«الإمارات للتأمين» تحذر من شراء الوثائق من «الوسطاء الجائلين»

حذرت جمعية الإمارات للتأمين من شراء وثائق التأمين على السيارات من «الوسطاء الجائلين»، الذين يجوبون المراكز التجارية ومكاتب الطباعة والأماكن العامة بحقائبهم تحت مسمى أصحاب «الرخص الحرة»، والذين يبيعون وثائق بعض الشركات مقابل عمولة بسيطة تصل أحياناً إلى 10 دراهم، مؤكدة أن مشكلات كثيرة تنجم عن التعامل مع هؤلاء الأفراد تتعلق بتقييم السيارات أو نوع التغطية التأمينية.

وشددت على أن هناك أكثر من تحذير ورد من هيئة التأمين وعمم به على الشركات كي لا تبيع وثائقها لهؤلاء الأفراد، إلا أنه مع الأسف لاتزال بعض الشركات تتعامل معهم.

من جانبها، أفادت هيئة التأمين بأن نظام الوسطاء الجديد المزمع تطبيقه في نوفمبر المقبل من شأنه أن يقضي على هذه الظاهرة، لما يتضمنه من شروط محددة لمزاولة مهنة وساطة التأمين من حيث رأس المال والمؤهلات العلمية والخبرة العملية، وغيرها من الشروط.

وتفصيلاً، قال رئيس اللجنة الفنية للتأمين على السيارات في جمعية الإمارات للتأمين، محمد مظهر حمادة، إن «معظم من يبيع وثائق التأمين في الأماكن العامة والمراكز التجارية أو حتى المقاهي هم أشخاص غير مرخصين، يبيعون وثائق التأمين مقابل عمولة بسيطة، وغالباً ما تنجم مشكلات كثيرة نتيجة التعامل معهم، تتعلق بنوع التغطية التأمينية والتقييم الذي يتم للسيارة المؤمن عليها، مثل أن تكون قيمة السيارة 250 ألف درهم ويتم تقييمها بأقل من سعرها مقابل بيع الوثيقة بسعر رخيص»، مشدداً على أن هناك تعاوناً كبيراً مع هيئة التأمين للقضاء على هذه الظاهرة.

من جانبه، قال الأمين العام لجمعية الإمارات للتأمين، فريد لطفي، إن «هناك أكثر من تعميم صادر عن هيئة التأمين تم إرساله للشركات لوقف بيع وثائقها لغير الوسطاء المرخصين، لكن للأسف بعضها مازال يتعامل مع غير المرخصين، الذين يبيعون بأسعار رخيصة مقارنة بالأسعار السائدة، لذا يتعامل معهم المؤمّن لهم»، موضحاً أن «الوثائق نفسها قانونية، لكن سعرها والطريقة التي تباع بها تثير المشكلات عند وقوع الضرر، لأن البائع لا يوضح كل التفاصيل، وإذا سئل عن شيء دائماً ما يشدد على الإيجابيات».

وذكر أن «هؤلاء الوسطاء الجائلين يوجدون في أماكن عدة، مثل مقرات ترخيص المركبات، ومكاتب الطباعة أو المراكز التجارية»، مشيراً إلى أن «الشركات للأسف تشجعهم عبر الاستمرار في التعامل معهم، إضافة إلى أنهم يلجؤون إلى وسطاء التأمين المرخصين لشراء الوثائق حال رفضت أي شركة التعامل معهم، وذلك مقابل عمولة قد تصل إلى 10 دراهم».

وأكد لطفي أن «هناك شكاوى كثيرة تسببها هذه الممارسات، وعلى الأفراد التعامل مباشرة مع شركة التأمين أو أي من الوسطاء حسني السمعة والمعروفين بالتزامهم»، منوهاً بأن معظم الوثائق التي تباع عبر الوسطاء الجائلين تخص التأمين على السيارات.

إلى ذلك، قال المدير العام لهيئة التأمين، إبراهيم الزعابي، إن «نظام الوسطاء الجديد المزمع تطبيقه في نوفمبر المقبل من شأنه أن ينظم عمل مقدمي خدمات التأمين من وسطاء وأفراد، بحيث لن يسمح إلا للمرخصين فقط بالعمل بالسوق»، موضحاً أن «هناك اشتراطات كثيرة تضمنها نظام الوسطاء تشترط رأسمال معيناً وشهادات علمية معتمدة وخبرات عملية بقدر معين من السنوات، لذا لن يكون هناك مجال لأي من هذه الممارسات مستقبلاً».

وأكد أن «هناك عمليات تفتيش دورية تجريها الهيئة على الشركات والوسطاء المرخصين، ويحق لأي من المؤمن لهم التقدم بشكواه للهيئة حال تعرض لمشكلات بسبب الوسطاء الجائلين»، مطالباً المؤمن لهم بالتعامل مع الشركات والوسطاء المعروفين للحصول على خدمة تأمينية جيدة عند وقوع الضرر.