نبض أرقام
04:31 م
توقيت مكة المكرمة

2024/10/30
2024/10/29

مكره أخاك لا بطل..لماذا تتهم الولايات المتحدة الصين بسرقة التكنولوجيا؟

2019/06/20 أرقام

في خضم الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، ظهر مصطلح "نقل التكنولوجيا القسري"، وهو يشير إلى ممارسات بكين بإجبار شركات أجنبية على نقل تقنياتها إلى السوق المحلي لو أرادت العمل في الصين، وفقا لتقرير نشرته "بلومبيرج".

 

يحدث ذلك ببساطة عن طريق طلب الحكومة الصينية عقد اتفاقيات شراكة وتعاون مع شركاء محليين، وإلا فرض قيود وعوائق بيروقراطية وتفتيشات دورية، وذلك على الرغم من نفي بكين المتكرر لادعاءات إجبار اللاعبين الأجانب على عقد شراكات مع نظرائهم المحليين.

 

ما أبعاد النزاع الأمريكي الصيني على سرقة التكنولوجيا؟

البند

التوضيح

ما الاتهامات؟


- قبل انضمام الصين إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001، كان نقل التكنولوجيا من الشركات الأجنبية إلى بكين أمرا مطلوباً لدخول هذا السوق الضخم، واستمرت هذه الممارسات حتى يومنا هذا رغم مخالفتها لقواعد المنظمة.

تشترط جهات تنظيم الاستثمار الأجنبي في الصين على أي شركات من خارج البلاد تكوين شراكات مع كيانات محلية مقابل دخول السوق، وكجزء من الاتفاق، على الشريك الاجنبي مشاركة أسراره الصناعية والتكنولوجية.

كيف يحدث ذلك؟


- لنأخذ شركات الصناعات الكيماوية كمثال، قال نائب رئيس مجلس الأعمال الأمريكي الصيني "جاكوب باركر" إنه في واشنطن، ربما تطلب جهات التفتيش على مصانع الكيماويات الجديدة الإبلاغ عن درجات الحرارة التي تجري عندها أنشطتها، بينما في بكين، يجب الكشف عن درجة حرارة محددة بدقة.
 

كل تفصيلة توفرها الشركات الأجنبية في الصناعات الكيماوية للجهات التنظيمية الصينية تسجلها شركات محلية منافسة، كما أن هناك مشكلة أخرى تتعلق بضرورة امتلاك الشركات الحكومية اليد العليا في بعض الصناعات، وهو ما يمنحها امتيازات على حساب اللاعبين الأجانب  المجبرين على التعامل معهم.

أظهر مسح أجرته الغرفة التجارية للاتحاد الأوروبي في بكين أن 20% من الشركات – ضمن المسح –اضطرت هذا العام لتسليم أسرارها الصناعية والتكنولوجية من أجل الحفاظ على وجودها في السوق الصيني مقارنة بنسبة 10% عام 2017.
 

كانت شركات في صناعة الكيماويات والنفط والأدوية والأجهزة الطبية والسيارات ضمن المستهدفين بتسليم أسرارها التكنولوجية.

لماذا لا تذهب تلك الشركات إلى القضاء أو منظمة التجارة العالمية؟

 

- قالت مؤسسة الإبداع وتكنولوجيا المعلومات في واشنطن إن التكتيكات الصينية في ممارسة الضغوط على الشركات الأجنبية تجعل من المستحيل مقاضاة بكين بسببها.

أفاد تكتل من الشركات الأجنبية بأن عملاءهم يحاولون عادة التعامل مع الضغوط الصينية خلف الأبواب المغلقة، وهناك مخاوف من خسارة أي قضايا وعدم إمكانية دخول السوق وثاني أكبر اقتصاد في العالم لو تم مناقشتها علانية.

هل حاولت أي شركة رفع دعاوى قضائية؟


- بالطبع، حاولت العديد من الشركات العالمية مقاضاة الصين بسبب الضغوط التي تجبرها على تسليم أسرارها التكنولوجية، ومن بينها "كاواساكي هيفي" اليابانية المصنعة لقطارات الطلقة التي أجبرت عام 2004 على تكوين شراكات محلية.

