أوقفوا التجاوزات في «الملاحة القطرية »

طالب خليفة محمد الهتمي، المدير العام السابق لشركة حالول للخدمات البحرية (المملوكة بالكامل لشركة الملاحة القطرية)، الحكومة والجهات المسؤولة بالدولة إجراء تحقيق جاد وعاجل للوقوف على ما هو حاصل في شركة ملاحة من تجاوزات خلال السنوات الأخيرة، والأوضاع الحالية للشركة بشكل عام حيث آلت إلى مرحلة خطيرة، وذلك حماية لحقوق المستثمرين، مضيفا: «نحن نناشدهم التدخل وبشكل فوري ولو استمر هذا الوضع على ما هو عليه فسوف تؤول الأمور إلى الأسوأ».

وقال الهتمي في تصريحات خاصة لـ الوطن الاقتصادي إنهم توجهوا بالعديد من الشكاوى منذ نحو 5 سنوات تقريباً لكن دون جدوى، علاوة على أن هناك تجاوزات إدارية هائلة في الشركة، ولا يتم الاعتماد على المعايير الإدارية المتعارف عليها في هذا المجال، مؤكدا أنه تقدم باستقالته منذ عامين ونصف تقريباً بسبب هذه الممارسات.

وقال: «لقد بدأت هذه المشاكل منذ نحو 5 أعوام، وكنت أحد موظفي الملاحة في هذه الفترة، وذلك عندما فوجئنا في الإدارة بعدد كبير من الموظفين الجدد الذين تم تعيينهم من قبل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، برواتب عالية وصلاحيات واسعة أيضا، مما أثار حفيظة الموظفين القطريين حقيقة، حيث كانت رواتبهم ضعيفة بجانب عدم حصولهم على أي ترقيات وعلاوات وما إلى ذلك، والعملية استمرت أخذ وعطا، ومن حسن حظ الشباب القطريين جاءت المكرمة الأميرية بعد ذلك فأصلحت أوضاعهم نوعا ما، وصمتوا مؤقتا، إلا أن الوضع كان يزداد سوءا، فكان يتم كل 6 أشهر تقريبا تعيين دفعات جديدة من الموظفين برواتب خرافية، من جنسيات مختلفة والقطريون هم الأقل حظا فيها، لدرجة أن وزارة العمل ولفترة طويلة رفضت منح الموافقات اللازمة لذلك ولفترة طويلة، حيث إنه لم يكن هناك قطريون يتم إلحاقهم بالشركة ولم يكن يتم ترقية القطريين ولا يحصلون على أي امتيازات، وفي المقابل كانت تتجه هذه الحوافز والمزايا صوب الأجانب وغير القطريين».

لذا أوقفت وزارة العمل منح الشركة تأشيرات لفترة طويلة من الزمن لمدة نحو عامين تقريبا، وذلك منذ نحو 3 أعوام، بسبب قلة التقطير بالشركة، مما أدى إلى أن شركة الملاحة ومجلس الإدارة لم يعودوا يملكون توظيف أحد، فلجؤوا بعد ذلك إلى طلب موظفين باسم شركة زميلة مملوكة لملاحة، وهي شركة حالول– التي اندمجت مع ملاحة- وكان يتم استغلال السجل التجاري لطلب موظفين باسمها.

مدير الموارد البشرية

وما زاد الأمر سوءا أن رئيس مجلس الإدارة عين شخصاً كمدير للموارد البشرية، وهذا الشخص أصبح يتبع الرئيس مباشرة- وهذا خطأ إداري فادح- على الرغم من أنه وبحسب الأعراف الإدارية المتعارف عليها أن يتبع المدير العام ومساعد المدير العام للشؤون الإدارية، وكان ذلك لسبب مهم، حيث إنه لم يعد هناك أحد في الشركة على المستوى الإداري لا مدير عام ولا مدير مالي ولا المدير الإداري معظمهم تم تطفيشه، ولا يدري أحد كم تبلغ رواتب الموظفين وكم حجم المكافآت؟ لأن مثل هذه الأمور والمزايا الخرافية الممنوحة للأجانب كانت تستفز القطريين.

وتم عمل ذلك بصورة عمدية حتى لا يطلع أحد على عدد الموظفين وامتيازاتهم، رواتبهم، والنتيجة النهائية من وراء ذلك أن عددا كبيرا من موظفي الطبقة الوسطى من القطريين تم تطفيشهم أو تفنيشهم، فهناك نحو 3 سيدات قطريات غادرن الشركة خلال الشهور الستة الماضية، وذلك كان بسبب سياسة رئيس مجلس الإدارة.

