80 % نسبة التوطين في الإدارات العليا بـ «اتصالات» و43% المعدل العام في نهاية 2013

بلغ عدد المواطنين العاملين لدى مؤسسة الإمارات للاتصالات “اتصالات” أكثر من 2500 موظف، بنسبة 43% من إجمالي العاملين في”اتصالات”، كما وصلت نسبة المواطنين في الإدارة العليا للمؤسسة إلى 80% وتسعى “اتصالات” إلى رفع نسبة التوطين خلال العام المقبل إلى 45% من حجم قوتها البشرية، مقابل 42% بنهاية 2012، كما تجاوز عدد المواطنين الذين تم إيفادهم لإدارة عمليات المؤسسة الخارجية الـ 80 مواطناً”، بحسب يونس عبدالعزيز النمر، الرئيس التنفيذي للموارد البشرية في “اتصالات”.

وحول خطة التوطين في مؤسسة الإمارات للاتصالات، والتى تعتزم المؤسسة تطبيقها عام 2014، قال النمر: “في الوقت الذي تسعى مؤسسة الإمارات للاتصالات- “اتصالات” إلى توفير كل مقومات وسبل تطوير قطاع تكنولوجيا الاتصال والمعلومات، للوصول إلى أعلى درجات التقدم التقني بالتعاون مع مختلف القطاعات المعنية في الدولة، تدرك “اتصالات” كمؤسسة وطنية أنه يترتب عليها أيضاً مسؤوليات وواجبات نحو أبناء مجتمع الإمارات الذي نشأت وتطورت في ظله”.

وأضاف: إنه إيماناً من “اتصالات” بالدور الحيوي الذي يمكن أن ينهض به المواطن، تعتمد “اتصالات” على مواطني الدولة في إدارة خطط توسع المؤسسة محلياً ودولياً.

وتتبنى المؤسسة استراتيجية تقوم على ثلاثة محاور أساسية، وهي إيجاد الحوافز الكافية لاستقطاب المواطنين، وإيجاد بيئة العمل الصحية الكفيلة بثباتهم على وظائفهم، وإعداد المواطن المؤهل المواكب لأحدث المستجدات والقادر على مواجهة التحديات.

وتابع النمر: “لتحقيق الأهداف التي تصبو إليها المؤسسة، تعمل “اتصالات” على تطوير برامج التوظيف الكفيلة باستقطاب المواطنين وتطويرهم والنهوض بكفاءتهم ومن هذه البرامج: برنامج التدريب والتوظيف لحملة الثانوية العامة وما يعادلها، وبرنامج توظيف خريجي الجامعات وكليات التقنية، وبرنامج إعداد قادة المستقبل، وبرنامج القيادة المتوسطة.

وحققت “اتصالات” بنهاية العام الماضي، 100% من خطتها الخاصة بشراكتها الاستراتيجية لمبادرة “أبشر” التي يرعاها صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة حفظه الله.

وحول أبرز مجالات العمل أو فرص التوظيف للمواطنين في “اتصالات” خلال العام الحالي أوضح أن “اتصالات” تعمل ضمن مفهوم واضح للتوطين، حيث تؤمن بمبدأ التوطين الهرمي، أي ضرورة تواجد الموظف المواطن في كافة المواقع والإدارات، سواء المالية أو الهندسية والفنية أو التسويقية، بحيث توفر قاعدة غنية ومتعددة من الكفاءات والخبرات في كافة المجالات.

وتقوم “اتصالات” بدراسة دورية لاحتياجات المؤسسة من الكفاءات الوطنية وعلى كافة المستويات لتحقيق قاعدة التوطين الهرمي.

كما عمدت “اتصالات” إلى إنشاء برامج تدريبية خاصة لحملة المؤهلات العلمية المتوسطة، ومن أهم هذه البرامج برنامج تطوير الإدارة المتوسطة “الذي يستهدف المشرفين والمديرين حديثي التعيين، وبرنامج المعهد المعتمد لشؤون الأفراد والتنمية، والذي يعد جواز السفر للدخول إلى مهنة إدارة وتطوير الموارد البشرية، وبرنامج شهادة المعايير الدولية للتقارير المالية، وقد بلغت نسبة المواطنين الموظفين في المناصب الإدارية المتوسطة في المؤسسة نحو 51 %.

