أكثر 10 دول فقرًا في العالم في 2019

يمتلئ العالم بالثروات والموارد التي تكفل مستوى معيشة أساسياً لكل الجنس البشري، ورغم ذلك لايزال هناك أشخاص يعيشون في فقر مدقع في بعض الدول مثل جمهورية أفريقيا الوسطى وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية، والتي تعد أفقر ثلاث دول في العالم حسبما ذكرت مجلة "جلوبال فاينانس".

وليس من المفاجئ أن تتواجد أفقر 10 دول في العالم في أفريقيا، وتقع ثلاث دول منهم في منطقة الساحل الأفريقي التي تعاني من جفاف مستمر مما يؤدي إلى نقض الغذاء ويتسبب في مشكلات صحية واجتماعية، بينما تقع خمس دول منهم في موقع جغرافي ليس به منفذ بحري، مما يحرم هذه الدول من ميزة التجارة البحرية.

وقد عانت الدول العشر من عدم الاستقرار السياسي وانتخابات متنازع عليها ومن صراع عرقي أو ديني.

ويعد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي المعيار الأساسي لقياس مدى فقر أو غنى دولة مقارنة بدولة أخرى، ويبلغ المتوسط الحالي لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الدول العشر الأكثر فقرًا 1275 دولارًا.

10- مدغشقر

تقع مدغشقر على بعد 400 كيلومتر قبالة ساحل شرق أفريقيا، وهي رابع أكبر جزيرة في العالم، وتشتهر بتنوع الحياة البرية بها، إلا أن السياحة المزدهرة لم تستطع انتشال الدولة من الفقر، إذ يبلغ نصيب الفرد الحالي من الناتج المحلي الإجمالي 1699 دولارًا.

لايزال أغلب سكان مدغشقر يعتمدون على الزراعة لكسب عيشهم، مما يجعل اقتصاد الدولة معرضًا للخطر بسبب أي كوارث مرتبطة بالطقس، كما شهدت الدولة منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960 عدم استقرار سياسي وانقلابات عنيفة وانتخابات متنازع عليها.

في عام 2013 فاز وزير المالية السابق هيري راجاوناريمامبيانينا في انتخابات حرة ونزيهة، وقد عمل على الحد من الفقر وساهم في زيادة معدل النمو من 2.2% إلى أكثر من 5%، ورغم ذلك فقد شابت انتخابات 2018 التي فاز بها رجل الأعمال المثير للجدل أندريه راجولينا مزاعم التزوير، مما يزيد من خطر تجدد حالة عدم الاستقرار السياسي.

9- جزر القمر

هي دولة عربية تقع في المحيط الهندي شمال قناة موزمبيق، ورغم ما تزخر به من شواطئ بكر ونباتات وغابات رائعة، إلا أنها تعاني من الناحية الاقتصادية، إذ يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1662 دولارًا، وترتفع نسبة البطالة بين القوى العاملة ذات المهارات المنخفضة، وتعتمد الدولة على المساعدات الخارجية.

 ورغم أن التربة المغطاة بالحمم البركانية في الدولة غير صالحة للزراعة، إلا أن معظم الشباب الذين يبلغ عددهم نحو 800 ألف نسمة يكسبون عيشهم من الزراعة، وتشكل الزراعة والسياحة وصيد الأسماك والحراجة أساس الاقتصاد في جزر القمر.

وقد مرت الدولة بعد استقلالها عن فرنسا عام 1974 بفترة طويلة من عدم الاستقرار السياسي مما أعاق النشاط الاقتصادي وأجبر الكثيرين على مغادرة البلاد، وتعاني الدولة حالياً من عدم اليقين السياسي وانقطاع دائم للتيار الكهربائي مما يجعل من الصعب جداً إدارة الأعمال التجارية.

