الخليفي: مدينتان عماليتان وإجراءات لحماية حقوق العمال

أكد سعادة الدكتور عبدالله صالح الخليفي وزير العمل والشئون الاجتماعية إن "الاحتفال باليوم العالمي للعمال فرصة لنا لنقف وقفة إشادة بالجهود التي تبذلها دولة قطر من أجل رعاية العاملين فيها والذين يسهمون في التنمية المستدامة للدولة".

جاء هذا في الكلمة التي ألقاها نيابة عن معالي رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الأول لحقوق العمال بدولة قطر، التي تنظمه جريدة "الشرق" بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو من كل عام.

وتوجه الخليفي في كلمته بالشكر والتقدير لجريدة الشرق القطرية "على مبادرتها المتميزة في تنظيم المؤتمر الأول لحماية حقوق العمال".

وأكد سعادة وزير العمل والشئون الاجتماعية "إن وزارة العمل والشئون الاجتماعية ملتزمة بتحقيق رؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى "يحفظه الله" والمتمثلة برؤية قطر 2030".

وأوضح أنه "لهذا الغرض فقد قامت الوزارة وبالتعاون مع وزارات الدولة ذات العلاقة، بمجموعة من الإجراءات الرامية إلى تحسين ظروف العمالة الوافدة والحد من الشكاوى العمالية".

وبيّن أنه من هذه الإجراءات في هذا الصدد "إنشاء مدينتين عماليتين في المنطقة الصناعية بالدوحة من خلال المكتب الهندسي الخاص وشركة بروة"، وبين أن من "المأمول افتتاحهما الأسابيع القليلة القادمة".

وقال إن المدينيتين "ستتمكن من استضافة أكثر من مائة ألف عامل"، مشيراً إلى أن وزارة البلدية والتخطيط العمراني تقوم " بطرح عدد خمس تجمعات عمالية في مناطق الدولة المختلفة والتي ستتمكن من استضافة أكثر من مائة وعشرين ألف عامل، هذا بالإضافة إلى ما تقوم به شركات القطاع الخاص من إنشاءات في هذا المجال".

وتابع: "كما بدأت وزارة العمل والشئون والاجتماعية في وضع الخطوات العملية لنظام حماية الأجور بالتعاون مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية، والانتهاء قريباً من تعديل مواد قانون العمل في هذا الشأن، كما تقوم إدارة تفتيش العمل بوزارة العمل والشئون الاجتماعية في الاستعداد لمراقبة النظام عبر زيادة الموظفين وإنشاء القسم الإداري المختص".

وأشار كذلك إلى "زيادة أعداد مفتشي العمل والدورات التدريبية اللازمة للتطوير، وتعيين مترجمين في اللغات الآسيوية في إدارة علاقات العمل لتسهيل حل المنازعات العمالية".

كذلك بين أنه تم "تعيين قانونيين من الجنسيات الآسيوية للمساهمة في عملية تثقيف العمال وتوعيتهم بالقانون وتلقي شكاواهم من خلال الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.

وكشف سعادة وزير العمل أنه تم "الاتفاق مع وزارة العمل في سنغافورة لمراجعة نظام التفتيش والصحة والسلامة المهنية في الدولة واقتراح الإجراءات التطويرية اللازمة، وقد قام وفد سنغافوري بزيارة عمل لذلك".

وقال أن "وفد رفيع المستوى من منظمة العمل الدولية برئاسة نائب المدير العام للمنظمة بزيارة دولة قطر خلال الفترة من 14-16 أبريل 2014، لبحث سبل التعاون الفني بين الوزارة والمنظمة، وتم الاتفاق على برنامج تعاون فني يمتد لمدة ثلاث سنوات وسيتم بحث التفاصيل خلال الأسابيع القليلة القادمة."

وأضاف: "كما أود الإشارة إلى أننا استلمنا تقرير المكتب المستقل الذي قام بدراسة أوضاع العمالة في دولة قطر، وأن الجهات المعنية في الوزارة ووزارات الدولة ذات العلاقة بصدد دراسة التقرير والتوصيات الواردة فيه، وسنقوم بصياغة برنامج عمل متكامل سيتم الإعلان عنه فور الانتهاء من الدراسة"، مُبيّناً في كلمته أن دولة قطر مُمثلة بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية تشارك دول العالم الاحتفال باليوم العالمي للعمال الذي يصادف الأول من شهر مايو/آيار من كل عام.

