يواصل مديرو الأصول عمليات البيع على المكشوف لعقود النفط الخام ويقلصون مراكزهم الشرائية، في إشارة واضحة إلى توقعاتهم بتراجع الأسعار، وذلك تزامنًا مع النظرة الكئيبة للاقتصاد وآفاق الطلب العالمي، بحسب تقرير لموقع "أويل برايس".
خفضت صناديق التحوط ومديرو المحافظ الأخرى ما يعرف بصافي المراكز الطويلة -الفرق بين الرهانات الصعودية والهبوطية- لأبرز ستة عقود آجلة للنفط الخام بمقدار 96 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو، وفقًا لأحدث بيانات متاحة والتي نشرتها "رويترز".
الرهان بقوة على الصعود
- خفضت الصناديق المراكز الطويلة (الشرائية) والتي تعكس توقعات المتداولين بارتفاع الأسعار، بمقدار 54 مليون برميل، في حين زادت المراكز القصيرة أو البيع على المكشوف بمقدار 42 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو.
- تسارعت وتيرة بيع العقود خلال الأسابيع السبعة السابقة لتسجل 396 مليون برميل، في حين زادت المراكز الطويلة خلال الخمسة عشر أسبوعًا السابقة لهذه الفترة بمقدار 609 ملايين برميل.
- بحلول نهاية أبريل، كانت حيازات صناديق التحوط من المراكز الطويلة في عقود خام "برنت" و"نايمكس" تفوق نظيرتها القصيرة بنسبة 11 إلى 1، في أكثر رهان غير متوازن منذ أكتوبر عام 2018، عندما بدأت الأسعار تنخفض حتى فقدت 40% من قيمتها بنهاية العام.
- بدخول شهر مايو، بدأ مديرو المحافظ المالية خفض مراكزهم الطويلة، وكان ذلك بدافع من الرغبة في تصفية بعض الرهانات، وليس لفتح صفقات بيع على المكشوف تنذر بتراجع الأسعار، وظل عدد الصفقات الشرائية يفوق البيعية بنسبة 7 إلى 1 حتى الحادي والعشرين من مايو.
- في نهاية مايو وأوائل يونيو، تحولت المعنويات في سوق النفط إلى النطاق الهبوطي بشكل واضح مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ الاقتصاد العالمي وتباطؤ الطلب على النفط، وحذر المحللون من أن نمو الطلب هذا العام قد يكون الأدنى منذ سنوات.
التحول إلى الرهان الهبوطي
- مع تزايد المخاوف بحلول شهر يونيو، كثف المضاربون العمليات البيعية على عقود النفط، وهبطت نسبة الصفقات الطويلة إلى القصيرة (الشرائية إلى البيعية) لتسجل 3 إلى 1 خلال الأسبوع المنتهي في الحادي عشر من يونيو.
- في الأسبوع المشار إليه، تركزت معظم العمليات البيعية في عقود خام "نايمكس" حيث ارتفعت صفقات البيع على المكشوف بنسبة 46%، لتدفع المراكز الطويلة إلى أدنى مستوى لها منذ فبراير من هذا العام، بضغط من تزايد الإنتاج والمخزون في الولايات المتحدة.
- حدث ذلك قبل الهجوم على ناقلتي نفط في خليج عمان في الثالث عشر من يونيو، ما تسبب في ارتفاع قوي للأسعار خلال جلسة ذلك اليوم، لكن حتى حادث مثل هذا والتوتر الذي أثاره لم يكن قادرًا على دفع الأسعار بالشكل الذي يدرأ المخاوف المتعلقة بالطلب.
- في حين يقيم المضاربون المخاوف إزاء تعثر الإمدادات في مقابل احتمالات تباطؤ نمو الطلب، فإن صناديق التحوط بمراكزها الحالية قد تخلق ضغوطا صعودية قصيرة الأجل، إذا تبين أن مخاوف الطلب مبالغ فيها وحافظ الاقتصاد العالمي على وتيرة نمو جيدة.
- لكن في الوقت الحالي، في ظل عدم وجود أي تقدم ملموس بشأن الصراع التجاري الأمريكي الصيني، فإن التوقعات بشأن الطلب على النفط سيشوبها عدم اليقين في أحسن الأحوال.
آفاق قاتمة لكن الأمل قائم
- قالت "أوبك"، إنها تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بمقدار 1.14 مليون برميل يوميًا خلال العام الجاري، بانخفاض قدره 70 ألف برميل يوميًا عن توقعاتها السابقة، ما يعكس تباطؤ الطلب على النفط في الاقتصادات المتقدمة خلال الربع الأول.
- أضافت المنظمة في تقريرها الشهري الأخير: طوال النصف الأول من هذا العام، تصاعدت حدة التوترات التجارية، وظلت المخاطر الجيوسياسية قائمة في العديد من المناطق الرئيسية، ما أدى إلى تباطؤ الأنشطة الاقتصادية وضعف نمو الطلب العالمي على النفط.
- كما خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط هذا العام، بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 1.2 مليون برميل يوميًا، وحذرت من عواقب تباطؤ نمو التجارة العالمية الذي بلغ أدنى معدل له منذ الأزمة المالية العالمية.
- مع ذلك، قالت الوكالة إنها متفائلة بشأن الفترة المتبقية من هذا العام وعام 2020 حيث من الممكن أن ينتعش الاقتصاد، وإذا صحت توقعات الوكالة وتمكن العالم من تفادي التباطؤ الحاد، فإن التوقعات بشأن الطلب على النفط ستتحسن وستؤدي إلى تجدد الاتجاه الصعودي للأسعار بمساعدة صناديق التحوط.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}