نقابيون: فصل موظفي “أوريدو” غير مبرر ويهز الثقة في شركات القطاع الخاص

تواصلت ردود الافعال النقابية بشأن تسريح عدد من الموظفين الكويتيين من قبل شركة “اوريدو” للاتصالات, حيث أكدت قيادات نقابية أن ماحدث يهز الثقة في مؤسسات القطاع الخاص, ويكشف عن تراخي الحكومة ومجلس الامة في وضع تشريعات لحماية العمالة الوطنية في القطاع الخاص, محذرين من أن ماحدث ربما يكون مجرد جس نبض لخطوات اخرى من قبل شركات القطاع الخاص.

وقال سكرتير عام الاتحاد العام لعمال الكويت بدر الصواغ إن هذا الاجراء يعتبر كارثة انسانية بكل ما في الكلمة من معنى, اذ انه يعني بكل بساطة ان مئتي عائلة, باطفالها ونسائها وشيوخها, ألقيت في الشارع دون معيل .

ومهما كانت الوعود المعسولة التي تقدمها الشركة لهؤلاء الموظفين باعطائهم حقوقهم ومستحقاتهم حسب قانون العمل في القطاع الاهلي, فهي تبقى وعوداً لا تسمن ولا تغني من جوع, لان الجميع يعلم ان انقطاع المداخيل الدورية الثابتة سوف يؤدي الى كارثة اجتماعية بالنسبة لهؤلاء الموظفين وعائلاتهم ان عاجلا ام آجلا .

واضاف الصواغ مرة اخرى نجد القطاع الخاص يلقي باعباء ازماته الاقتصادية على كاهل الدولة, فالمبالغ التي سيتحملها صندوق تعويضات البطالة لهذا العدد الكبير من المسرحين الكويتيين ستكون باهظة, تضاف الى آلاف العاطلين الذين يتقاضونها حاليا, اما المسرحون غير الكويتيين فلا حول ولا قوة لهم الا بالله العلي القدير, لان مصيرهم وعائلاتهم سيكون بئس المصير .

وأكد ان ما اقدمت عليه شركة الاتصالات اليوم سوف ينسحب حتما على العديد غيرها من الشركات الاخرى في الايام المقبلة, ونعتقد أنها محاولة لجس النبض عن كيفية رد فعل الحكومة والاجهزة المعنية تجاه هذا العمل .

واوضح ان الاتحاد العام لعمال الكويت يطالب الحكومة مجتمعة, ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للقوى العاملة, وجميع المسؤولين المعنيين بهذا الموضوع, بالتدخل فورا واتخاذ الاجراءات الحاسمة التي تضع حدا لهذا النهج الخطير.

ومن جانبه قال سكرتير العلاقات الخارجية بالاتحاد العام لعمال الكويت وأمين سر نقابة العاملين بشركة إيكويت فهد العازمي: إن النقابة تلقت خبر تسريح ما يزيد عن مئتين وخمسين موظفا كويتيا في شركة اوريدو للاتصالات بالصدمة والذهول فهذا القرار “المرفوض” وغير المبرر وظيفياً وإنسانياً, لم تكن تجرؤ عليه الشركة إلا في ظل علمها بأنها فوق المحاسبة أو العقاب من الدولة, خصوصاً أن ما تم من قبل الشركة سبقته محاولات, حيث قامت بفصل وتسريح بعض الموظفين سابقاً ولم تتحرك الدولة أو أي جهة للمساءلة أو الحماية, لنفاجأ اليوم بقيامها باستكمال المأساة بهذا العدد الضخم من الموظفين.

وأضاف العازمي أن الأوضاع تثبت يوماً تلو الأخر أن العمالة الوطنية في شركات القطاع الخاص لا تتمتع بحماية أو غطاء قانوني وتشريعي (قوي) يحد من الظلم والتعسف الذي يطالهم من أصحاب العمل والمصالح , بحجج تقليل التكلفة وإعادة الهيكلة , مؤكداً أنه في ظل غياب الردع و الحساب , سيظل الموظف الكويتي في مختلف الشركات والمؤسسات الخاصة رهن هذا المصير المظلم .

وأوضح أنه بعد الأزمة الاقتصادية التي ضربت العالم في العام 2008 والتي هددت مصائر آلاف الموظفين في شركات القطاع الخاص , كان يجب على أعضاء مجلس الأمة دفع الحكومة وإلزامها بالتحرك السريع لحماية العمالة الوطنية الكويتية وإصدار قوانين وتشريعات تحمي وتحصن وتضع قيوداً للحد من عمليات التسريح والفصل والاستبعاد , لكن للأسف لم يحدث .

فبعض المسرحين اخيراً بات بالفعل مهدداً بالسجن أوالمحاكمة ما لم يستطع تسديد بعض الالتزامات المالية للبنوك وغيرها من جهات الاستحقاق?
وتابع “أن موظفي القطاع الخاص اليوم لهم كل الحق في قلقهم مما يجري, حيث يتخوف البعض من أن ما حدث مع الموظفين في شركة اوريدو ربما سيكون مقدمة لما يمكن أن تقدم عليه بعض الشركات الأخرى في المستقبل إذا لم يكن هناك مساءلة وموقف حاسم من الدولة.

ودعا العازمي كل أصحاب القرار في هذا الشأن وكذلك أعضاء مجلس الأمة لتحمل مسؤولياتهم والتحرك السريع والفاعل لاحتواء القضية التي نعتبرها أزمة عمالية ذات أبعاد إنسانية, داعياً لاتخاذ إجراءات سريعة وعقوبات رادعة ضد كل من يتلاعب بمصير ثروة الوطن البشرية.