السويدي: قطاع البنوك أكثر القطاعات نجاحاً في السوق الكويتي

أرجعت رئيس مجلس الادارة في شركة العربية للاستثمار سابقا عضو مجلس ادارة بنك الكويت الدولي حاليا نجاه السويدي اسباب الازمة المالية المنصرمة الى تهافت البنوك الكبرى لتوظيف السيولة الفائضة لديها في قروض منحتها لمقترضين تفتقد إلى الجدارة الائتمانية, مشيرة في حوارمع “السياسة ” الى ان الازمة المالية ادت الى بروز العديد من المصطلحات الحديثة وابرزها مصطلح Sub-prime اي “دون المستوى المطلوب”.

وقالت ان حوكمة الشركات وإدارة المخاطر كانت لكثير من شركات الاستثمار مجرد أمور نظرية وقبل أن تبدأ هيئة اسواق المال نشاطها بيد ان الجميع ادرك الان أن الحوكمة لا تعني تشدد الجهة الرقابية بل هي الاساس لبناء نشاط مالي واستثماري مركز وسليم.

توقعات السويدي جاءت إيجابية حيال نتائج الشركات للربع الرابع حيث استندت الى قراءة السوق ومعطياته الحالية, لافتة الى ان المشكلة الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت تكمن في عدم تطور القوانين بالقدر المناسب الذي يتواءم مع متطلبات الاستثمار الأجنبي.

وتناولت السويدي في الحوار قضايا شائكة واستعرضت العديد من الحلول لحلها والى تفاصيل الحوار:

* ما الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية وماذا تتوقعين حيال ممارسة الأعمال في الكويت؟
- الدروس المستفادة أهمها أنه ليس كل ما يأتي من فرص استثمارية في الدول المتقدمة هو بالضرورة الخيار الافضل والآمن, فإذا نظرنا إلى الأزمة المالية العالمية نجدها في الأساس قد تسببت في تهافت البنوك الكبرى إلى توظيف السيولة الفائضة لديها في قروض منحتها لمقترضين وجهات مقترضة تفتقد إلى الجدارة الائتمانية, ومن هنا أتى مصطلح Sub-prime “دون المستوى المطلوب”, الذي ارتبط بالأزمة.

* هل نجحت الشركات لاسيما الاستثمارية في اجتياز الازمة؟
- لنقل أن القطاع المالي في دولة الكويت وباقي دول الخليج قد اجتاز الأزمة, وهو آخذ في التعافي. ودليل ذلك, ما نراه من عودة النشاط إلى أسواق السعودية والكويت وقطر وغيرها.

* ماذا عن نتائج في شأن تطبيق ومراقبة حوكمة الشركات, ونظم مراقبة المخاطر؟
- حوكمة الشركات وإدارة المخاطر. كانت لكثير من شركات الاستثمار أمور نظرية قبل أن تبدأ هيئة اسواق المال نشاطها.

ولكن حالياً, أدرك الجميع أن الحوكمة لا تعني تشدد الجهة الرقابية بل هي الاساس لبناء نشاط مالي واستثماري يرتكز على قواعد تشغيلية سليمة.

كذلك الحال بالنسبة لإدارة المخاطر والتي تمثل صمام الأمان بالنسبة للمؤسسات المالية. وكما ذكرنا فإن الأزمة المالية العالمية تفجرت بسبب تغاضي مجموعة من المؤسسات المالية في الخارج عن التطبيق الدقيق لمعايير تجنب المخاطر, فلم تأخذ هذه المؤسسات في حسابها عدم الجدارة الائتمانية لقطاع عريض من المقترضين.

* ما مدى تطورالسوق الكويتي؟
- التطور واضح, بداية من إعادة ترتيب القطاعات الاستثمارية في سوق الأوراق المالية, والخروج بمؤشرات حديثة للسوق هي اقرب ما تكون إلى الدقة مقارنة بما كان معمو ل به في السابق أما السوق وتطوره يمكن القول أنه منظومة مترابطة مع إدارة المخاطر بالنسبة لشركات الاستثمار المتداولة فيه. وقد تبلور ذلك في التحسن الملحوظ في بيئة التداول وزيادة معدلاته أخيراً.