8- جنوب السودان

يعد جنوب السودان أحدث دولة في العالم، حيث تأسست في 9 يوليو عام 2011 بعد التوصل إلى الاتفاق الذي أنهى الصراع في السودان، وقد عانت السودان من أطول حرب أهلية في أفريقيا، وتسبب العنف المتواصل في تخريب هذه الدولة غير الساحلية التي يبلغ عدد سكانها 12.5 مليون نسمة.

ورغم أن جنوب السودان دولة غنية بالموارد، إلا أن اعتمادها على النفط كأساس لصادراتها وانخفاض أسعار السلع وارتفاع التكاليف المتعلقة بالأمن أضر باقتصادها، ويعمل معظم سكانها في زراعة الكفاف، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بها 1613 دولارًا.

7- ليبيريا

رغم أن ليبيريا التي تعد أقدم جمهورية في أفريقيا شهدت سلامًا واستقرارًا منذ نهاية الحرب الأهلية عام 2003، إلا أن حكومتها فشلت في حل المشكلات النظامية بشكل كافٍ، وبالإضافة إلى هذه المشكلات فقد كافحت الدولة التي يبلغ عدد سكانها 4.7 مليون نسمة للتعافي من انخفاض أسعار السلع الأساسية ووباء الإيبولا الذي ضرب غرب أفريقيا عام 2014.

وفي حين يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن 1413 دولارًا، فإن هذا الرقم يشهد تحسنًا، حيث توقع صندوق النقد الدولي اتجاهات إيجابية على مدى السنوات القادمة، ويرجع ذلك إلى انتخاب لاعب كرة القدم جورج ويا ليتولى منصب رئيس الجمهورية عام 2017، والذي ركزت إدارته على توفير فرص العمل والتنويع الاقتصادي والبنية التحتية.

6- موزمبيق

تحتوي موزمبيق التي كانت ذات يوم مستعمرة برتغالية على أراضٍ شاسعة صالحة للزراعة ومياه وطاقة وموارد معدنية، بالإضافة إلى اكتشاف حقل غاز طبيعي بحري مؤخرًا يمكن أن يُضيف إلى اقتصادها نحو 40 مليار دولار بحلول عام 2035.

وإلى جانب ذلك تتمتع موزمبيق بموقع استراتيجي، حيث إن أربع دول من الدول الست المجاورة لها دول غير ساحلية وتعتمد عليها كقناة للتجارة العالمية، كما سجلت موزمبيق معدلات نمو للناتج الإجمالي المحلي بلغت أكثر من 5% على مدى العشر سنوات الماضية.

ورغم كل هذه المزايا التي تتمتع بها موزمبيق، إلا أنها لاتزال من بين أفقر 10 دول في العالم، حيث تعيش قطاعات كبيرة من السكان تحت خط الفقر، ورغم انتهاء الحرب الأهلية التي دامت 15 عامًا سنة 1992، إلا أن موزمبيق لا تزال تعاني من مشكلات أخرى مثل الظروف المناخية القاسية والفساد وعدم الاستقرار السياسي، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 1331 دولارًا.

5- النيجر

يبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في النيجر 1280 دولارًا، ونظرًا لأن 80% من أراضيها تغطيها الصحراء الكبرى، ولأن عدد سكانها المتزايد يعتمد بشكل كبير على الزراعة على نطاق صغير، فإن الدولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي وزيادة معدلات الأمراض والوفيات.

وإلى جانب ذلك فإن النيجر مهددة بالتصحر والتغير المناخي، كما أسفرت المصادمات المتكررة بين الجيش وجماعة بوكو حرام عن نزوح آلاف الأشخاص.

وتعتمد النيجر بشكل أساسي على استخراج الموارد الطبيعية القيمة مثل الذهب واليورانيوم، وهو القطاع الذي عانى أيضًا من التقلبات وانخفاض أسعار السلع.

ويبدو أن النيجر رغم كل هذه الظروف تدخل مرحلة سياسية واقتصادية جديدة، بعد أن تولى محمدو إيسوفو منصب الرئيس عام 2011، حيث تم اعتماد قانون جديد للاستثمار مما ساهم في زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.

