تقرير عن ربكة إدراج بنك وربة : 10 توصيات قابلة للتنفيذ

صدر أخيرا تقرير نهائي واخير الى الجهات الرقابية يتعلق بتجربة ادراج سهم بنك وربة، وما صاحبها من سلبيات وايجابيات، والتصور المستقبلي المطلوب لتلافي اي مشاكل شبيهة، لا سيما ان هناك شركات مساهمة عامة عديدة واجبة الادراج ومستوفية الشروط، كما ان الدولة في صدد تأسيس شركات عامة بعضها سيؤول الى المواطنين، وستجد طريقها للادراج ايضا في غضون الاعوام المالية المقبلة.

وعلم ان جملة توصيات صدرت بحيث يجب اخذها بعين الاعتبار، واهمها:

1 - تقليل الدورة المستندية والاجرائية في عمليات الدمج ونقل الملكية.

2 - اتاحة آلية فتح الحساب باستخدام الرقم المدني والمصرفي آليا.

3 - تسهيل عمليات التفويض بحيث تكون لدى الوسطاء.

4 - اشراك شركات الوساطة في بعض المهام، كادارة ارصدة العملاء والتكفل بها دمجاً وبيعا وغيرها من الاجراءات.

5 - العودة الى شركات الاستثمار في دمج الاسهم في محافظ قبل الادراج بفترة كافية تصل الى 4 اشهر، كونها حققت نجاحا في اكتتابات كبيرة مثل الوطنية للاتصالات على سبيل المثال لا الحصر.

6 - ميكنة عمليات المقاصة بالكامل، سواء الايداع او اصدار شهادات مرورا بالتحويلات الآلية للمبالغ التي يجب القضاء عليها نهائياً الا في حالات الضرورة القصوى.

7 - اتاحة الفرصة للمواطنين وضع اوامر البيع والشراء الالكتروني او بالطريقة التقليدية عبر الحساب المفتوح لبيع اسهم الاكتتابات.

8 - المحافظة على قاعدة البيانات والمعلومات التي تكونت من آخر اكتتاب، وهو «وربة»، وكذلك المعلومات التي توافرت لدى البورصة والمقاصة وشركات الوساطة.

9 - الحسابات التي تم افتتاحها للمواطنين في المقاصة يجب ان تبقى سارية المفعول، ولا يتم الغاؤها بحيث تكون صالحة لاي اكتتابات مقبلة، ولا يتطلب الامر فتح حسابات جديدة وحضور آلاف المواطنين للسوق (علما انه فتح نحو 380 الف حساب جديد خلال ادراج بنك وربة).

10 - تغيير مواعيد انجاز معاملات الدمج للاقارب الى ما بعد الدوام الرسمي للسوق.

وجدير ذكره انه تم الاشارة الى أن احد الاسباب التي ادت الى ربكة كبيرة اثناء ادراج بنك وربة هو الزام المواطنين بتوقيع عقود شركات الوساطة، وكان يتطلب ذلك حضور كم كبير للتوقيع، فضلا عن اصدار الشيكات بالطريقة التقليدية اليدوية مرتين في الاسبوع.. كل ذلك في ظل محدودية القوة البشرية الموجودة في السوق لخدمة 7500 مواطن ارتادوا السوق يوميا في اوقات الذروة خلال ادراج البنك.

وبحسب المصدر سيتم استخلاص الية جديدة على ضوء اكثر من تقرير صدر بشأن ادراج بنك وربة، ليتم الزام البورصة باتباعها في اي ادراجات عامة جديدة.