«اتصالات» ومشغلون إقليميون يُخفّضون كلفة التجوال

أعلن الاتحاد العالمي للاتصالات الجوالة «جي إس إم إيه» أن قادة المجموعات الرئيسية التسع من مشغلي شبكات الهواتف المحمولة، وعلى رأسهم مجموعة «اتصالات»، يقومون بشكل فردي باتخاذ مبادرات رامية إلى خفض تكلفة التجوال لصالح المستهلكين في المنطقتين.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تقارير تفيد بأن سوق الاتصالات الإقليمي سيشهد نمواً سنوياً تراكمياً يبلغ 2.9% ليصل إلى ما قيمته 96 مليار دولار في عام 2018، وأن الإمارات والسعودية ستحققان أعلى نمو صافٍ في سوق الاتصالات، حيث تتصدر الإمارات هذه الدول بنسبة 3% كمعدل نمو سنوي تراكمي.

وقالت آن بوفيرو، المدير العام في «جي إس إم إيه»: «يشكّل التنقل الإقليمي والدولي عاملاً هاماً في زيادة التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي عبر الحدود، التي تعتبر أولوية حكومية في جميع أنحاء افريقيا والشرق الأوسط».

وأضافت: «إن الغرض من مبادرات هؤلاء المشغلين التسعة هو زيادة الاتصال وجعل الهاتف الجوال متوفراً بأسعار معقولة للمشتركين في جميع أنحاء هذه المناطق، فضلاً عن تشجيع زيادة الاعتماد على خدمات الهاتف الجوال واستخدامها وتحقيق الفوائد الاجتماعية والاقتصادية الهامة».

مبادرات

وتلتزم مجموعات المشغلين التسع بمجموعة من مبادرات التجوال، والتي تقوم فضلاً عن معالجة التسعير، بتحسين الاتصال الإقليمي والتنقل من خلال زيادة آثار التجوال من أجل توفير خيارات أفضل للعملاء، مع التركيز بوجه خاص على تحسين الطرق لعملاء الدفع المسبق.

وستمكن هذه الجهود المجتمعة المستهلكين في افريقيا والشرق الأوسط من استخدام هواتفهم الجوالة مع مزيد من الثقة والقدرة على التواصل أثناء السفر.

وسيقوم المشغلون، الذين يمثلون أكثر من نصف مليار خط للهاتف المحمول في 48 دولة في افريقيا والشرق الأوسط، كجزء من عملهم، بالبحث في مجموعة من العوامل التي تؤثر على أسعار التجوال، بهدف تحسين الكفاءة التقنية وخفض التكاليف.

التسع الكبار

وتشمل قائمة قادة مجموعات المشغلين التسع للهواتف الجوالة التي تدعم هذه المبادرات كلا من كريستيان دي فاريا، الرئيس التنفيذي لـ«بهارتي إيرتل» في افريقيا، وأحمد جلفار، الرئيس التنفيذي لمجموعة «اتصالات»، وآرثر باستنجس، نائب الرئيس التنفيذي لـ«ميليكوم» في افريقيا، وسيفيسو دابنغوا، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «إم تي إن»، والدكتور ناصر معرفيه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «أوريدو»، ومارك رينارد، نائب الرئيس التنفيذي الأول لـ«أورانج» في افريقيا والشرق الأوسط وآسيا، وعبدالعزيز عبدالله الصقير، رئيس مجلس الإدارة والمدير الإداري لمجموعة الاتصالات السعودية، وسربيل تيموراي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فودافون» في افريقيا والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وسكوت جنجنهايمر، الرئيس التنفيذي لمجموعة «زين».

فوائد اقتصادية

وأظهرت الأبحاث في «جي إس إم إيه» أن الأسواق الناشئة، بما فيها العديد من البلدان في افريقيا والشرق الأوسط، تعتبر حالياً المحركات الرئيسية للاتصال الجوال والنمو في عدد المشتركين. وقد ساهمت الوتيرة المتزايدة السريعة في الاعتماد على الجوال بتوفير فوائد اقتصادية ضخمة للمناطق، مع مساهمة قطاع الاتصالات الجوالة مباشرة بمبلغ 60 مليار دولار لصالح الاقتصاد في افريقيا جنوب الصحراء الكبرى، أو بنسبة ستة في المئة من الناتج المحلي الإجمالي و132 مليار دولار لاقتصادات الدول العربية، أو ما يعادل 5.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

أضافت بوفيرو قائلة: «يركّز قطاع الجوال على ربط المليارات من الأشخاص الذين يفتقرون إلى وسائل الاتصال في جميع أنحاء العالم، مما يؤمن وصولهم إلى اتصالات ومعلومات وخدمات هامة وتقديم فرص اقتصادية جديدة. كما تقدم ديناميكيات السوق أسعار التجوال بأسعار معقولة، فضلاً عن قيمة أفضل للمستهلكين. سيكون الدافع الرئيسي وراء هذا الأمر، في كل من المنطقتين، الانتقال من الصوت إلى استخدام البيانات بأسعار مرنة أكثر».

96 مليار دولار

ووفقاً لتقرير أعدته «أناليسيس ماسون»، إحدى وكالات استطلاعات الأسواق، فإن سوق الاتصالات في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سوف يشهد نمواً بمعدل نمو سنوي تراكمي يبلغ 2.9% ويصل إلى ما قيمته 96 مليار دولار في عام 2018، وستحقق كل من الإمارات وقطر والسعودية أعلى نمو صافٍ في سوق الاتصالات، حيث تتصدر الإمارات هذه الدول بنسبة 3% كمعدل نمو سنوي تراكمي.

خدمات مدارة

قال إلديرنو سانتوس، المدير العام لشركة «كومبا تيليكوم» في الشرق الأوسط: «مع النمو المتسارع لقطاع الاتصالات، أصبحت الشركات في منطقة الشرق الأوسط تعتمد بشكل أكبر على الخدمات المدارة، مما يتيح لنا الفرصة لتقديم خدمات الدعم ما بعد البيع، فقد لاحظنا أن الشركات في دولة الإمارات تسعى للاستثمار في الخدمات المدارة بهدف تكريس جهودهم في أعمالهم الأساسية فقط».

وتتطلع «كومبا» إلى فرص لتوسيع أعمالها في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، تشتمل الخدمات المدارة على إدارة الشبكات التي تضمن الأداء الأمثل لكافة مكونات الشبكات وتخفيض مشكلات الخدمات المقدمة للعملاء إلى حدها الأدنى، كما تتضمن خدمة الصيانة التي تقدمها «كومبا» المراقبة عن بعد والصيانة الدورية وعمليات الإصلاح وقت الأعطال.