رائع.. شكراً لك
توقعت شركات بقطاع التأمين السعودي أثرا ماليا إيجابيا على قوائمها بعد تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية بنسبة 30% على الأقل لعام 2025م، من (كل اتفاقية) متعلقة بإعادة التأمين الاتفاقي عند التفاوض و(كل خطر) متعلق بإعادة التأمين الاختياري (النسبي وغير النسبي) ابتداء من تاريخ 1 يناير المقبل، وفق التعميم الصادر من هيئة التأمين يوم 14 نوفمبر وقالت الشركات في بيانات منفصلة لـ"تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن هذا الإجراء يأتي تعزيزًا لمشاركة نشاط إعادة التأمين المحلي في تغطية مخاطر التأمين في المملكة. وتوقعت شركة التعاونية للتأمين أن يترتب على تطبيق هذه الآلية زيادة في إيرادات الشركة من السوق السعودية (وفق النتائج المالية لعام 2024م حال صدورها)، متوقعة أن يظهر الأثر المالي الإيجابي على النتائج المالية للعام المالي 2025م. وقالت الشركة السعودية لإعادة التأمين "إعادة" إن تطبيق آلية إسناد أقساط إعادة التأمين إلى السوق المحلية يترتب عليه زيادة في إيراداتها بنسبة تتجاوز 5% من إجمالي إيرادات التأمين وفق لنتائج العام المالي 2023. وتوقعت أن يظهر الأثر المالي على النتائج المالية اعتبارا من الربع الأول من عام 2025. وقالت شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعاوني (ميدغلف) إن آلية إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية، تتضمن أن على شركات التأمين عند رغبتها القيام بإعادة التأمين، عرض ما لا يقل عن 30% من اتفاقيات إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري لدى الشركات المرخص لها بممارسة نشاط إعادة التأمين في المملكة، ولشركات إعادة التأمين حق الأولوية في القبول أو الرفض. وأوضحت "ميدغلف" أن لديها رخصة إعادة التأمين وتمثل هذه الآلية فرصة لمراجعة استراتيجيتها حول الانفتاح لقبول المزيد من الأقساط التأمينية المراد إعادة تأمينها من قبل شركات التأمين المحلية، والتي سيظهر أثرها من بداية تطبيق الآلية في 1 يناير 2025. وقالت شركة ولاء للتأمين التعاوني في بيان لـ"تداول السعودية" إنها من الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط إعادة التأمين وتوقعت أن يظهر الأثر المالي الإيجابي على النتائج المالية اعتبارا من الربع الأول لعام 2025. وتوقعت ليفا للتأمين أن يترتب على تطبيق هذه الآلية زيادة في إيرادات الشركة، وأن يظهر الأثر المالي الإيجابي على النتائج المالية اعتبارا من الربع الأول للعام المالي 2025م. وتوقعت مجموعة الخليج للتأمين "جي آي جي" أن يترتب على تطبيق هذه الآلية زيادة في إيرادات الشركة من السوق السعودية (وفق النتائج المالية لعام 2024م حال صدورها)، وأن يظهر الأثر المالي الإيجابي على النتائج المالية للعام المالي 2025م. من جانبه، قال الشريك الإداري في مكتب الحصيني محاسبون ومراجعون قانونيون، عبدالله الحصيني، إن القرار يأتي ضمن رؤية المملكة لتعظيم مساهمة القطاع الخاص في المحتوى المحلي، وكان معمولاً بنظام يلزم شركات التأمين باستثمار 30% من أعمالها في السوق المحلية، ولكن ضعف الامتثال خلال الأعوام الماضية أدى إلى إلزام هيئة التأمين الشركات بالتعامل مع شركات إعادة التأمين المحلية بشكل أكبر. وأضاف الحصيني، في مقابلة مع "العربية Business"، أن القرار يهدف إلى رفع نسبة استثمارات شركات إعادة التأمين المحلية إلى 30%، موضحاً أنه في السابق كانت شركات التأمين السعودية تتعامل مع شركات إعادة التأمين المحلية والدولية، فيما يعتمد التعامل مع الشركات الدولية على الملاءة المالية والتصنيف الائتماني لشركة التأمين السعودية. وأوضح أن هناك 29 شركة تأمين وإعادة تأمين مرخصة في السعودية؛ 5 شركات لديها رخصة لإعادة التأمين، أبرزها: شركة إعادة للتأمين، التعاونية، ولاء، ومجموعة الخليج للتأمين. وفي هذا السياق، قال أستاذ مساعد المالية في جامعة الإمام عبدالله السلوم، إن رفع نسبة إسناد أقساط إعادة التأمين للسوق المحلية بنسبة 30% على الأقل لعام 2025م، ستكون انعكاساته إيجابية. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن العديد من شركات قطاع التأمين، ستفصح عن إيضاحات حول إمكانية زيادة الأثر المالي نتيجة تلك التعديلات. وأوضح أن الجهة التشريعية لهيئة التأمين بنظامها الجديد تسعى لتحفيز المحتوى المحلي لهذا القطاع وهو ما نتج عنه هذا القرار. وتابع: "من المرجح أن يسهم هذا القرار في زيادة جاذبية الاستثمار في هذا القطاع بالمملكة، وقد نرى توسعات في نشاط إعادة التأمين". قال تركي فدعق خبير أسواق مالية، إن قطاع التأمين في السعودية يعد الأكبر في منطقة الخليج، حيث يبلغ حجمه 65 مليار ريال في 2023 وفقا لأقساط التأمين المكتتبة. وأضاف في مقابلة مع "العربية Business"، أن شركة "الإعادة" تأتي على رأس قائمة شركات التأمين المستفيدة من القرار والرخص لها بإعادة التأمين. وأوضح أن تأسيس وظهور كيانات كبرى في قطاع التأمين السعودي يعتمد على المزايا الاستثمارية المتاحة.
قطاع التأمين في المملكة ينمو 224% بحلول عام 2030 والأقساط تصل إلى 211.8 مليار ريال
منذ 2 شهر