ايضاح من "بنك الخليج" بخصوص تقرير وكالة "موديز"

أعلن سوق الكويت للاوراق المالية بانه ورد اليه كتاب من بنك الخليج (خليج ب) نصه كالاتي:

بالإشارة إلى تعليمات هيئة أسواق المال رقم (هـ.أ.و/ق.ر/أ.م/23/2012) بشأن الإفصاح عن المعلومات الجوهرية والإعلان عنها، نود أن نحيطكم في هذا الصدد أنه بتاريخ 3 يونيو 2014 أصدرت وكالة التصنيف الائتماني "موديز إنفستور سيرفس" رأيها برفع التصنييف الائتماني السابق، الصادر بتاريخ 28 أبريل 2014، لبنك الخليج وفقاً لما يلي:

التصنيفات:
الفئة                       التصنيفات السابقة                  التصنيفات الحالية
النظرة المستقبلية                إيجابية                             إيجابية
ودائع البنك                بي ايه ايه2/بيي-2               بي ايه ايه1/بيي-2
القوة المالية للبنك               -دي                                 دي
التقييم الائتماني الأساسي        بي ايه3                             بي ايه 2
الائتمان الأساسي المعدل       بي ايه3                              بي ايه2

وقد جاء تقدير وكالة التصنيف إيجابياً للغاية بشأن العمل المنجز في البنك، والذي انعكس في عنوان تقرير التركيز الائتماني "بنك الخليج: على الطريق الصحيح نحو التعافي.

التحول الاستراتيجي الناجح يضع الجدارة الائتمانية لبنك الخليج تدريجياً في مصاف المؤسسات المحلية المماثلة، ويهيئ الساحة للمزيد من النمو المتوازن".

يضيف التقرير أن البنك (الحاصل على التصنيف من المرتبة بي ايه ايه1 إيجابي، دي/بي ايه 2 إيجابي) قد قطع شوطاً بعيداً في تنظيف ميزانيته العمومية بعد أن تعرض لخسائر ثقيلة في عام 2008 اضطر على إثرها إلى إعادة الرسملة، الأمر الذي استلزم مؤخراً رفع تصنيفاته المتعلقة بودائعه.

وتتوقع وكالة التصنيف أنه خلال الأشهر الاثني عشر إلى الثمانية عشرة القادمة ستعود جودة الأصول إلى طبيعتها بصورة أوضح، مما يدعم الربحية وكفاية رأس المال، ليظل قريباً من المتوسط المطلوب في القطاع المصرفي.

وسوف تسمح تلك التطورات للبنك، معززة ببيئة تشغيلية سليمة، بتحويل تركيزه من الاحتواء إلى النمو المستقر.

كما يتوقع التقرير انخفاض القروض غير المنتظمة لبنك الخليج إلى نحو 3% من إجمالي القروض بحلول 2015، بموازاة متوسط القطاع المصرفي الكويتي، وذلك استكمالاً لجهود البنك المتعلقة بإعادة الهيكلة، والتي تركزت في جانبين: أولهما، التركز على حل الموروث الكبير من القروض غير المنتظمة منذ 2008-2009، والتي وصلت أوجها بنسبة 30% من إجمالي حجم القروض، وثانيهما: تحسن ممارسات البنك في إدارة المخاطر، وتشديد معايير تقديم التعهدات، وخفض التركزات القطاعية ذات المخاطر المرتفعة في قطاعي العقار وشركات الاستثمار. وسوف يواصل البنك احتواء القروض المتعثرة وتخفيف مخاطر الميزانية العمومية، وذلك بفضل تلك الإجراءات، مقرونةً بالبيئة التشغيلية الجيدة خلال السنوات الثلاث الماضية.

كما ترى موديز أن بنك الخليج في وضع جيد يسمح له بالاستفادة من الفرص المتوافرة في السوق الكويتي، ويعزى ذلك إلى قوة انتشاره في السوق ووفرة السيولة، مما يتيح له القدرة على الإقراض.

ونقلاً عن موديز "فإن هناك بعض التحديات التي يواجهها البنك، والمتمثلة في اعتماده على الاقتصاد الكويتي الذي لا يتسم بالتنوع ويرتكز على النفط كرافد أحادي له، بحيث يؤدي السجال بين الحكومة ومجلس الأمة أو مخاطر هبوط أسعار النفط إلى الإقلال من التوقعات بشأن نمو البنك.