الآن وبسبب ضغط وزارة العمل التي كانت تصر دوما على توظيف القطريين وافق رئيس مجلس الإدارة مشكورا على توظيف بعض الموظفين القطريين، لكنهم في الدرجات الدنيا، مثل الأمن، سائق باص، سكرتارية، وليس الوظائف الوسطى مثل المحللين المهندسين أو وظائف تشغيلية، وذلك بهدف إرضاء وزارة العمل، وملء فراغ التقطير.

إدارة الاستثمار من كندا!

وأنتقل إلى النموذج الثاني وهو أسوأ، حيث إن مدير الاستثمار جاء بعقد وراتب قيمته 120 ألف ريال في الشهر ومليون ريال مكافأة– راتب جيد- على الرغم من أن الجهات الأمنية رفضت منحه إقامة في الدولة، ومع ذلك استمر في العمل بصورة غير قانونية لمدة تجاوزت 3 سنوات، على رغم رفض الجهات المختصة وطالبت بإبعاده خارج البلاد، وهذا الشخص يدير محفظة تبلغ قيمتها 100 مليون ريال قطري، بعد ذلك توجه إلى كندا واستقر هناك وهو الآن يدير محفظة الاستثمارات الخاصة بشركة الملاحة من كندا وراتبه ومكافآته كما هما، بالطبع هذا الأمر يشكل خطرا على الاستثمارات الخاصة بالشركة، فكيف لأحد أن يدير محفظة بهذه الضخامة من دولة أجنبية وهو صاحب جنسية أجنبية، وأصبح يدير العمل من الخارج «أون لاين؟».

فكيف لمدير الاستثمار أن يدير استثمارات الشركة من كندا وهذا خطر على حقوق المساهمين حقيقة؟!

مخالفة أخرى

المستشار القانوني للشركة قرر أن يهاجر إلى كندا، وهذا نموذج على حجم الفوضى الحاصلة بالشركة وطريقة معاملة القطريين مقابل غير القطريين، وتم بالفعل إنهاء عقده واتخاذ إجراءات استكمال الاستقالة، وبعد 3 أيام عاد إلى عمله بقرار من رئيس مجلس الإدارة، وأبلغه بأن يباشر عمله من كندا ويرسل الاستشارات القانونية من هناك!!

القضية المرفوعة حالياً

وأشار الهتمي إلى أن مثل هذه الأمور دفعت الأخوة في الإدارة العليا في الشركة وهم أكبر 5 موظفين ابتداء من المدير العام ومساعديه أن يرفعوا قضية، والقضية ليست مجرد المطالبة برواتب أو بضعة ريالات أو مكافآت مالية، إنما القضية بسبب استمرار الممارسات والإساءات للموظفين القطريين والظلم الواقع عليهم والذي وصل إلى الرتب العليا منذ فترة طويلة، وما هي إلا بداية لترتيب أوضاعهم المالية ثم بعد ذلك يقدمون استقالاتهم، حيث أصبحت الإدارة العليا غير قادرة على ممارسة مهامها وأبسط الأمور الإدارية سواء تعيين موظفين جدد، إنهاء خدمات، ترقيات، تدريب، حتى الأعمال التشغيلية.

تجاوزات المناقصات

وكان هناك مناقصة لبناء سفن، وعادة في مثل هذه الحالات هناك لجنة فنية ومالية تقرر بعد فض المظاريف الجهة التي سيتم اعتمادها والتعاقد معها في مثل هذه الأمور الفنية والتقنية الدقيقة، واللجنة المالية رفضت شركة هندية تقدمت إلينا وكذلك رفضتها اللجنة الفنية، وعلى الرغم من ذلك أرسى الرئيس هذه المناقصة على الشركة الهندية، بحجة أنهم أرخص، وكان المطلوب تنفيذ 8 سفن وهذا يعتبر أسطولا كاملا وطلب أكثر من مرة إعادة النظر في ذلك الأمر وعلى الرغم من ذلك تمت ترسيتها على هذه الشركة.

لذلك أصبح وجود أو عدم وجود الإدارة العليا في الشركة ليس له معنى، بسبب عدم قدرتهم على أداء مهام وظيفتهم، وأعتقد أنهم ينتظرون فقط الجمعية العمومية وبعد ذلك سوف يتركون الشركة. وأصبح شخص واحد فقط هو الذي يدير الشركة، ولا دور واضح لمجلس الإدارة، والموظفون أصبحوا لا ينتظرون شيئا جديدا، فنحن على مدى الـ5 سنوات تقدمنا بكثير من الشكاوى ضد مجلس الإدارة وممارسات الرئيس وتم رفضها!!

