"عصام جناحي" يطالب «التمويل الخليجي» بتعويض 13.7 مليون دولار

رفع رئيس مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي السابق الدكتور عصام جناحي دعوى عمالية ضد بيت التمويل الخليجي يطالبه بتعويض يقارب 13.7 مليون دولار على خلفية استرداد البنك خلال العام 2010 لأسهم في شركة البحرين لسحب الألمنيوم «بلكسكو»، والتي سبق وأن وزّعها ( البنك) على المستحقين من الموظفين.

وقالت المحامية بروين قناطي ( وكيلة عصام جناحي) في ديسمبر من العام 2008 وافق مجلس إدارة بيت التمويل الخليجي على دفع مكافأة للموظفين المستحقين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2008، وفقاً لخطة البنك لإدارة نظام الحوافز والمكافأة، وكان جزء من هذه المكافأة التي جرى توزيعها على المستحقين في صورة أسهم يمتلكها المدعى عليه ( بيت التمويل الخليجي) في شركة البحرين لسحب الألمنيوم "بلكسكو".

وأضافت المحامية في لائحة الدعوى أن عصام جناحي استحق بصفته رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لبيت التمويل الخليجي مكافأة قدرها 8.08 مليون دولار تعادل 1.01 مليون سهم من شركة "بلكسكو" عن العام 2008، ولكن بعد انقضاء عامين وتحديداً خلال شهر يونيو 2010 قرر مصرف البحرين المركزي رفض نقل ملكية أسهم شركة "بلكسكو" إلى المدعي ( عصام جناحي) وغيره من الموظفين وتم إكراههم وإجبارهم على التنازل عن المكافأة المستحقة لهم في حدود أسهم شركة "بلكسكو" وإعادتها إلى الوعاء المالي للمدعى عليه ( التمويل الخليجي).

وتابعت: لا يعني المدعي ( عصام جناحي) تدخل المصرف المركزي في العام 2010 بشأن استعادة هذه الأسهم للوعاء المالي للبنك وحرمان الموظفين من المكافآت المالية التي استحقت لهم سواء في صورة أسهم أو بدل نقدي، لأن الحرمان من أسهم شركة "بلكسكو" يعني أحقيتهم في البديل النقدي، وهو ما لم يقم به البنك، مشددة على أن هذا حق للموظفين حتى لو وقعوا إقراراً كتابياً بعدم الممانعة في التنازل عن ملكيتهم في الأسهم، لأن هناك أرباحاً قد تحققت فعلياً بواقع 291 مليون دولار في العام 2008.

وأضافت: استناداً إلى ذلك، وإلى كون هذه المكافأة تعتبر حقاً مكتسباً للمدعي ( عصام جناحي) بذمة المدعى عليه ( التمويل الخليجي) وفقاً للأنظمة الخاصة والتي أقرها بنظام حوافز والمكافآت للموظفين، ومن ثم فإن تدخل المصرف المركزي في رفض نقل ملكية الأسهم وإكراه المدعي وغيره من الموظفين للتنازل عن حقهم يعد باطلاً وفقاً للمادة (5) من قانون العمل والقطاع الأهلي.

وقالت المحامية قناطي: بناء على ذلك وحيث ان المدعي ( عصام جناحي) قد تقدم باستقالته من منصبه كرئيس مجلس الإدارة التنفيذي في التمويل الخليجي في أكتوبر 2013، ولم تجر المحاسبة الشاملة مع البنك بشأن مصير الأسهم التي تم إعادتها للوعاء المالي للبنك في 2010 على الرغم من استحقاقه للمكافأة المالية من العام 2008، ولم يحصل حين استلامه لمستحقاته المالية من التمويل الخليجي تعويضاً عن فوات كسب هذا المبلغ المعادل لقيمة الأسهم في 2008، فإننا نطلب من عدالة المحكمة قبل الفصل بالموضوع بندب خبير محاسبي ليقوم بدوره بالاطلاع على ميزانية 2008 للبنك وصولاً إلى تحديد مقدار الأرباح التي تم تحقيقها.

كما طلبت التعويض عن فوات الكسب وما لحق من أضرار على المدعي ( عصام جناحي)، مشيرة إلى أن خير تعويض هو الفائدة البنكية التي تعادل 10% على المبلغ المستحق عام 2008 كمكافأة بدلاً من أسهم شركة "بلكسكو" حتى تاريخ حسم هذه المنازعة ليكون إجمالي المبلغ المستحق بذمة المدعى عليه ( التمويل الخليجي) 13.68 مليون دولار ( 5.16 مليون دينار تقريباً)، إلى جانب إلزام المدعى عليه بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.