عام 2011، تقدمت الصين بتسجيل براءات اختراع دولية تتعلق بالقطارات فائقة السرعة، وهو ما دفع "كاواساكي" لإنذار بكين لضمان عدم استغلال تقنياتها، وواصلت الشركة اليابانية مراقبة أي أنشطة تتعلق بهذا النوع من القطارات في الصين، ولكن لم تستطع تقديم أدلة على استغلال تكنولوجياتها الخاصة.

قال وزير النقل الصيني في حوار لوكالة أنباء محلية إن القطارات في بلاده تختلف كثيرا عما تطوره "كاواساكي" اليابانية، بل إنها أفضل منها بكثير.
 

مكثت "دوبونت" أكثر من عام في قضايا تحكيم دولي ضد شريك محلي صيني زعمت الشركة الأمريكية أنه قلد وسرق تكنولوجيا كيميائية قيمة، وبعدها، داهمت سلطات مكافحة الاحتكار الصيني مقر الشركة في "شنغهاي" واستولت على وثائق وحواسب وأبلغت مسؤوليها بضرورة إسقاط القضايا ضد الشريك المحلي.

ماذا تقول الصين؟


- قالت صحيفة حكومية صينية إن الولايات المتحدة اختلقت تلك الاتهامات وإن إدارة "ترامب" لم توفر أي دليل رغم الطلبات المتكررة للكشف عن ذلك.
 

بعيدا عن نفي بكين، حاولت الحكومة الاقتراب من اتفاق تجاري مع واشنطن من خلال سن تشريع في مارس يحظر على الوكالات المختلفة إجبار شركات أجنبية على نقل تكنولوجياتها.

أليس القانون كافياً؟


- قال مسؤولون أمريكيون إن الصين أكدت عزمها إحداث تغييرات في ممارساتها التجارية وسرقتها للأسرار التكنولوجية في السابق، لكنها لم تلتزم بذلك.

أفادت غرفة التجارة الأوروبية في الصين بأن قانون الاستثمار الأجنبي الذي أقرته الصين يحتوي على بنود متشعبة ولغة غامضة وعدم يقين وشكوك بشأن مدى الأضرار على الشركات الأجنبية.

لن تكتفي!


- تعد الصين من بين أعلى الدول إنفاقاً على براءات الاختراع والتراخيص، ففي العام الماضي، قفز إنفاقها على تسجيل حقوق الملكية الفكرية بنسبة 24% إلى 35.8 مليار دولار.
 

تركزت براءات الاختراع المشار إليها على صناعات من بينها الاتصالات والحوسبة والسيارات وبناء السفن والطيران.
 

يرى مراقبون أن الصين تسرع الخطى في نقل التكنولوجيا ولن تكتفي مع الأخذ في الاعتبار البرنامج الذي كشف عنه الرئيس "شي جين بينج" "صنع في الصين 2025" الذي يهدف إلى توطين الصناعات محلياً.

هل من اتفاق؟

 

- صرح الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" أنه ليس في عجلة من أمره للتوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين، وذكرت صحيفة حكومية أنه كلما عرضت بكين امتيازات على واشنطن من أجل التوصل إلى صفقة تجارية، رغبت إدارة "ترامب" في المزيد.
 

بمرور الوقت، سيؤدي التحول الصيني نحو صناعات فائقة التكنولوجيا إلى تشديد القوانين والقواعد التنظيمية حول الأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية - لو أرادت حماية شركاتها المحلية.

هل حدثت أزمة كهذه سابقاً؟


- حدث ذلك بالفعل عندما انفتحت الصين لأول مرة على العالم أواخر سبعينيات القرن الماضي، وحينها، لم تكن هناك مشكلة في نقل الأسرار التكنولوجية نظرا لأن الفجوة التقنية بين الدول لم تكن كبيرة.

تغير ذلك عندما تقدمت بكين بشكل متسارع، وأفاد مصنعون أمريكيون بأن منافسيهم الصينيين قفزوا خلال عشر سنوات فقط إلى مقدمة الصفوف في المنافسة، وهذا من غير المعقول أن يحدث عن طريق الإبداع.

أشار البعض إلى أن مشكلة سرقة التكنولوجيا والملكية الفكرية تعود لقرون خلت، ففي السنوات الأولى لظهور الولايات المتحدة، لم يبد الآباء المؤسسون لأمريكا معارضة عنيفة لسرقة ملكية فكرية.

 

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.