وكان رئيس مجلس الإدارة يتسلم مكافآت مبالغا فيها، فعلى سبيل المثال تقاضى العام الماضي مكافآت تجاوزت الـ9 ملايين ريال، منها 6.5 مليون ريال مكافأة عن شركة ملاحة و2 مليون ريال مكافأة عن شركة حالول كرئيس لمجلس إدارة حالول على الرغم من أنه تم حلها ولم تعد موجودة ونحو 150 ألف ريال مكافأة شهرية.

نتائج وهمية

وفند الهتمي نتائج الشركة في الأعوام الأخيرة مشددا على أنه بتحليل الأداء المالي للشركة في الأعوام الأخيرة، يمكن لنا أن نعرف كم منها استثمار وعقار وأرباح تشغيلية، مشيرا إلى أن هذه الاستثمارات تمت منذ عشرات السنين، من أجيال بعيدة، والعقار هذا موجود أيضا من قبل، والسؤال هنا كم بلغ العائد من العمليات التشغيلية أصلا «نسبة التشغيل من أداء الشركة»، والإيرادات من الأسهم، فالأرباح التشغيلية تنخفض بصورة يومية، خصوصا أن التكاليف في ارتفاع مستمر كل عام، لذا فإن مجلس الإدارة لم يأت بإضافة نوعية ملموسة إلى الشركة.

الاستقالة

وأضاف قائلا: كنت مديرا عاما لشركة حالول وكانت الشركة تمثل 55 % من إجمالي الإيرادات التشغيلية لشركة ملاحة «الشركة الأم» وكانت تضم النقل البحري والملاحة وحالول، وبدأت فيها كمدير عام في العام 2001 وتركتها في العام 2011 تقريبا، وتم اندماج الملاحة والنقل البحري وحالول بعد اندماج هاتين الشركتين صارت إيراداتها أكبر من الاثنتين، وعلى الرغم من ذلك كان يعاني الموظفون وكنت على المستوى الشخصي أعاني الأمرين في إدارة الشركة في المرحلة الأخيرة، حيث إنه كانت تحدث بعض الأمور وإصدار أوامر بعيدا عني خلال اجتماعات بالموظفين في الاجازات الأسبوعية، ولا أعلم عنها شيئا، مما اضطرني لتقديم استقالتي، بسبب مثل هذه الممارسات.

ونحن نطالب الجمعية العمومية لـ«ملاحة» بإيضاح من الإدارة عن عدد الموظفين القطريين مقابل الموظفين غير القطريين وحجم امتيازات الجانبين، وكم يبلغ عدد الموظفين القطريين خلال الخمس سنوات الماضية وكم قطريا خرج منها، ولماذا هناك مخالفات إدارية واضحة وتتجاهل الأعراف الإدارية.

مشيرا إلى أن كل الاستراتيجيات في السنوات الست الماضية كانت عبارة عن أنه في كل شهر يأتي إلينا مستشار جديد، وشركات جديدة متخصصة يدفع لها الملايين منها شركة تم الاستعانة بها بهدف إعادة هيكلة الشركة تم دفع 10 ملايين ريال، وذلك بهدف عمل هيكل إداري يرضي الرئيس فقط.

وتساءل الهتمي في الختام: كيف يتم التوجه إلى إعادة هيكلة الشركة إداريا، في ظل عدم الرغبة في تشجيع المواطن القطري أن يعمل ويستمر في الشركة؟! إذاً ما الفائدة من وراء ذلك طالما انه يتم الاستعانة بالأجانب في الشركة.

وكانت أنباء صحفية قد أشارت إلى أن 5 مديرين تنفيذيين بشركة الملاحة القطرية أقاموا دعوى قضائية ضد رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب وكذلك مجلس الإدارة لإلزام الشركة بتطبيق القرار الأميري (50) لسنة 2011 الخاص بزيادة الرواتب والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين المدنيين والعسكريين بالدولة بنسبة 60 %.

ويطالب المدعون في الدعوى المرفوعة أمام الدائرة الإدارية والعمالية الأولى بالمحكمة المدنية والتجارية الأسبوع الماضي بتطبيق القرار فضلا عن دفع جميع الزيادات المستحقة وبأثر رجعي للمديرين التنفيذيين أسوة بباقي العاملين لدى الملاحة.

«ملاحة» هي شركة قابضة ذات أنشطة متنوعة تتكامل فيها حلول النقل والتوريد، على مدى أكثر من نصف قرن من الزمان، أثبتت مكانتها الإقليمية في مجال النقل والإمداد اللوجستي، ونما أسطول النقل والمعدات الحديثة والقوى العاملة وشركائها.