دائرة مالية أبوظبي تجدد عقد إدارة المباني التجارية التابعة لها مع بنك "أبوظبي التجاري"

أعلنت دائرة المالية – أبوظبي عن تجديد اتفاقية إدارة المباني التجارية التابعة لها الموقعة مع شركة أبوظبي التجاري للعقارات التابعة لبنك أبوظبي التجاري، وذلك عقب النجاح الذي تحقق خلال السنوات الخمس الماضية. وجاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية الى المقر الرئيسي لشركة أبوظبي التجاري للعقارات، بحضور سعادة عيسى محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري، وسعادة محمد سلطان الهاملي المدير العام لدائرة المالية، والسيد أحمد بدر القبيسي مدير إدارة المباني التجارية والقروض السكنية والسيد علاء عريقات الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي التجاري ورئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي التجاري للعقارات. واستهلت هذه الزيارة بجولة تفقدية في أرجاء شركة أبوظبي للعقارات، اطلع خلالها حمد الحر السويدي على آلية سير العمل في الشركة فضلا عن لقاء الموظفين فيها والتعرف على طبيعة الخدمات التي تقدمها الشركة لعملائها.

ويأتي تجديد هذا العقد في إطار سعي الدائرة المتواصل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع القطاع الخاص والهادفة إلى اشراكه في مسيرة التنمية الاقتصادية التي تشهدها إمارة أبوظبي، إلى جانب دعم استقرار السوق العقاري وتقديم أفضل الخدمات لملاك المباني التجارية والمستأجرين وكافة المتعاملين معها.

وبموجب الاتفاقية الموقعة مع دائرة المالية – أبوظبي في أبريل 2007، عُهد إلى البنك إدارة المباني التجارية في إمارة أبوظبي التابعة لإدارة قروض المباني التجارية في الدائرة والمعروفة سابقاً باسم دائرة الخدمات الاجتماعية والمباني التجارية "لجنة خليفة"، حيث تولى مسؤولية إدارة هذه المباني من خلال شركة أبوظبي التجاري للعقارات.

وتتوزع المباني التجارية التي تقوم الشركتان بإدارتهما في كافة مناطق الإمارة من العاصمة أبوظبي إلى مدينة العين مروراً بالمنطقة الغربية وانتهاءً بمنطقة السلع وجزيرة دلما، حيث دفع هذا الانتشار الجغرافي للعقارات، الشركة إلى ابتكار نظام إلكتروني لمتابعة العمليات والخدمات الإيجارية للبنايات في أماكن تواجدها بالاعتماد على فريق عمل متخصص من خبراء في مجالات البناء والعقارات.

وتعليقا على تجديد هذه الاتفاقية، قال معالي حمد الحر السويدي، رئيس دائرة المالية – أبوظبي: "يأتي تجديد هذه الاتفاقية مع بنك أبوظبي التجاري، في إطار التزامنا المتواصل تجاه دعم المجتمع المحلي ولاسيما مالكي المباني التجارية من مواطني الدولة إلى جانب المستأجرين وشركات المقاولات العقارية وغيرهم من ذوي العلاقة، وذلك من خلال توفير خدمات عقارية عالية الجودة تتماشى مع افضل المعايير العالمية المعتمدة في هذا المجال. كما ستساهم هذه الاتفاقية في دعم استقرار السوق العقاري عبر تطوير أدائه وفق الضوابط والمعايير القانونية المعمول بها في الامارة.

ومن جهته صرح سعادة عيسى السويدي، رئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي التجاري: "نحن فخورون بالثقة التي توليها دائرة المالية لبنك أبوظبي التجاري ونسعى لنكون دوماً على قدر هذه الثقة الغالية من خلال التزامنا ببذل الجهود الحثيثة لخدمة المجتمع، إن رسالة الشركة التي تهدف إلى تقديم خدماتها بمصداقية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة تعزز دورنا في المشاركة في النهضة العمرانية وتطوير القطاع العقاري في الدولة تماشياً مع استراتيجية حكومة إمارة أبوظبي وانطلاقاً من الرؤية الاقتصادية 2030".