وأما على المستوى الفني فقد أولت “اتصالات” الخريجين الجدد الرعاية والاهتمام المناسب، ووفرت لهم البرامج التدريبية والتأهيلية الكفيلة بدمجهم فيها، حيث صممت برنامجاً تأهيلياً خاصاً لخريجي كليات التقنية العليا والجامعات، وقد نجحت “المؤسسة” من خلال هذا البرنامج في رفع نسبة الفنيين من الموظفين المواطنين إلى 35% من القوى الفنية العاملة فيها، بما يعادل 900 موظف.

وحول أبرز المشكلات التي تعوق التوطين في القطاع بصفة عامة و”اتصالات” خاصة وكيف يمكن التغلب عليها قال النمر: “تعتبر ظاهرة تسرب الكوادر الوظيفية واحدة من أهم التحديات التي تواجه “اتصالات”، حيث يعد موظف “اتصالات” من خيرة موظفين الدولة لما خضع له من عمليات تدريب وتطوير مستمرين”، ومن هنا بات مطلباً لغالبية مؤسسات وشركات الدولة، هذا بالإضافة إلى التغيرات التي تطرأ على سوق القطاع في الدولة، إلى جانب العروض الوظيفية المنافسة المقدمة من كبرى الشركات في الدولة.

ومن جهة أخرى، تأتي رغبة الموظف المواطن في الإرتقاء السريع وتسلم مناصب قيادية قد يجدها في الشركات الأخرى. فضلاً عن التوزيع الجغرافي كأحد أهم الأسباب التي أدت إلى التسرب بحيث تتركز معظم الوظائف في أبوظبى ودبي، وفي ذات الوقت تبذل المؤسسة دائماً جهوداً دؤوبة لتعزيز ثقافة المؤسسة التي ترتكز على الثقة المتبادلة بين الموظفين والمؤسسة، في بيئة تحرص على تكريم الإبداع وتشجيع الموظفين على اختبار أفكار جديدة، وفي الوقت ذاته، ترعى تطور الموظفين على الصعيدين الشخصي والمهني.

وحول عدد المواطنين الذين تخطط “اتصالات” لتوفير فرص عمل لهم في المؤسسة في الدولة والشركات التابعة لاتصالات في الخارج العام الحالي، أشار النمر إلى أن “اتصالات” لا تدخر أدنى جهد في تقديم البرامج والدورات التأهيلية لموظفيها من أبناء دولة الإمارات التي تزودهم بالمعارف والخبرات الضرورية كي يتقدموا في حياتهم المهنية ويكونوا أعضاء فاعلين في المناصب التي يشغلونها ليس فقط في “اتصالات”، بل في أي مؤسسة حكومية كانت أم خاصة في قطاع الاتصالات أو غيره.

وطورت المؤسسة عدة برامج تأهيلية لخريجي الثانوية العامة وكليات التقنية والجامعات تمتد من سنة إلى سنتين، يتم فيها تدريب وتأهيل الطلاب الملتحقين على المهارات المطلوبة لإنجاز كافة أنواع الأعمال لديها، ويضاف إلى ذلك تنفيذ برامج تدريبية رائدة للموظفين.

ويتم تدريب ما يقارب من 4000 موظف سنوياً، وذلك من خلال “أكاديمية اتصالات” أو الدورات التدريبية الخارجية، إلى جانب حضور ورش العمل داخل وخارج الدولة.

وقد قامت “اتصالات” على مدى الـ 18 شهراً الماضية بتدريب 5200 موظف من خلال 1263 دورة تدريبية ما يعادل 28000 يوم تدريبي وبمعدل 4.4 يوم تدريبي لكل موظف متدريب، كما قامت المؤسسة بإطلاق 500 دورة تدريبية على الإنترنت، و61 جلسة حوارية تدريبية لـ 847 متدرباً.

وقد خضع 2034 موظفاً لجلسة تخصصية حول أساليب التغير والتطوير، كما تم تدريب 644 موظفاً من موظفي المبيعات، فضلاً عن تنظيم 11859 يوماً تدريبياً في مراكز خدمة العملاء، لا سيما تدريب 2785 موظفاً حول أحدث المنتجات والعروض، بالإضافة إلى تقييم 630 موظفاً في 2013 بغرض تطويرهم وتأهيلهم لشغل المناصب الإدارية المتوسطة والعليا.

كما تم تخريج 158 مواطناً هذا العام ضمن برنامج قادة المستقبل والريادة المتخصص في تأهيل المواطنين لشغل المناصب العليا في المؤسسة.