الشال: تشكيل فريق عمل بحثي ضرورة لمعالجة الخلل والقصور في البورصة

شدد مركز الشال للاستشارات الاقتصادية، على أن البورصة وهيئة أسواق المال والحكومة الساعين إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي، مطالبة بأن يكون لديهم فريق عمل بحثي، مهمته التشخيص واقتراح الحلول، لمعالجة الخلل والقصور الذي تعاني منه البورصة الكويتية، لافتاً إلى أن السيولة في انخفاذ متواصل منذ بداية العام الحالي.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي، إن مؤشر سيولة السوق هو المؤشر الأهم، وأن مؤشر السيولة كرقم مطلق لا يكفي، وإنما يفترض أيضاً تحليل توزيع تلك السيولة على الشركات المدرجة، مشيراً إلى أن الانحراف الشديد باتجاه عدد محدود من الشركات يعني من جانب قصور في خدمة أداء السوق، ومن جانب آخر ارتفاع هامش المخاطرة فيه، وهو مؤشر على وجود خلل أو مرض.

وقال المركز في تقريره الأسبوعي إن الأسواق تظل ضعيفة وخطرة، إن صاحب ضعف السيولة انحرافها أيضاً، أي أن يعاني السوق من سيولة غير كافية، وسط انحراف السيولة الضعيفة باتجاه عدد محدود من الشركات.

وأضاف التقرير أن السوق الكويتي يعاني من ضعف السيولة وانحرافها في الوقت نفسه، مشيراً إلى أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام بلغت 25.1 مليون دينار، وهي أدنى بنحو 51.3 في المئة من معدل قيمة التداول اليومي للأشهر الثمانية الأولى من عام 2013 البالغة 51.5 مليون دينار.

وأكد التقرير أن انخفاض القيمة التداول اليومي ليس المؤشر السلبي الوحيد لانحراف السوق، إذ تشير الأرقام إلى أن معدل قيمة التداول اليومي للربع الأول من العام 2014 بلغ 32.3 مليون دينار كويتي، وانخفض للربع الثاني إلى 23.5 مليون دينار، ثم انخفض في شهري يوليو وأغسطس إلى معدل 17 مليون دينار، أي أنه بدأ العام منخفضاً، وينخفض أكثر بمرور الوقت.

ونوه إلى أنه خلال الأشهر الثمانية من 2014 لم تكن سيولة السوق موزعة بشكل عادل، إذ ذهب نحو 25.9 في المئة منها إلى 18 شركة مضاربة صغيرة، أو إلى نحو 9.3 في المئة من عدد الشركات المدرجة، بينما اكتفت 98 شركة أو 50.8 في المئة من عدد الشركات المدرجة بنحو 3.1 في المئة فقط من حجم سيولة السوق.

ولفت التقرير إلى أنه يمكن تفسير تخلف أداء مؤشرات السوق الكويتي عن أداء خمسة من أسواق الإقليم الستة الأخرى، إلى العزوف عن التداول أو ضعف السيولة المقارن، عند المقارنة ما بين سيولة تلك الأسواق وسيولة السوق الكويتي، منوهاً إلى أنه باستثناء سوقي البحرين وعُمان وهما سوقان صغيران، تتخلف سيولة السوق الكويتي كثيراً عن الأسواق الأربعة الأخرى.

وقال التقرير إن سيولة سوق أبوظبي بلغت نحو 2.24 ضعف سيولة السوق الكويتي، في حين بلغت سيولة السوق القطري نحو 2.67 ضعف السوق الكويتي، وسيولة سوق دبي نحو 5.52 ضعف السوق الكويتي، وسيولة السوق السعودي نحو 27.1 ضعف سيولة السوق الكويتي.

ونوه إلى أنه ليس بالضرورة أن تبلغ سيولة سوق الكويت أي من هذه المستويات، ولكنها ظاهرة تستحق الدراسة، ومعرفة ما إذا كان ذلك بسبب ارتفاع المخاطر أو قصور في أنظمة التداول أو مشكلة في مكونات السوق أو شركاته المدرجة، أو مشاكل البيئة العامة، وهي أمور قابلة للعلاج.

المؤسسات كسبت حصة إضافية على حسابهم

انخفاض تداولات الأفراد في البورصة هذا العام

أشار «الشال» إلى أن الشركة الكويتية للمقاصة أصدرت تقريرها «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين»، من بداية يناير حتى 31 أغسطس 2014، والذي أظهر أن الأفراد مازالوا أكبر المتعاملين ولكن نصيبهم إلى هبوط.