4- مالاوي

حققت مالاوي التي تعد واحدة من أصغر الدول في أفريقيا تحسنًا كبيرًا في النمو الاقتصادي وتنفيذ إصلاحات هيكلية هامة خلال السنوات الأخيرة، وقد زاد الناتج المحلي الإجمالي للفرد من نحو 975 دولارًا في 2010 إلى 1200 دولار في 2018، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الآن 1234 دولارًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 1580 دولارًا عام 2024.

ورغم هذه التطورات الخاضعة لإشراف حكومة ديمقراطية ومستقرة فإن الفقر لايزال منتشرًا في البلاد على نحو واسع، ولا يزال اقتصاد الدولة المعتمد إلى حد كبير على المحاصيل البعلية معرضًا للمخاطر المتعلقة بتغيرات الطقس، ونتيجة لذلك فإنه بينما تتحسن مستويات المعيشة في المناطق الحضرية، فإن المناطق الريفية تعاني من زيادة معدلات انعدام الأمن الغذائي بشكل كبير.

3- جمهورية الكونغو الديمقراطية

عانت جمهورية الكونغو الديمقراطية من الديكتاتورية وعدم الاستقرار السياسي والعنف المستمر منذ استقلالها عن بلجيكا عام 1960، وقد تم انتخاب رئيس جديد للبلاد هو فيليكس أنطوان تشيسيكيدي في شهر يناير هذا العام، والذي أمامه الكثير ليفعله، حيث يعيش أكثر من 60% من سكان الدولة البالغ عددهم 77 مليون نسمة بأقل من دولارين في اليوم.

ووفقًا للبنك الدولي فإن جمهورية الكونغو الديمقراطية لديها إمكانية لتكون من أغنى الدول الأفريقية في ظل امتلاكها 800 ألف كيلومتر مربع من الأراضي الصالحة للزراعة وثرائها بالمعادن الثمينة، إلا أن الفساد المستشري بها وعدم الاستقرار السياسي يحدان من إمكاناتها، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي بها 791 دولارًا.

2- جمهورية أفريقيا الوسطى

رغم أن جمهورية أفريقيا الوسطى دولة غنية بالذهب واليورانيوم والماس إلا أن سكانها البالغ عددهم 4.7 مليون نسمة فقراء للغاية، إذ يعيش نحو 75% من سكانها تحت خط الفقر، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 746 دولارًا.

وقد كان انتخاب الرئيس فاوستن آرشينج عام 2016 خطوة في سبيل إعادة إعمار الدولة، وقد زاد النمو بالفعل بفضل صناعة الأخشاب وإحياء قطاعي الزراعة والتعدين.

1- بوروندي

جاءت هذه الدولة الصغيرة التي عانت من الحرب القبلية بين التوتسي والهوتو في المركز الأول، وقد تعرض الرئيس بيير نكورونزيز - وهو متمرد سابق من الهوتو فاز بفترة رئاسية ثالثة العام الماضي خلال انتخابات مثيرة للجدل- لضغوطات دولية، ففي شهر مارس عام 2016 أوقف الاتحاد الأوروبي التمويل الذي يمنحه للحكومة لإجبار نكورونزيز على إجراء محادثات لإنهاء حالة الجمود السياسي.

وقد أدخلت هذه الأزمة السياسية البلاد في حالة من الركود، وحظرت الحكومة التجارة مع رواندا المجاورة لها في يوليو 2016 بسبب مخاوف متعلقة بالأمن الغذائي مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية مثل البطاطس، كما شهدت الدولة انخفاضًا في إنتاج القهوة التي تعد سلعة التصدير الأساسية للدولة.

وفقًا لأحدث تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي يعيش 82.1% من سكان بوروندي بـ 1.25 دولار أو أقل في اليوم، ونظرًا لاعتماد 90% من سكان بوروندي على الزراعة، فإنهم معرضون لتقلبات الأسعار وندرة الغذاء بدرجة كبيرة، ويبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي في بوروندي 727 دولارًا.