السلمي: قانون «هيئة الأسواق» تسبب بهجرة الأموال

قال رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب في شركة الاستشارات المالية الدولية (ايفا) صالح السلمي إن وضع سوق الكويت للاوراق المالية سيبقى في وضعه الحالي في حال لم تتحرك الحكومة باتجاه تحسين الاوضاع خصوصا العمل على تعديل قانون هيئة أسواق المال، الذي تسبب في ضعف وهجرة الاموال من السوق، متهما الحكومة بأنها احجمت عن معالجة وضع الاقتصاد المحلي منذ الازمة المالية في العام 2008، منوها بأنه بدون تمويل لن تكون هناك تنمية، مشيرا الى ان الكويت اول من عمل التيسير الكمي خلال ازمة المناخ وتساءل «لماذا لا تعيد التجربة ذاتها حاليا؟»

واوضح السلمي في لقاء جمعه مع الصحافيين عقب الجمعية العمومية غيرالعادية - المؤجلة - التي عقدت امس «تقدمنا بمقترحاتنا الى هيئة أسواق المال من واقع الخبرة والعمل والواقع بشأن قانون الهيئة لتخفيف تطبيقه من خلال اللائحة التنفيذية، وكانت مقترحاتنا كلها تتعلق بالنقاط التي كنا نعتقد أنها تعيب اللائحة وتعيق عمل السوق، لكن الهيئة لم تستجب لتلك المقترحات ما اثر على مرآة اقتصادنا»، مشددا على انه لا يجوز أن يزيد تطبيق بنود اللائحة التنفيذية عما هو موجود في القانون، لأنه سيكون في ذلك عيب دستوري، وكان يمكن تجاوز مثل هذه العقبات لو تم الاخذ بما قدم من اقتراحات.

ورأى السلمي ان الوضع اليوم اختلف نتيجة الأوضاع التي تمر بها البورصة بسبب هذا القانون لذلك الحديث عن اللائحة التنفيذية غير مجد الآن، بل أن الحديث حاليا ينصب على تعديل هذا القانون، منوها بأن شركات الاستثمار لا تزال تطالب بذلك التعديل «لاننا في الكويت نغرد خارج السرب» بسبب قانون هيئة أسواق المال بما يتضمنه من عوامل أدت الى ما وصل اليه السوق حاليا، مضيفا «مع اننا أبلغنا المفوضين بأن القانون سيؤدي الى جمود في السوق ونقص في السيولة وهجرة الأموال» وهذا ما حصل فعلا حيث ان كثير من الاموال هاجرت الى الأسواق المجاورة.

وأكد السلمي ردا على سؤال ان الدولة احجمت عن معالجة وضع الاقتصاد المحلي، حيث كان عليها ان تطرح المزيد من المشاريع، كما أن البنوك احجمت عن تمويل المشاريع ما زاد الأمر تعقيدا، لافتا الى ان بلد من دون تمويل لن توجد به تنمية، والتمويل يجب ألا يكون للامور الاستهلاكية بل في المشاريع.

وأشار ردا على سؤال عما إذا كان يرى ان تشدد البنوك مبرر الى ان البنوك تعمل وفق قرارات وتعليمات الجهات الرقابية، وما يحدث في البلد الام سببه غياب التنمية، منوها بان الحل واضح وموجود لدى القطاع الخاص، داعيا الجهات الحكومية المعنية النظر الى وضع الاقتصاد المحلي، منوها بان القيمة الاجمالية للشركات المدرجة كانت تساوي مرتين ونصف المرة حجم الناتج المحلي الاجمالي بينما الان وصلت الى مرة ونصف.

وردا على سؤال عن وضع السوق حاليا والى متى يبقى الوضع الحالي مستمرا، قال صالح السلمي أنه اذا لم يعالج الوضع الحالي سيستمر الوضع كما هو عليه، مضيفا انه كان يتم تحميل المسؤولية لتراجع السوق الى المضاربين الذي تم وصفهم وكانهم جاؤوا من اماكن منحدرة، متسائلًا أين دور الشركات القيادية؟، مضيفا ان «كويت 15» مثلا يفترض أنه يضم أسهم قيادية في السوق وهي الأساس، لكن من يعمل في السوق منها 4 أو 5 شركات فقط، كما ان شركات التأمين من أفضل الشركات المدرجة لكن لا يوجد عليها تداول.

وأشار الى أن الوضع الحالي ساهم في ضعف السيولة في السوق كما أن إحجام الناس عن التداول سببه الخوف من التجريم وفق قانون هيئة أسواق المال.

وأضاف ان من ذهب من الكويتيين من القطاع العام الى القطاع الخاص من خلال برنامج اعادة هيكلة القوى العاملة كانت التكلفة على الدولة 7 ملايين دينار، بينما من تحول من القطاع الخاص الى العام كلف الدولة نحو 70 مليون دينار.

وردا على سؤال عن دور المحفظة الوطنية بين السلمي انه يجب عدم الطلب من هذه المحفظة أكثر مما هو مطلوب منها، مضيفا ان المحفظة انشئت لدور محدد يجب عدم الطلب منها اكثر من هذا الدور، ولم يكن دورها او المطلوب منها انقاذ السوق. واكد ان دولة الكويت اول من عمل التيسير الكمي في المنطقة وحتى قبل ان تقوم بذلك اميركا التي تخلت عن مبادئها الرأسمالية وتحولت الى الاسلوب الاشتراكي لتحافظ على اقتصادها الوطني وانقاذه من الازمة التي تعرض لها، وفي الكويت عمدت الدولة الى عمل التيسير الكمي حين حددت ارضية محددة للاسهم بحيث لا تنزل أكثر من تلك الحدود وحتى كانت تلك الحدود اكثر من القيمة الدفترية، ما اتاح لحملة الاسهم خيارات لمن يريد سيولة بحيث يتم ذلك في حال احتاجوا الى السيولة لسداد البنوك، وتساءل: لماذا لا تفعل الدولة الشيء ذاته حاليا؟ منوها بأن دور الحكومات أن تهيىء الجو الصحي حتى كل الشركات تعمل.

وفي العمومية غير العادية اقر المساهمون تعديل مواد في عقد التأسيس والنظام الاساسي للتوائم مع قانون الشركات الجديد.