وقال التقرير إن الأفراد استحوذوا على 52.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (59.8 في المئة للشهور الثمانية الأولى من عام 2013)، و46.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (57.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013).

وأضاف أن المستثمرين الأفراد باعوا أسهماً بقيمة 2.121 مليار دينار، واشتروا أسهماً بقيمة 1.888 مليار دينار، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً، نحو 232.862 مليون دينار.

وتابع أن قطاع المؤسسات والشركات استحوذ على 27.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (18.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.12 مليار دينار، وباع أسهماً بقيمة 798.058 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته الأكثر شراءً نحو 321.649 مليون دينار، ما يبين أن نصيبها إلى ارتفاع.

وبين التقرير أن ثالث المساهمين في سيولة السوق هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، الذي استحوذ على 19.7 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (16.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و15.3 في المئة مــن إجمالـي قيمـة الأسهـم المُشتـراة (18.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، لافتاً إلى أنه باع أسهماً بقيمة 798.718 مليون دينار، في حين اشترى أسهماً بقيمة 617.225 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته بيعاً نحو 181.493 مليون دينار.

وأفاد أن آخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، الذي استحوذ على 10.4 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (5.4 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، و8.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (4.7 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، منوهاً إلى أن القطاع اشترى أسهماً بقيمة 421.333 مليون دينار، في حين باع أسهماً بقيمة 328.627 مليون دينار، ليصبح صافي تداولاته شراءً، نحو 92.706 مليون دينار.

وأشار إلى أن المؤسسات والشركات والصناديق كسبت حصة تداول إضافية في السوق على حساب الأفراد، وهو مؤشر إيجابي يتسق مع اتجاه السيولة إلى الشركات الثقيلة، مؤكداً أن الوقت مازال مبكراً لاستخلاص نتائج صلبة.

وأوضح أن من خصائص سوق الكويت للأوراق المالية استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 3.604 مليار دينار، مستحوذين على 89.1 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (91.9 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 3.389 مليار دينار، مستحوذين بذلك على 83.8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (91.5 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً نحو 214.892 مليون دينار.

ولفت إلى أن نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة، بلغت نحو 12.7 في المئة (6.6 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، أي تضاعف تقريباً نصيب المستثمرين من خارج الكويت من الأسهم المشتراة وهو مؤشر إيجابي آخر، إذ اشتروا ما قيمته 515.798 مليون دينار، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة 323.82 مليون دينار أي ما نسبته 8 في المئة من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة، (5.8 في المئة للفترة نفسها من عام 2013)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً نحو 191.978 مليون دينار.

ارتفاع إيرادات «وربة» التشغيلية

توقف «الشال» عند نتائج أعمال بنك وربة للنصف الأول من العام الحالي، والتي أظهرت أن صافي ربحه بلغ نحو 43 ألف دينار، ‏مقارنة بخسارة بلغت نحو 2.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013.

وسجل البنك ارتفاعاً في ربحيته بلغ نحو 2.2 مليون دينار، نتيجة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية بقيمة أعلى من ارتفاع إجمالي المصروفات التشغيلية.

وارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 3.1 مليون دينار، وصولاً إلى 8.1 مليون دينار، مقارنة مع 5 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2013، نتيجة ارتفاع بند إيرادات إيداعات وتمويل بنحو 2.6 مليون دينار وصولا إلى 6.1 مليون دينار، مقارنة مع 3.5 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.

وارتفعت المحفظة التمويلية للبنك إلى نحو 304 ملايين دينار، مقارنة بنحو 156 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013، أي بنسبة نمو قد بلغت نحو 94.9 في المئة.

وارتفع بند إيرادات الاستثمارات بنحو 598 ألف دينار، وصولاً إلى 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 823 ألف دينار للفترة نفسها من عام 2013، بينما انخفض بند ربح (خسارة) تحويل العملات الأجنبية بنحو 379 ألف دينار، وصولاً إلى خسارة بلغت نحو 104 آلاف دينار، مقارنة بربح بلغ نحو 275 ألف دينار.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية وقيمة المخصصات، بقيمة أقل من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها نحو 435 ألف دينار كويتي، وصولاً إلى 6.7 مليون دينار، مقارنة مع 6.3 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013، وارتفعت بنود المصروفات التشغيلية (من تكاليف موظفين، ومصروفات عمومية وإدارية، واستهلاك، وتكاليف تمويل)، بنحو 1.6 مليون دينار أو بنحو 36.2 في المئة وصولاً إلى 5.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 4.3 مليون دينار.

