4 ملايين دينار أرباح «البحرين الإسلامي» بالنصف الأول من 2014

أعلن عبدالرزاق عبدالله القاسم رئيس مجلس إدارة بنك البحرين الاسلامي بعد تصديق المجلس على البيانات المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2014 تحقيق البنك لصافي ربح وقدره 4 ملايين دينار للنصف الأول من العام الجاري، وذلك بعد خصم صافي مخصصات وقدرها 3.7 مليون دينار مقارنة مع صافي ربح وقدره 2.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.

وقد أوضح عبدالرزاق القاسم أنه تم تسجيل أرباح تشغيلية قدرها 7.8 مليون دينار مقارنة مع 7.8 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما أخذ المجلس صافي مخصصات بمبلغ 3.7 مليون دينار مقارنة مع 5.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، كما أن صافي ربح البنك بعد خصم المخصصات بلغ 4 ملايين دينار مقارنة مع صافي ربح 2.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي أي بزيادة نسبتها 67%.وقد أوضح عبدالرزاق القاسم أن مجلس الإدارة أقر الاستراتيجية الجديدة للخمس سنوات القادمة حتى 2018 وذلك بالتعاون مع شركة بوسطن للاستشارات وتم أيضاً اعتماد الخطة لتطبيق الاتستراتيجة الجديدة والتى بدأت بالفعل. وأضاف رئيس مجلس الإدارة ان من أهداف الاستراتيجية الجديدة التركيز على نمو الأنشطة الأساسية والتخلص من الأصول غير المدرة من الاستثمارات وانتهاز الفرص لدخول اسواق جديدة وذلك لتوسعة أنشطة البنك.

وفيما يخص الميزانية العامة للبنك، فقد أوضح الرئيس التنفيذي أن التمويلات الإسلامية شهدت نمواً قدره 13% للستة شهور الأولى مقارنة مع شهر ديسمبر 2013، وزادت الصكوك الإسلامية بنسبة 97% مقارنة مع شهر ديسمبر 2013، وزيادة الحسابات الجارية بنسبة 38% مقارنة مع شهر ديسمبر 2013، بالإضافة إلى الاستمرار في انخفاض كلفة الودائع عن نفس الفترة من العام الماضي.

كما بلغ صافي الأرباح التشغيلية لفترة الثلاثة شهور 2.6 مليون دينار مقارنة مع 3 ملايين دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وصافي مخصصات بمبلغ 1 مليون دينار للثلاثة شهور مقارنة مع 1.7 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وصافي ربح بمبلغ 1.5 مليون دينار للثلاثة شهور مقارنة مع صافي ربح قدره 1.3 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي، وتعتبر هذه النتائج جيدة في الظروف الاقتصادية الراهنة، خصوصاً وأن جميع الإيرادات المسجلة تمثل الأنشطة الرئيسية لأصول البنك.

وأوضح الرئيس التنفيذي للبنك، أن اعتماد المجلس النهائي لاستراتيجية البنك الممتدة حتى عام 2018 في أواخر شهر مايو الماضي، قد وضع الخطوط الرئيسية للمرحلة المقبلة والتي تتلخص في التركيز على الأنشطة المصرفية الرئيسية والتخلص النهائي من الاستثمارات الغير مدرة بالإضافة إلى التوجه لاستغلال الفرص الاستثمارية المجديه.

وأكد الرئيس التنفيذي محمد إبراهيم محمد أن كل ما تحقق يعكس نجاح الخطة الاستراتيجية الجديدة للبنك، حيث تم الاعتماد الكلي على الإيرادات والرسوم من التمويلات والأنشطة الرئيسية والتي تمثل أكثر من 82% من إجمالي إيرادات البنك التشغيلية وخلو الإيرادات من أي تقييمات وأرباح غير محققة، باستثناء التخارج الناجح من بعض المحافظ الاستثمارية وبيع الأراضي العقارية والتخارج الشبه التام من الأسهم المدرجة وبصافي مكسب قدره 3 ملايين دينار.

وفي الختام، قدم رئيس المجلس شكره لأعضاء مجلس الإدارة على الدعم والمساندة المستمرة ولأصحاب الفضيلة أعضاء هيئة الرقابة الشرعية على التوضيح والبيان للأمور المصرفية الشرعية وللجهات الرقابية على التعاون والمتابعة والى المساهمين والزبائن الكرام على اختيارهم البنك لأجراء جميع معاملاتهم المصرفية وإلى الإدارة التنفيذية ولجميع العاملين بالبنك على جهودهم وتفانيهم في العمل.