خطة التنمية

* متى تؤتي خطة التنمية التي أُقرت أخيراً ثمارها؟
- دائما ما تأتي خطط التنمية بثمارها. أياً كانت في اي دولة في العالم. ومنظومة التنمية وروابطها الخلفية معروفة بكل وضوح لدى المشتغلين بالاقتصاد, فالتنمية تعني استهلاكاً وتعني خدمات تُقدم.

وأبسط مثال هو استهلاك مواد البناء والقيام بعمليات البناء في التنمية Development وخلق وظائف جديدة, وينعكس ذلك إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي. غير أن هذه الآثار الجانبية لا تظهر فجأة بل يجب أن تدور عجلة البناء والتعمير والتوسع والتطوير حتى تجني الثمار على الصعيد الاقتصادي.

* ماذا عن تقدم مسار الخصخصة في الكويت,وهل تعتقدين أن هذه العملية ستنجح في جذب المستثمرين؟
- مسار الخصخصة أراه بطيئاً نسبياً, ولا بأس في ذلك, حيث يجب على القائمين على الخصخصة القيام بالدراسات المتأتية لما سيترتب عليها من آثار.

أما من حيث جذب المستثمرين الخارجيين, فالخصخصة بلا شك تمثل عاملا جاذبا لرؤوس الأموال الأجنبية وعودة رؤوس الأموال المهاجرة.

* كيف تنظرون الى الاجواء الاستثمارية التي تحكم السوق الكويتي؟ وما الحل؟ ومن المسؤول عن هذه الحال؟
- أرى أن الأجواء الاستثمارية في دولة الكويت, آخذة في التحسن الواضح, ولعل ذلك مرجعه إلى التطورات الإيجابية في الحياة السياسية والتركيبة الوزارية الجديدة والأوضاع البرلمانية التي ازدادت شفافية ومصداقية. فسوق الكويت بالذات يرتبط ارتباطاً تلازمياً وثيقاً ومباشراً بالمناخ السياسي الداخلي أولاً, ثم الأوضاع السياسية والاقتصادية العالمية.

الاستثمارات الأجنبية

* كيف يمكن جذب الاستثمارات الاجنبية؟
- المشكلة الكبرى في جذب الاستثمارات الأجنبية في الكويت تكمن في عدم تطور القوانين بالقدر المناسب الذي يتواءم مع متطلبات الاستثمار الأجنبي. ومع ذلك, أرى أن الكويت سائرة على الدرب في هذه الاتجاه.

وما نحتاجه هو التسريع في القوانين والبرامج الموجهة لجذب الاستثمار الأجنبي.

* ما توقعاتكم حيال النتائج المالية للشركات خلال الربع الاول من العام الحالي؟
- توقعات إيجابية, من وحي قراءة السوق.

* ما أكثر القطاعات نشاطا في السوق في الوقت الحالي ولماذا؟
- أكثر القطاعات نجاحاً حالياً في السوق هو قطاع البنوك, والسبب في الإقبال على التداول في هذا القطاع هو التوزيعات السنوية بالدرجة الأولى.

* الى اي مدى يمكن ان تؤثر الازمة الاوكرانية على الاسواق الخليجية؟
- الوضع الحالي للأزمة الأوكرانية لن يؤثر على نحو ملموس في سوق الكويت, لكن إذا تفاقمت الأزمة وجرت وراءها أزمة أكبر تنشأ بين الاتحاد الروسي والولايات المتحدة, قد يؤدي ذلك إلى تأثر الاقتصاد العالمي على نحو سلبي, مما سيؤثر إلى درجة ما في الاقتصاد المحلي.