وانخفض بند مخصص انخفاض القيمة بنحو 1.1 مليون دينار أو بنحو 57.1 في المئة، إذ بلغ نحو 842 ألف دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام الفائت عندما بلغ نحو مليوني دينار.

وارتفع بند التوزيعات للمودعين بنحو 520 ألف دينار، وصولاً إلى نحو 1.4 مليون دينار، مقارنة بنحو 892 ألف دينار للفترة نفسها من العام الفائت، ما يفسر ارتفاع هامش صافي الربح قبل التوزيعات المقدرة للمودعين إلى نحو 17.9 في المئة للنصف الأول من العام الحالي، مقارنة بخسارة بلغت نحو 24.9 في المئة للفترة نفسها من العام السابق.

وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الأصول سجل ارتفاعاً بلغ قدره 91.6 مليون دينار ونسبته 22.6 في المئة، ليصل إلى 497.1 مليون دينار، مقابل 405.5 ‏مليون دينار في نهاية عام 2013، في حين بلغ ارتفاع إجمالي الأصول نحو 153.5 مليون ‏دينار أو ما نسبته 44.7 في المئة، عند المقارنة بالنصف الأول من عام 2013، حين بلغ 343.6 مليون دينار.

وارتفع بند مديني التمويل بنحو 86 مليون دينار، أي نحو 39.4 في المئة وصولاً إلى 304 ملايين دينار (61.1 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة بنحو 218 مليون دينار (53.8 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 94.7 في المئة أو نحو 147.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 156.2 مليون دينار (45.4 في المئة من إجمالي الأصول) في الفترة نفسها من عام 2013.

وارتفع بند إيداعات لدى البنوك بنحو 26.8 مليون دينار أي بنحو 37 في المئة وصولاً إلى 99.4 مليون دينار (20 في المئة من إجمالي الأصول)، مقارنة مع 72.6 مليون دينار (17.9 في المئة من إجمالي الأصول) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 12.8 في المئة أي نحو 11.3 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2013، حين بلغ نحو 88.1 مليون دينار (25.6 في المئة من إجمالي الأصول).

وانخفض بند استثمارات متاحة للبيع بنحو 10.6 مليون دينار، حين بلغ 52.4 مليون دينار (10.5 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 63 مليون دينار في نهاية عام 2013 (15.5 في المئة من إجمالي الموجودات)، وانخفض بنحو 9.1 مليون دينار، أي ما نسبته 14.8 في المئة حين بلغ نحو 61.5 مليون دينار (17.9 في المئة من إجمالي الموجودات) في يونيو 2013.

وسجلت مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) ارتفاعاً بلغت قيمته 90.4 مليون دينار، أي ما نسبته 28.7 في المئة لتصل إلى نحو 405.3 مليون دينار، مقارنة بنحو 314.9 مليون دينار في نهاية عام 2013، وحققت ارتفاعاً بنحو 153 مليون دينار، أي بنسبة نمو 60.6 في المئة عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية النصف الأول من العام الفائت.

ارتفاع جميع مؤشرات «التجاري» الربحية

توقف «الشال» في تقريره الأسبوعي عند نتائج البنك التجاري الكويتي للنصف الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أنه حقق صافي أرباح بعد خصم الضرائب بلغت نحو 13.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 7.8 مليون دينار خلال الفترة نفسها من عام 2013.

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك سجلت ارتفاعاً، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2013 إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 4.7 في المئة، مقارنة بنحو 2.8 في المئة.

وتظهر الأرقام أن «التجاري» سجل ارتفاعاً في ‏ربحيته، بلغ نحو 5.4 مليون دينار، نتيجة انخفاض بند هبوط القيمة ومخصصات أخرى بما نسبته 16.2 في المئة، أي نحو 6.9 مليون دينار وصولاً إلى 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.6 مليون دينار في الفترة نفسها من عام 2013.

وحقق البنك صافي أرباح تشغيلية قبل خصم مخصصات بلغت نحو 49.5 مليون دينار، مقارنة بنحو 50.8 مليون دينار مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، متراجعاً بنحو 1.2 مليون دينار، أو بنسبة بلغت نحو 2.4 في المئة.

