"ماكدونالدز"، "برجر كينج"، "دجاج كنتاكي"، "بون أبيتي"، "بيتزا هت".. تنتشر هذه المطاعم، وغيرها، في غالبية أنحاء المعمورة، وتدين جميعها لنظام الـ"فرانشيز" (حقوق الامتياز) في انتشارها الواسع في مختلف دول العالم.
وعلى سبيل المثال فإن أكثر من 75% من المطاعم التي تحمل علامة "ماكدونالدز" حول العالم غير مملوكة للشركة الأم ولكنها مملوكة لأشخاص، أو شركات تحصل على حقوق الامتياز من الشركة الأم وبناء على ذلك يمكنها تقديم منتجات المطعم.
صناعة كبيرة
وتشير "فوربس" إلى أن الغالبية العظمى من اتفاقيات "فرانشيز" في الولايات المتحدة تحصل فيها الشركة الأم على ألفين إلى 100 ألف دولار في العام، نظير حصولها على العلامة التجارية، والمعرفة الخاصة بمتعلقات الإنتاج و"حزمة" أخرى من المزايا.
لعل الميزة الأهم التي يتم التغلب عليها هي تخطي "مشكلة التوقعات" لدى المستهلكين، ففي أي دولة أو مدينة حول العالم يمكنك "توقع" الحصول على الخدمة ذاتها، لذا ينزع المستهلكون إلى تفضيل تلك المطاعم، الخدمات وغيرها ويمنح الـ"فرانشيز" ميزة نسبية.
وتمد صناعة "فرانشيز" الاقتصاد العالمي بإيرادات كبيرة، ففي الولايات المتحدة على سبيل المثال يوجد 800 ألف مؤسسة تعمل بنظام حقوق الامتياز، وتختلف في الحجم بطبيعة الحال، إلا أن أغلبها من النوع الصغير.
ويتداخل أسلوب حقوق الامتياز في 120 صناعة في الولايات المتحدة، ويعمل فيها 9 ملايين موظف، ولا يوجد رقم محدد لما تحققه من أرباح، ولكنها تحقق نسبًا متفاوتة من صناعات الغذاء والمشروبات وخدمات الاتصالات وصيانة السيارات وغيرها كثير.
استراتيجيات متنوعة
لذا فقد يتبادر للذهن سلاسل المطاعم العالمية فور ذكر كلمة "فرانشيز"، ولكن أحد أكبر أشكال تلك الصناعة في الولايات المتحدة هي سلاسل "المغاسل" (والتي يقوم فيها المستهلك باستخدام غسالة بنفسه بدلًا من بيته) وسلاسل متاجر الورود، وإصلاح الملابس.
وتدفع الأعمال عادة 2-10% من عائداتها (وليس أرباحها) إلى الشركة الأم نظير الحصول على حقوق الامتياز، وفي بعض الأحيان ترتفع النسبة إلى 14% إذا لم يكن للشركة الأم منافس قوي في السوق المحلي بما يجعلها في وضع أقرب للاحتكار.
وعلى سبيل المثال تبنت شركة "ماكدونالدز" استراتيجية لمنافسة "برجر كينج" تقوم بالحصول على 4% كنسبة شهرية من المبيعات، فضلًا عن نسبة أخرى متغيرة (أقل) تتوقف على المكان الذي يعمل به المطعم، وأخرى متعلقة بالإعلانات.
وفي المقابل، قلص "برجر كينج" مصاريف "بداية النشاط" بجعلها تتراوح بين 15 ألف دولار كحد أدنى، بينما يصل الحد الأقصى إلى 50 ألفًا على الرغم من حصولها على نسبة أعلى من الإيرادات 4.5% كمقابل للعلامة التجارية، و4% مقابل للإعلانات، لكنها تحصل على نسبة أقل مما يحصده منافسها نظير "مقابل الإيجار" (ويقصد به مدى تميز الموقع وكلما زاد التميز زاد المبلغ).
مزايا وعيوب
ولاعتماد الأعمال على نظام عمل "فرانشيز" العديد من المزايا، لعل أهمها الحد من المخاطر، لأن للمنتج مستهلكا فعليا ولا يبحث عنه، كما تستفيد الأعمال من برامج الدعاية التي تقوم بها الشركات الأم، وتحظى بإشراف محترف على عملياتها بما يضمن قدرا عاليا من الجودة، وتستفيد من الأبحاث والتطوير للشركة الأم، وتحظى بمساعدة في المبيعات والتسويق.
في المقابل هناك سلبيات تشمل عدم التحكم في عملية الإنتاج التي تسيطر الشركة الأم على كافة تفاصيلها، ولا تسمح بالتغيير وفقًا لطبيعة كل مجتمع أو منطقة، بالإضافة إلى وجود عقد صارم ملزم قد تخسره الشركة إذا أخلت بأي من التزاماتها فيه، والأهم أن مشاكل الشركة الأم تصبح مشاكل الشركة التي تحصل على حقوق الامتياز أيضًا.
فعلى سبيل المثال إذا انتشر خبر عن وجود حشرة في وجبة لأحد المطاعم الشهيرة في مكان ولو نائيا في بلد ما فإن الأمر قد يؤثر على مبيعات مطعم يحمل نفس الاسم التجاري في بلد آخر، بسبب تأثر "الصورة الذهنية" للمنتج.
لذا يعتبر موقع "ذا بالنس" اعتماد الأعمال على نظام "فرانشيز" بمثابة "سلاح ذي حدين"، فهو يجنبها متاعب البدايات ومخاطرها، لكنه يحرمها من المرونة اللازمة ويربطها بالكثير من التفاصيل التي لا تملك الأعمال التحكم بها ليظل اللجوء إليه خيارًا محفوفًا بالمخاطر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}