التجاري كغيره من البنوك العاملة في الكويت يتطلع بشغف للمشاريع التنموية التي تطرحها الحكومة مبينة أنها تلمس تسارعا في معدل طرح المشروعات الحكومية منذ الربع الأخير من 2013 وإن كان المعدل لا يزال بطيئا.

وفي سبتمبر أيلول الماضي قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح إن بلاده تعتزم إنفاق 100 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة على المشروعات التنموية بحيث تشمل مشاريع بنى تحتية ومستشفيات ومدارس وجسور ومحطات كهرباء ومواصلات وأكثر من 100 الف وحدة سكنية وتدريب الطاقات البشرية.

وأقرت الكويت في 2010 خطة تنموية لأربع سنوات تمتد حتى نهاية الربع الأول من 2014 وتتضمن إنفاق 30 مليون دينار على مشروعات تنموية لكن خبراء يقولون إن حجم الإنجاز فيها كان متواضعا بينما تؤكد الحكومة أنها أنجزت نسبة لا بأس بها من الخطة.

وحول هبوط أسعار النفط اعتبرت محفوظ أن هذا الهبوط "لن يؤثر على المشروعات الحيوية" للدول النفطية لاسيما الكويت والسعودية والإمارات لأن هذه الدول لديها سيولة كافية في صناديقها السيادية.

التحول لبنك إسلامي

وقررت الجمعية العمومية الأخيرة للبنك التجاري الكويتي التحول للعمل وفق الشريعة الإسلامية ليكون بذلك سادس بنك في هذا البلد الغني بالنفط يعمل وفق قواعد الشريعة الإسلامية.

ويبلغ عدد البنوك التقليدية حاليا في الكويت خمسة بنوك مقابل خمسة بنوك إسلامية لكن حجم البنوك الإسلامية باستثناء بيت التمويل الكويتي أصغر بكثير من نظيرتها التقليدية.

وطبقا لموقع بورصة الكويت على الانترنت فإن شركة الشرق القابضة تسيطر على 23.11 في المئة من أسهم البنك لكن مراقبين يقولون إن جهة واحدة بقيادة شركة الشرق هي التي تمتلك غالبية الأسهم.

وقالت محفوظ إن التحول إلى بنك إسلامي سيتطلب الكثير من الأشياء أهمها موافقة بنك الكويت المركزي وإعداد دراسات الجدوى مبينة أن البنك لم يبدأ بعد خطوات السير في هذا الطريق.

وحققت البنوك التي تحولت إلى النظام الإسلامي نجاحا كبيرا أغرى كثيرا من البنوك التقليدية بمحاولة دخول هذا السوق الواعد في المنطقة والعالم.

وأكدت محفوظ أن نسبة نمو أعمال البنوك الإسلامية تفوق بكثير نمو نظيرتها في البنوك التقليدية لاسيما في قطاع تمويل العقار الذي تتمتع فيه البنوك الإسلامية بمزايا تفضليلة.

لكنها أضافت "ليست هناك خطة حتى الآن (للتحول إلى بنك اسلامي).. لكن هناك رغبة من المساهمين ذوي النسبة الكبيرة في التحول (للعمل الإسلامي).. ربما نبدأ في 2015 اتخاذ الخطوات لكن في هذه السنة أستطيع أن أقول لك لا".
شاهد كل التعليقات بالموقع

تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}

رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}

{{comment.DisplayName}} حساب موثّق

{{comment.ElapsedTime}}
loader Train
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.

الأكثر مشاهدة

معلومات

روابط سريعة

Argaam.com حقوق النشر والتأليف © 2024، أرقام الاستثمارية , جميع الحقوق محفوظة