الماجد: مشروع تنموي ضخم بتمويل «الوطني ـ بوبيان» قريباً

كشف نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبنك بوبيان عادل الماجد عن وجود مشروع تنموي كبير سيتم تمويله عبر تحالف مصرفي، حيث سيقوم «بوبيان »بقيادة التمويل الإسلامي منه، والبنك الوطني بقيادة التمويل التقليدي للمشروع.

وأشار في تصريح صحافي على هامش إحدى فعاليات البنك إلى أن البنك انتهى من تطبيق استراتيجيته للسنوات الخمس السابقة ليبدأ خطة استراتيجية جديدة تعد استمرارا للخطة الأولى، ولكنها ستركز على التوسع خارج الكويت، لاسيما أن السوق المحلي صغير نسبيا في ظل منافسة كبيرة من البنوك العاملة فيه.

وأوضح الماجد أن مستشار البنك (شركة ماكينزي) الذي أعدت الخطة الاستراتيجية له أكدت في تقريرها أن الحصة المتوقعة للبنك في السوق المحلي ستكون بحدود من 10 إلى 12% في ظل منافسة بنوك كبار، مشيرا إلى أن حصة البنك السوقية تبلغ حاليا أكثر من 6.5% ونستهدف لبلوغ 10% قبل نهاية العام الحالي، لافتا إلى أن أصول البنك تبلغ حاليا نحو 2.5 مليار دينار.

وحول الأسواق المستهدفة قال الماجد إن الأولوية ستكون للأسواق العربية ودول شرق آسيا، مشيرا إلى أن تملك بوبيان في بنك لندن والشرق الأوسط، كما قام برفع حصته في بنك اندونيسيا إلى 31% بالتعاون مع بنك الكويت الوطني.

وبخصوص التعليمات الجديدة التي أقرها بنك الكويت المركزي بشأن التمويل الإسكاني قال الماجد أنها ستعمل على حماية البنوك الإسلامية المحلية من الدخول في موجة تعثرات جديدة غير مبررة.

وأضاف الماجد، إن طريقة تمويل البنوك للأفراد وفقا لأحكام الشريعة التي كانت متبعة قبل صدور تعليمات «المركزي» الأخيرة أدت إلى نمو عمليات المضاربة العقارية في السوق المحلي إلى الحدود التي زادت معها المخاوف الرقابية من التعرض إلى فقاعة عقارية شبيهة بأزمة الرهن العقاري الأميركية.

وأكد الماجد على أن حل الأزمة الإسكانية لن يتأتى من بوابة التمويلات المصرفية كسبيل وحيد لحل الأزمة، بل يتعين أن يكون الحل مبنيا على فلسفة تحرك الدولة بطرح أراض جديدة تتناسب وحجم الطلب الإسكاني، لتحفز البنوك لتقديم تمويلات منخفضة المخاطر.

وأشار إلى أن تدخل الجهة الرقابية (بنك الكويت المركزي) في الوقت المناسب لحماية السوق المحلي من التعرض لأزمة مشابهة من خلال إصداره لتعليمات رقابية جديدة حافظت على سلامة استقرار السوقين الائتماني والعقاري في الوقت نفسه، مشيرا إلى أن الخطوة التي قام بها بنك إنجلترا المركزي مؤخرا والتي تشبه إلى حد كبير ما قام به بنك الكويت المركزي، وذلك بإصدار تعليمات جديدة بهدف حماية السوق البريطاني من أي أزمات رهن مستقبلية.

وأكد أن تعليمات البنك المركزي الأخيرة جاءت نتيجة قيام البعض بالاستفادة من مرونة التعليمات السابقة والقيام بعمليات مضاربة على العقارات، وجني أرباح سريعة من وراء ذلك، ما دفع الأسعار إلى التحرك صعودا بمعدلات غير مبررة دون أن يقابل ذلك مبرر فني كاف.

وأشاد الماجد بخطوة المركزي الكويتي لنجاحها في تصحيح المسار الخاطئ للسوق، لاسيما بعد التأكد العملي من عدم مقدرة أي شاب كويتي من مقابلة استحقاقاته العقارية المترتبة على تمويله الإسكاني من راتبه قياسا لحجم التمويل المسموح به في هذا الخصوص، وقيمة الأراضي التي شهدت ارتفاعات جنونية في الآونة الأخيرة مدفوعة بهذه المضاربات.