31 مارس الجاري.. فتح باب الاكتتاب العام لأسهم عمانتل للأفراد العمانيين

بعد النجاح الذي تحقق للاكتتاب الخاص لأسهم عمانتل والذي كان بعدد 71.25 مليون سهم للمستثمرين العمانيين، أعلنت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية عن فتح باب الاكتتاب العام لأسهم عمانتل للأفراد العمانيين وذلك بتاريخ 31 مارس 2014، وتُعد هذه المرحلة هي المرحلة الثانية لخطة حكومة السلطنة لبيع أسهم عمانتل.

وأعرب سعادة سعود بن ناصر الشكيلي، أمين عام الضرائب بوزارة المالية، رئيس اللجنة الإشرافية لعملية بيع حصة الحكومة في أسهم شركة عمانتل، عن مدى رضاه على الإقبال الكبير الذي حظيت به المرحلة الأولى المتمثلة في الطرح الخاص من قبل المستثمرين العمانيين والذي كان بعدد 71.25 مليون سهم. فقد بلغت تغطية مرحلة الاكتتاب الخاص 1,9 مرة، حيث استقطبت هذه المرحلة طلبات اكتتاب من المستثمرين بلغت 141,700,000 سهم مقابل الأسهم المطروحة التي حددت بـ71,250,000 سهم في هذه المرحلة، وتراوح سعر الاكتتاب للسهم في هذه المرحلة بين 1.500 ريال عماني إلى 1.900 ريال عماني. وبناءً على إجمالي عدد الطلبات، فقد تم تحديد السعر النهائي للاكتتاب عند 1.511 ريال عماني للسهم الواحد، وتمت الموافقة على تخصيص الأسهم من قبل الهيئة العامة لسوق المال وفقاً للإجراءات المحددة في مذكرة الاكتتاب الخاص.

وفيما يتعلق بفتح باب الاكتتاب العام للأفراد العمانيين وكما تم الإعلان عنه مسبقا فقد تقرر ان يكون سعر الطرح بمبلغ 1.350 ريال عماني للسهم. وستبدأ عملية الاكتتاب العام بتاريخ 31 مارس 2014 وسيُغلق بعد أسبوعين أي بتاريخ 13 أبريل 2014.

لقد شهد تداول أسهم عمانتل خلال العام الماضي معدلات مرتفعة في سوق مسقط للأوراق المالية، حيث بلغ أعلى سعر حوالي 1.720 ريال عماني للسهم، فيما كان أقل سعر حوالي 1.380 ريال للسهم. وقد تم تحديد سعر الطرح العام بقيمة 1.350 ريال عماني للسهم ليتناسب مع الأهداف المرجوة التي وضعتها حكومة السلطنة، حيث طرح بسعر مخفض تبلغ نسبته 13% أي ما يعادل حوالي 190 بيسة مقارنة بآخر سعر تداول والبالغ 1.540 ريال عماني بتاريخ 19 مارس 2014.

وتقدمت حكومة السلطنة ممثلة بوزارة المالية ببيع جزء من حصتها في عمانتل تحت شعار “نتشارك الفرص ونتقاسم النجاح” وذلك في إطار الجهود الرامية إلى توسيع ملكية الأفراد والمؤسسات الاستثمارية وتعزيز مشاركتهم في المشاريع التي تقوم الحكومة بخصخصتها وبما يعزز من مساهمة الاستثمار المحلي في الاقتصاد الوطني. كما تهدف الحكومة من وراء هذه المبادرات إلى إثراء وتنشيط حركة التداول بسوق المال في السلطنة وزيادة حقوق وعوائد المساهمين.

وسيحظى المستثمرون الأفراد بفرصة للاستثمار في واحدة من الشركات المرموقة التي تتمتع بسجل حافل بالنجاحات، وأسس راسخة، وتوزيعات أرباح مجدية للمستثمرين حيث وزعت عمانتل ما نسبته 115% من القسمة الأسمية للسهم خلال العامين السابقين أي بعائد على توزيعات الأرباح بنسبة 8.51% على سعر الطرح الحالي والبالغ 1.350 ريال عماني للسهم الواحد.