فيتش تضع تصنيفاتها الائتمانية لـ "بنك البحرين والكويت" وبنك "البحرين الوطني" تحت المراجعة لاحتمال التخفيض

قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنها قد وضعت تصنيفها من حيث عجز المصدر على السداد على المدى الطويل لكل من بنك البحرين والكويت، الذي يُعتبر ثالث اكبر بنك في دولة البحرين، وبنك البحرين الوطني، الذي يُعد أقدم البنوك في دولة البحرين وثاني أكبر بنك فيها وهو مملوك بنسبة 49% من قبل حكومة البحرين، تحت المراجعة بنظرة مستقبلية سلبية لاحتمال تخفيض التصنيف.

وبحسب الوكالة فإنّ تصنيفها لبنك البحرين والكويت من حيث عجز المصدر على السداد على المدى الطويل مقيم عند درجة 'A-'، فيما ذات التصنيف مُقيم عند درجة 'A' بالنسبة لبنك البحرين الوطني.

وأضافت الوكالة بأنّها وضعت تصنيف البنكين من حيث العجز على السداد على المدى القصير وتصنيف الدعم للبنكين، تحت المراقبة بنظرة مستقبلية سلبية لاحتمال تخفيض التصنيفات هذه أيضا.

وقد إتخذت فيتش هذه الخطوة في أعقاب إعلانها سابقا باحتمال تخفيض التصنيف الائتماني السيادي للبحرين في ظل الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي جرت في البحرين الأيام السابقة، والتي تشكل مخاطر على الاقتصاد وأوضاع المالية العامة في البلاد.

وأوضحت فيتش بأنّ تصنيفيها لبنك البحرين والكويت و لبنك البحرين الوطني من حيث عجز المصدر على السداد على المدى الطويل، يعكسان الدعم المتوقع للبنكين من طرف السلطات البحرينية، حيث قالت أنّ هناك احتمالا كبيرا جدا لحصول هذين البنكين على دعم من حكومة البحرين في حالة الحاجة إلى ذلك.

هذا ولم تغير فيتش تصنيفاتها الائتمانية لباقي البنوك البحرينية، كما قالت.