وتابع: "كما تسعى الدولة عبر مؤسساتها العامة والخاصة إلى تلبية احتياجات العمال من مجمعات سكنية حديثة، وأنظمة تشريعية متقدمة تحمي حقوق العمال ولا تطغى على حقوق أصحاب العمل، وحفظ حقوقهم عبر تفعيل دور المفتشين على مواقع العمل، والتفتيش في الصحة والسلامة المهنية، وتدريبهم بالأساليب الحديثة لتحقيق الأهداف المناطة بهم تحقيقها في قانون العمل والقرارات الوزارية المنظمة."

وقال إن وزارة العمل تهدف من خلال المشاركة هذه الاحتفالات بشكل أساسي إلى "تحقيق الهدف الاستراتيجي لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية في توطيد العلاقة بين طرفي الإنتاج العمال وأصحاب العمل، ونأمل في تحقق جميع الأنشطة والفعاليات بمشاركتهما معاً للتأكيد على أن توفير الحماية للعمال يحقق في نفس الوقت مصالح أصحاب العمل ويساهم في تنمية المجتمع".

وبين سعادة وزير العمل أن "هذه المناسبة تؤكد حرص الدولة الدائم على حفظ حقوق العمالة الوطنية والوافدة وتقدم رسالة قوية من الدولة والحكومة والمجتمع بكل فئاته على العمال مفادها الالتزام الأخلاقي والمبدئي بحقوق هؤلاء العمال وحفظها".

وأضاف: "وتأتي هذه المناسبة تجسيداً لأهمية دور العمال ومشاركتهم الكبيرة والمقدرة في مسيرة التنمية، وحرصاً من الوزارة على تثقيف وتوعية المجتمع بأهمية دور العامل في حياتنا وتقديراً وعرفاناً لهم بالدور الهام الذي يقومون به في بناء المجتمع".

وتعرض الخليفي في كلمته إلى البعد الديني لحماية حقوق العمال، وقال في هذا الصدد أن ديننا الحنيف دعانا إلى معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة، وإلى البر به وعدم تكليفه ما لا يطيق من الأعمال إلى غير ذلك من الحقوق التي منحها الإسلام للعامل والتي من أهمها حق العامل في الأجر.

والذي يعتبر أهم التزام ملقى على عاتق صاحب العمل، ولذلك عنى به الإسلام عناية بالغة. ولقد رأينا كيف يعد الإسلام العمل عبادة ويضعه فوق العبادات، ويجعل الأخ الذي يعول أخاه العابد أعبد منه، وعلى أساس هذه النظرة المقدسة للعمل يقدس الإسلام حق العامل في الأجر، ويحث على أن يوفى كل عامل جزاء عمله.

كذلك حق العامل في الحصول على حقوقه التي اشترطها عليه، وألا يحاول انتقاص شيء منها. فذلك ظلم.

وشدّد على أنه على صاحب العمل "ألا ينتهز فرصة حاجة العامل الشديدة إلى العمل فيبخسه حقه، ويغبنه في تقدير أجره الذي يستحقه نظير عمله، فالإسلام يحرم الغبن ويقرر أن لا ضرر ولا ضرار. كما أن للعامل الحق في عدم الإرهاق إرهاقاً يضر بصحته أو يجعله عاجزاً عن العمل".

وبين أن" قانون العمل رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته نص على وجوب أداء الأجر في الموعد المحدد، وعدم مشروعية العقود التي تبرم وتكون مغايرة لما تم الاتفاق عليه مع العامل في موطنه".

وبين أن "الوزارة تسعى الآن إلى تعديل قانون العمل وبما يتوافق مع معايير العمل الدولية، وعلى وجه الخصوص نظام حماية الأجور، والذي نأمل أن يحقق الهدف المنشود منه في ضمان حصول العامل على أجره في الوقت المحدد بسهولة ويسر".

واختتم كلمته بالتأكيد "على أن العمال حقيقة هم شركاؤنا في التنمية التي تشهدها الدولة ".