بوبيان للبتروكيماويات: استثماراتنا تضاعفت 4 مرات في عُمان وتوسعنا في البحرين والسعودية

دعا نائب رئيس مجلس إدارة شركة بوبيان للبتروكيماويات دبوس مبارك الدبوس إلى تسريع عملية التوسع في صناعة البتروكيماويات بعد النجاحات الفائقة وغير المسبوقة التي حققتها شركة إيكويت للبتروكيماويات، معتبراً ذلك بمنزلة الحافز لمؤسسة البترول الكويتية للقيام بالمزيد من التوسع بهذه الصناعة محلياً وخارجياً، حتى ولو اقتصر الأمر على قيام المؤسسة بالاستثمار بمفردها كأضعف الإيمان.

وقد أوضح أن الأرباح التي حققتها «إيكويت» وقامت بتوزيعها على مساهميها والتي تقارب 8 مليارات دولار منذ تأسيسها ولغاية الآن، هي بمنزلة حافز إضافي للتوسع في صناعة البتروكيماويات في بلد نفطي مثل الكويت، خصوصاً في حال تم استغلال غاز اللقيم الموجود في البلد بشكل أفضل، وكذلك تجاوز مرحلة تأخير الخطط وتنفيذ المشاريع.

وأضاف الدبوس أن الطاقة الإنتاجية للمواد البتروكيماوية في الكويت بلغت حوالي 7.5 ملايين طن متري سنوياً فقط مقابل 86.5 مليون طن متري تنتجه السعودية.

وحذر الدبوس في لقاء مع القبس من التمادي في استمرار سياسة التباطؤ المتبعة في هذا القطاع، والتي يمكن أن تخلق منافسين مع مرور الوقت لتغطية احتياجات السوق المحلي والطلب العالمي المتزايد على هذه الصناعة، مشيراً في الوقت نفسه إلى وجود بوادر واستعدادات أولية لدى مؤسسة البترول لتأهيل القطاع الخاص، للمساهمة في مشاريع نفطية مستقبلية.

التراخيص الصناعية

هذا وقد حمّل بيروقراطية الدولة بالنسبة لاستخراج التراخيص الصناعية، وعدم توافر القسائم الصناعية والبنية التحتية المناسبة، مسؤولية هجرة الصناعيين الكويتيين إلى الدول المجاورة، نظراً إلى وجود ترحيب أكبر وتسهيلات أكثر على حد تعبيره، وذلك في ضوء الإمكانات والقدرات التي يمتلكها القطاع الخاص الكويتي، والذي يحتاج إلى الدعم الرعوي في بداية الطريق، ومنحه فرصا أكبر للمساهمة في المشاريع الإنتاجية، لحين أن يتمكن من الاعتماد على نفسه.

من جهة أخرى، أوضح الدبوس أن شركة بوبيان للبتروكيماويات تأسست بهدف المساهمة في شركة إيكويت، في حين ارتأى مجلس الإدارة منذ البداية أن يكون هناك رديف استثماري حقيقي، ومن خلال اتباع سياسة متحفظة في استثمارات الشركة، الأمر الذي مكّن الشركة لأن تصبح من أبرز الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية من حيث الأداء، والربحية، والنمو، لدرجة أنه أصبح مألوفاً أن تعلن الشركة، وبشكل سنوي عن تأسيس مشروع جديد، أو استحواذ جديد أو توسعة رئيسية لأحد مصانعها.

التوسع

وقال الدبوس، كذلك أنه ومنذ الأزمة المالية عام 2008 وشركتنا تشهد نمو الأرباح، والتوزيعات، والأصول، تزامناً مع تخفيض للديون، لافتاً إلى توسع الشركة في سلطنة عُمان في صناعة البلاستيك التحويلية (أنابيب PVC وPE وPP وملحقاتها)، وكذلك مضاعفة استثماراتها هناك، حيث بلغت ما يقارب أربعة أضعاف الاستثمار الأساسي، في حين كان التوسع في البحرين من خلال الاستحواذ على حصة في شركة غاز البحرين الوطنية « بناغاز» إلى جانب زيادة حصة الشركة في « عوازل « السعودية التي تقوم بتصنيع مواد العزل الحراري. هذا بالإضافة إلى تملك الشركة لمصنعين في كل من الكويت والسعودية لصناعة مواد التغليف البلاستيكية بمختلف أنواعها.

في حين شدد ضرورة وجود صناعة بتروكيماوية لاحقة للمواد الأصلية الناتجة من شركة إيكويت، وكذلك تلك الخاصة بالخدمات التي يحتاجها القطاع النفطي، والتي يتم استيرادها حالياً من الخارج.

وأكد الدبوس أن مستقبل الصناعة في الكويت واعد، وبالإمكان أن تصبح أقوى في حال وجدت الاهتمام الكافي بها من قبل الدولة، والتشجيع المعنوي، محذراً من استمرار هجرة المصانع الكويتية إلى الدول المجاورة، وانعكاساتها السلبية على سمعة البلد، وخلق انطباع بأن الكويت بلد طارد للاستثمار المحلي والأجنبي.

وقال إن هذه الظاهرة من شأنها أن تحرم البلد من رافد اقتصادي مهم وكبير، ومن خلق وظائف للكوادر الوطنية ومن تنمية وتنويع مصادر الدخل.

تحديات الحوكمة

من جهة أخرى، استعرض الدبوس ما أسماه معاناة الشركات المساهمة المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، وتحديداً موضوع تطبيق الحوكمة، وقانون هيئة أسواق المال، تلك المعاناة التي دفعت بعض الشركات إلى الانسحاب من السوق، وأكبر دليل على ذلك بيان غرفة تجارة وصناعة الكويت، والذي سلط الضوء على عدد من الأمور التي مستنا في الصميم.

وخلص إلى القول إنه لا توجد عناصر جاذبة ومشجعة لإدراج شركات جديدة في سوق الكويت للأوراق المالية، بعد أن أصبح طارداً، وينظر للناس في العموم ضمن دائرة الشك والريبة.

والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة بأي حق يمنع بشكل قطعي أعضاء مجلس الإدارة، وكذلك الإدارة التنفيذية من التداول في أسهم شركتهم، حيث إن هذا الإجراء غير موجود في أي مكان بالعالم إلا في الكويت.