كذلك، وعلى الرغم من التحسينات، يظل البنك في حالة انكشاف على كبار المقترضين الأفراد والقطاعات ذات المخاطر العالية، الأمر الذي يندرج تحت الضغوط المتجددة عند تحرك الدورة الاقتصادية".

مبررات التصنيف:
منحت موديز بنك الخليج تصنيفاً في المرتبة دي للقوة المالية، والتي تعادل المرتبة بي ايه 2 للتقييم الائتماني الأساسي للبنك. وتعكس القوة المالية للبنك النقاط التالية:

- القدرة على تحقيق الإيرادات.

- تطوير نظم وممارسات إدارة المخاطر بما يفوق النظم المطبقة لدى المنافسين.

- مؤشرات مريحة للسيولة تعكس وفرتها، رغم استمرار تركزات التمويل للكيانات الحكومية.

- يعكس التنصيف أيضاً الاستمرار النسبي للقروض غير المنتظمة الموروثة، رغم انخفاضها، الأمر الذي لا يزال يلقي بظلاله الكثيفة على الأداء الأساسي للبنك ويشكل مخاطر ائتمانية مرتفعة في أداء محفظة القروض جراء الانكشافات الكبيرة والمستمرة على كبار المقترضين والقطاعات ذات المخاطر المرتفعة.

دوافع التصنيف:

• النتائج الملموسة لجهود إعادة تأهيل محفظة القروض للبنك، إلا أن التركزات تؤدي إلى ارتفاع المخاطر الائتمانية.

• الأرباح الجيدة من الأنشطة الأساسية، رغم استمرار ارتفاع حجم المخصصات ومعدل كفاية رأس المال.

• استقرار قاعدة الودائع مع القابلية للحصول على التمويل من الجهات الحكومية.

• الاحتمال الكبير للحصول على الدعم المنتظم في حالة الضرورة.

النظرة المستقبلية للتصنيف:

تحمل كافة تصنيفات بنك الخليج نظرة مستقبلية إيجابية.

العوامل المؤدية إلى رفع التصنيف

بموازاة النظرة المستقبلية الإيجابية للتصنيف، فقد تطرأ عوامل ضغط لرفع تصنيف بنك الخليج إذا شهد حجم القروض غير المنتظمة مزيداً من الانخفاض، مما يؤدي إلى خفض المخصصات المطلوبة وتحسن الربحية، بينما يحافظ البنك – في الوقت ذاته – على قوة معايير التعهدات أثناء تنمية محفظة قروضه واستمرار خفض انكشافاته على القطاعات ذات المخاطر العالية مثل العقار وشركات الاستثمار والقروض الممنوحة لأغراض شراء الأوراق المالية.

العوامل المؤدية إلى خفض التصنيف

قد تنجم الضغوط النزولية على بنك الخليج من عودة هيكل القروض غير المنتظمة إلى الارتفاع (لا سيما بين كبار المدينين للبنك)، وضعف حواجز الصد الرأسمالية أو هبوط القدرة على تحقيق الإيرادات.

التداعيات المحتملة على بنك الخليج

تعكس عملية رفع التصنيف والحفاظ على النظرة المستقبلية الإيجابية الاتجاه الصعودي لإمكانات الارتقاء لبنك الخليج، بالإضافة إلى الملاحظات على ما يلي:

• الإنجازات المتمثلة في تخفيض نسبة القروض غير المنتظمة إلى 6.7% كما في ديسمبر 2013 و5.4% كما في مارس 2014.

• ارتفاع غطاء إجمالي المخصصات عند 95% كما في ديسمبر 2013.

• تعزيز نظم وممارسات إدارة المخاطر التي تعتبر "الأفضل في فئتها".

• استقرار الأرباح من الأنشطة الأساسية.

• استقرار الشريحة الأولى لمعدل كفاية رأس المال عند 15.1%.

• استقرار قاعدة الودائع.

هذا، ويثبت التقرير أن البنك يسير على الطريق الصحيح نحو التعافي.