البورصة: رصد التداولات بدقة متناهية.. وفضح المتلاعبين جهاراً نهاراً

أعلن مصدر رقابي لــ القبس تدشين عمل برنامج SMART للرقابة الآلية على التداولات اليومية في سوق الكويت للأوراق المالية.

وذكر المصدر ان البرنامج إلكتروني ومتطور جدّاً ومطبق في أسواق مالية في المنطقة، ابرزها في المملكة العربية السعودية، وهو من تصميم احدى الشركات الاسترالية.

وبين المصدر ان البرنامج يعمل بنظام البرمجة والتعبئة، بمعنى انه يمكن معه تتبع اوامر تعاملات السهم الواحد، وكذلك أوامر بيع السهم الواحد، بحيث يرصد كل الصفقات واصحابها وينبه الى كل صفقة.

الأمر ذاته بالنسبة الى تعاملات أعضاء مجالس الادارات في الشركات والقيادات التنفيذية والاشخاص المطلعين على البيانات والمعلومات المالية ذات الأثر الجوهري.

ويتميز البرنامج الرقابي بانه عالي المرونة، بحيث يمكن تحديد تعاملات محددة، يمكن معها التنبيه بشأنها عند الضرورة، كأن يتم رصد كميات محددة أو مبالغ معينة من التعاملات والأسهم الصاعدة والمنخفضة ونسبة التذبذبات التي يشهدها السهم صعوداً ونزولاً خلال اليوم الواحد، ورصد تكرار التلاعبات، اذا وجدت.

كما يمكنه كشف الأوامر الوهمية التي يتم ايداعها على بعض الاسهم، ومن ثم سحبها قبل التنفيذ.

ولا تستبعد الجهات الرقابية بدء استدعاء أي متلاعب أو غير ملتزم بأصول ومرعيات التداول الصحيحة.. إلى التحقيق وإحالته إلى النيابة إذا لم تكن تعاملاته وفق الأسس الصحيحة والسليمة.

وأشارت مصادر إلى ان الهيئة تولي هذا الملف اهتماماً كبيراً، لكونه أساسياً في الرقابة على التعاملات التي تتم يومياً في السوق.

ويتوقع مصدر رقابي ان تنخفض نسبة التلاعبات والتأثيرات في مؤشرات السوق والتداولات خلال الفترة المقبلة بشكل كبير وتدريجياً.

على صعيد آخر، كشف مصدر مسؤول في البورصة ان هناك جدية في معالجة الخلل في مؤشرات التداول ومراجعة المعادلات التي تعتمد عليها لتظهر حقيقة السوق بشكل جلي وواضح، بالتوازي مع تنظيف الشوائب والتلاعبات بفضل الرقابة.

تجدر الإشارة إلى ان البورصة كانت طيلة سنوات سابقة تعتمد على الرقابة التقليدية، وتعتمد على الشكاوى والشبهات الكبيرة والأخطاء التي يصعب تمريرها في التسويات. لذا، كانت تنفذ عشرات التلاعبات اليومية والتعاملات الوهمية من دون السيطرة عليها.

ملف الخصخصة

على صعيد آخر، قال مصدر مسؤول في لجنة خصخصة البورصة ان الكرة في ملعب وزارة التجارة حالياً، مشيراً الى ان اللجنة مستاءة من كثرة العراقيل والعقبات التي تضعها وزارة التجارة بعد كل اجتماع يتم التوصل فيه الى اتفاق.

وقال المصدر ان لجنة الخصخصة عدلت كل الملاحظات التي طلبتها وزارة التجارة وسبق ان صدر قرار بتأسيس الشركة أيام الوزير أنس الصالح، وبعدها تم ابلاغ اللجنة بعدة ملاحظات جوهرية يستوجب توافقها مع قانون الشركات الجديد، وتم العمل على تعديلها وتوجيه الشكر الى الوزارة من جانب الهيئة على تعاونها.

الا انه بعد ذلك ظهرت عقبات أخرى، وهي اجرائية وشكلية لا تستحق تعطيل الشركة، كمسألة فصل الرئيس التنفيذي عن العضو المنتدب، بالامكان معالجتها حتى بعد تأسيس الشركة، كما هي الحال لعشرات الشركات المدرجة والقائمة قبل صدور القانون وتعدل أوضاعها حالياً، وغالبيتها يقوم بتعديلات جوهرية على النظام الأساسي وعقد التأسيس بغية التوافق مع قانون الشركات وهيئة الأسواق ومتطلبات الحوكمة.

في المقابل ذكر مصدر في «التجارة» ان اللجنة حشدت نحو ثلاثة مستشارين عالميين، وأربكت نفسها بمئات الاستشارات التي بعضها لا ينطبق ولا يتماشى مع قانون الشركات.

لكن يبقى السؤال الأهم هو: من يعرقل خروج شركة البورصة الى النور بعد مرور أكثر من عامين على عمل لجنة الخصخصة لتأسيس شركة مساهمة عامة؟

لماذا غابت الملاحظات والتوصيات طيلة عامين، وتكدست الآن بعد ان أوشكت الشركة على التأسيس، وحضرت هيئة أسواق المال رأس مال الشركة، وكاد ان يتم التأسيس؟

هل هناك أياد خفية تحرك أو تؤثر في حركة اللجنة التي تم حلها، بعد ان انجزت المهمة وتم الابقاء فقط على الرئيس عبد الله القبندي؟ وماذا بعد؟