إيضاح من "بيت التمويل الخليجي" بخصوص قرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية

يود بيت التمويل الخليجي أن يقدم الإيضاح التالي إلى السادة مساهمي البنك والأسواق فيما يتعلق بقرار مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية (رقم 50/2014)، الصادر بتاريخ 17 إبريل 2014.

بداية، يتعلق هذا الأمر بحجم التداول المرتفع الذي تمت ملاحظته خلال شهر مايو 2013، حيث قام بيت التمويل الخليجي حينئذ بإصدار إخطار إلى الأسواق بأنه لم يكن هناك أي حدث رئيسي يكون قد أدى إلى هذا التداول غير الاعتيادي على أسهم بيت التمويل الخليجي. وفي وقت لاحق، في شهر يونيو 2013، أصدر بيت التمويل الخليجي إخطاراً يتعلق بتوقيع مذكرة تفاهم بين إحدى شركاته الزميلة ومؤسسة مالية أخرى.

وفي شهر سبتمبر 2013، أصدرت هيئة أسواق المال الكويتية إخطاراً إلى بيت التمويل الخليجي يتعلق بالحدثين المذكورين أعلاه، كما استدعت الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي (المحامي) مطالبة إياه بتقديم تبرير من بيت التمويل الخليجي من خلال بيان كتابي حول المسألتين المثارتين من الإدارة القانونية بهيئة أسواق المال الكويتية.

في شهر إبريل 2014، استدعى مجلس التأديب التابع لهيئة أسواق المال الكويتية الممثل القانوني لبيت التمويل الخليجي لإصدار قرارها، ومع هذا فإن القرار الصادر لاحقا بتاريخ 17 إبريل 2014 لم يفرض أية غرامة مالية على بيت التمويل الخليجي ولكن يتم بموجبه إخضاع البنك للمراقبة لمدة ستة أشهر.

قام بيت التمويل الخليجي أمس بتقديم عريضة لدى هيئة أسواق المال الكويتية فيما يتعلق بهذا القرار حيث يرى البنك أن زيادة حجم التداول الملاحظ بتاريخ 19-21 مايو 2013 لم يكن بسبب مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بتاريخ 30 مايو 2013 وأعلن عنها لاحقا بتاريخ 3 يونيو 2013 عقب الحصول على موافقات الجهات الرقابية.