وارتفعت جملة الإيرادات التشغيلية إلى نحو 67.7 مليون دينار مقارنة بنحو 66.9 مليون دينار، للفترة نفسها من عام 2013، أي بما قيمته 823 ألف دينار، نتيجة ارتفاع بند صافي أرباح الاستثمار في أوراق مالية بنحو 2.6 مليون دينار، وصولاً إلى 4.3 مليـون دينـار، مقارنة بنحو 1.7 مليون دينار في النصف الأول من عام 2013.

وارتفع بند الأتعاب والعمولات بنحو 1.1 مليون دينار، وصولاً إلى 15.6 مليون دينار، مقارنة مع 14.5 مليون دينار، أي بنسبة ارتفاع بنحو 7.5 في المئة، بينما تراجع قيمة بند ربح استبعاد موجودات معلقة للبيع بنحو 2.5 مليون دينار، وصولاً إلى نحو 733 ألف دينار، مقارنة بنحو 3.2 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013.

وارتفعت جملة المصروفات التشغيلية للبنك بقيمة أكبر من ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية، إذ بلغ ارتفاعها ما قيمته 2.1 مليون دينار، عندما بلغت نحو 18.2 مليون دينار، مقارنة بنحو 16.1 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013، وارتفع بند مصاريف الموظفين بنحو 1.3 مليون دينار وصولاً إلى نحو 10.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 9.4 مليون دينار للفترة نفسها من العام السابق.

وارتفع بند مصاريف عمومية وإدارية بنحو 721 ألف دينار، وصولاً إلى 7 مليون دينار، مقارنة بنحو 6.3 مليون دينار للنصف الأول من عام 2013، في حين حققت جملة المخصصات، تراجعاً بنحو 6.9 مليون دينار، أو ما نسبته 16.2 في المئة عندما بلغت نحو 35.8 مليون دينار، مقارنة بنحو 42.6 مليون دينار للفترة ذاتها من عام 2013، ما ادى إلى ارتفاع هامش صافي الربح، حين بلغ نحو 24.5 في المئة، بعد أن بلغ نحو 15 في المئة خلال الفترة المماثلة من 2013.

وبلغ إجمالي موجودات البنك نحو 3.969 مليار دينار بارتفاع بلغت نسبته 1 في المئة، مقارنة بنحو 3.929 مليار دينار في نهاية عام 2013، وارتفعت بنسبة 1.9 في المئة عند المقارنة بإجمالي الموجودات في النصف الأول من عام 2013 البالغ نحو 3.897 مليار دينار.

وسجل أداء محفظة قروض وسلفيات انخفاضاً بلغ قدره 17.3 مليون دينار ونسبته 0.7 في المئة، ليصل إلى نحو 2.3 مليار دينار (57.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 2.317 مليار دينار (59 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية ديسمبر 2013، بينما حققت ارتفاعاً بنحو 7.7 مليون دينار أو ما نسبته 0.3 في المئة عند مقارنتها بالفترة نفسها من عام 2013، حين بلغت آنذاك ما قيمته 2.292 مليار دينار (58.8 في المئة من إجمالي الموجودات).

وبلغت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي محفظة القروض مستوى متدن، بنحو 1.3 في المئة مقارنة بنحو 2 في المئة خلال النصف الأول من عام 2013.

وارتفع بند المستحق من البنوك والمؤسسات المالية الأخرى بما نسبته 38.5 في المئة أي بما يعادل 151.5 مليون دينار، ليصل إلى نحو 545.3 مليون دينار (13.7 في المئة من إجمالي الموجودات)، مقابل 393.8 مليون دينار (10 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2013، وارتفع بنحو 42.1 مليون دينار أو ما نسبته 8.4 في المئة، حين بلغ آنذاك نحو 503.1 مليون دينار (12.9 في المئة من إجمالي الموجودات)، عند المقارنة بمستواه للفترة نفسها من عام 2013.

وتراجع بند نقد وأرصدة قصيرة الأجل بنحو 30.3 مليون دينار حين بلغ نحو 406.4 مليون دينار (10.2 في المئة من إجمالي الموجودات)، أي بنسبة انخفاض بلغت نحو 6.9 في المئة مقارنة مع 436.6 مليون دينار(11.1 في المئة من إجمالي الموجودات) في نهاية العام السابق.