«المقاصة» جهّزت 31 ألف حساب تداول لمن بلغوا السن القانونية من مساهمي «فيفا»

اتخذت الشركة الكويتية للمقاصة الترتيبات اللازمة لفتح حسابات مساهمي شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» ممن اكتتبوا ولم تكن لديهم الحسابات الرسمية للبيع او الشراء على السهم عقب إدراجه في سوق الاوراق المالية (متوقع 14 ديسمبر المقبل).

وافادت معلومات حصلت عليها «الراي» ان هناك نحو 31 ألف حساب تداول جديد تم إنشاؤه لدى المقاصة، منها، لمن اكتتب في رأسمال الشركة لدى طرحها في العام 2009 ولم يكن بلغ سن الحادية والعشرين واليوم تجاوزها اضافة الى آخرين قاموا بتعديل اوضاعهم وغيرها من الحالات الأخرى.

وتراقب الجهات المعنية الحركة التي يشهدها سهم الشركة عبر مكاتب السمسرة في سوق الجت، خصوصاً وان هناك رصداً لممارسات غير قانونية مشبوهة يُنتظر ان تصدر بشأنها توجيهات رسمية عن قريب لوضع حدود لها، فيما تعمل الجهات المسؤولة في البورصة والمقاصة وفيفا على تجهيز حملة توعية شاملة تتعلق بانطلاق دمج أسهم الشركة اعتباراً من 19 الجاري وذلك لتسهيل احتياجات المساهمين.

وقالت مصادر ان ادارة البورصة تأكدت من جهوزيتها للتعامل مع طلبات دمج أسهم الشركة قبل الإدراج التي تنطلق الأحد المقبل، وذلك بعد ان وفرت كافة الاحتياجات اللازمة بما في ذلك تشكيل فريق عمل لتقديم المساعدات المطلوبة، برئاسة مدير أول إدارة التداول محمد الغانم وفق برنامج يضمن استقرار العمل خلال فترة الدمج سواءً الخاصة بالأفراد او الشركات، والتي ستمتد الى ما بعد إدراج أسهم الشركة في السوق الرسمي.

ولفتت الى أن البورصة وضعت كافة التطورات بين أيدي «هيئة الأسواق» خلال الفترة الماضية، لاسيما ما يتعلق بالتعاون الواضح ما بين الأطراف الثلاثة (السوق والمقاصة وفيفا) في هذا الشأن، لاستقبال طلبات من 286 ألف مساهم الذين تتضمنهم كشوفات ملاك الشركة.

وحددت المصادر من لهم الحق في دمج أسهمهم لدى فتح الباب لذلك في المقر الرئيسي للبورصة، وهم من سبق لهم الاكتتاب في رأس المال لدى الطرح من خلال البنوك آنذاك، منوهة الى ضرورة إنجاز المساهمين لعملية دمج أسهمهم وفقاً للاطر المعتمدة من قبل هيئة أسواق المال قبل إدراج الشركة وذلك تسهيلاً على الملاك وراغبي بيع الأسهم بعد ذلك.

وقال مسؤول في البورصة ان الإدارة مهتمة بتقديم خدمة أفضل لمساهمي فيفا، لافتة الى ان هناك فارقاً شاسعاً ما بين دمج وإدراج بنك وربة الذي سبق طرحه لكل المواطنين كمنحة من الدولة، وبين شركة فيفا التي اكتتب فيها عدد معين مقابل قيمة الأسهم، ما يعني عدم وجود أي هواجس تجاه الترتيبات الخاصة لاستقبال راغبي الدمج.