بنك البحرين الإسلامي يفتتح مجمَّعين ماليين جديدين في 2014

أفاد الرئيس التنفيذي لبنك البحرين الإسلامي محمد إبراهيم، أن البنك سيفتتح مجمَّعين ماليين في العام 2014، أحدهما في الرفاع، والذي ينتظر أن يفتتح في نهاية مارس/ آذار الجاري.

كما ذكر إبراهيم أن البنك الذي يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية سيواصل تركيزه على تمويل قطاعي الأفراد والشركات؛ إذ يحتفظ بحصّة في قطاع التجزئة في سوق البحرين الصغيرة تبلغ 10 في المئة.

وأبلغ إبراهيم الصحافيين على هامش اجتماع للجمعية العمومية عقدت في مقر البنك بالمنطقة الدبلوماسية «البنك في السنوات السابقة بدأ يركّز على الأنشطة الرئيسية، غير أن حجم النشاط ليس مثل ما كنا نريد ولكنه أكثر بكثير من قبل، وهذا وفّر ربحاً مستقراً ودائماً».

وذكر «افتتحنا فرعين وسيتم افتتاح فرعين آخرين، وفي المقابل هناك فروع سيتم إغلاقها وهي قريبة من المجمَّعات المالية. سيكون لدينا 4 مجمَّعات و8 فروع بما يعادل 12 فرعاً».

وأضاف تم افتتاح فرع في عراد قبل 8 أشهر وكذلك البديع «وسنفتح مجمَّعين ماليين في كل من الرفاع ومدينة حمد. سيتم إغلاق فرع مدينة حمد بالإضافة إلى فروع أخرى. فرع الرفاع سيفتتح في أواخر شهر مارس».

ورداً على سؤال قال إبراهيم، إن البنك سيواصل، كبنك تجاري، التركيز على تمويل قطاع الأفراد والشركات.

وقد اعتمدت الجمعية العمومية توصيات مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2013، على رغم تحقيقه أرباحاً صافية بلغت 6,1 ملايين دينار، بالمقارنة مع خسائر باهظة في العام 2012 بلغت 36,2 مليون دينار.

كما أقرَّ المساهمون عدم صرف مكافأة لمجلس الإدارة عن العام 2013، وكذلك تدوير 5,5 ملايين دينار كأرباح مستبقاة، بالإضافة إلى تحويل مبلغ 610676 ديناراً إلى الاحتياطي القانوني. من جهة أخرى، ذكر إبراهيم في التقرير السنوي «نشعر بالتفاؤل تجاه مستقبل البحرين التي تمثل السوق الأساسية لبنك البحرين الإسلامي ... وأن البنك «يقف الآن على مشارف عصر جديد من النمو المتطور الاستراتيجي». وبيَّن أن استحواذ بنك البحرين الوطني والهيئة العامة للتأمين الاجتماعي على حصة تبلغ 52 في المئة من البنك الإسلامي ستعزز «قدرتنا على توسيع قاعدة أصولنا، وزيادة عائداتنا، وتحسين القيمة لمساهمينا».

وأضاف أن البنك مؤهَّل للاستفادة من فرص الأعمال الجديدة في ظل تحسّن ظروف السوق.

وتوقع أن يستقر النمو في البحرين في العام 2014 عند 4 في المئة، ولكن مع توقع نمو مساهمة القطاع غير النفطي بشكل كبير، مع إمكانية زيادة إنفاق على المشاريع، وخاصة في ظل إعلان بدء مشاريع، أو على وشك طرحها؛ الأمر الذي سيكون له تأثير إيجابي على دعم قطاع الأعمال وتعزيز ثقة المستهلك، والتي ستعود بدورها بفائدة كبيرة على القطاع المصرفي المحلي وعلى بنك البحرين الإسلامي».