هل يحصل المديرون التنفيذيون على أكثر مما يستحقون؟

كثيرًا ما تظهر شكوى بين العاملين في بعض الشركات بشأن حصول المديرين فيها على مبالغ طائلة قد تصل إلى مئات أو حتى آلاف أضعاف ما يحصل عليه الموظفين، بما يسبب حالة من الجدل حول استحقاق هؤلاء المسؤولين  لرواتبهم الكبيرة للغاية.
 

مئات الأضعاف
 

وتقول "ديبورا هارجريفز"، الصحفية الاقتصادية في "فاينانشيال تايمز"، في كتابها "هل يتقاضى المديرون التنفيذيون أكثر مما يستحقون؟" إنه في بعض الحالات فإن الأمر يكون صحيحًا ويحصل المديرون على رواتب عالية للغاية، إلا أنهم في حالات أخرى يحصلون على رواتب "عادية" غير أن الأولى تلفت النظر أكثر.
 

وعلى سبيل المثال، فإن "جيفري فيربيرن"، من شركة المقاولات البريطانية "بيرسيمون"، حصل  فى عام 2017 على ما يكفي لبناء منزل لكل شخص بلا مأوى في "يورك"، حيث مقر الشركة، رغم حصول بعض العاملين في المبيعات على سبيل المثال على مبالغ أكبر من ذلك كثيرًا.
 

وبشكل عام يحصل المديرون التنفيذيون بالفعل على مبالغ أكبر بكثير من تلك التي يجنيها العمال والموظفون في شركاتهم، ففي المملكة المتحدة يحقق المديرالتنفيذي متوسطا يبلغ نحو 159 ضعف متوسط ​​الدخل السنوي للعامل.
 

أما في الولايات المتحدة، تشير "هارجريفز" إلى أن النسبة قد تصل إلى 347 ضعف راتب الموظف العادي، بل وتوجد بعض الشركات في وادي السيلكون خاصة وبعض الشركات العاملة في مجالات الترفيه تصل فيها النسبة بين أجور المديرين والموظفين إلى ألفي ضعف.
 

سبب "ذهني"
 

وعلى الرغم من تبرير البعض حصول المديرين على تلك الأجور المرتفعة بدعوى أنهم كفاءات نادرة تنتقل عبر الحدود كي تقدم الإضافة للشركات إلا أن 4 فقط -في أكبر 500 شركة في العالم- هم من اضطروا إلى الانتقال للعمل خارج بلدهم (أو بلد إقامتهم).
 

وينفي هذا نظرية الندرة الشديدة في المديرين التنفيذيين الجيدين، حتى في الاتحاد الأوروبي الذي يسمح بحرية الانتقال بين دوله فإن 92% من المديرين التنفيذيين للشركات الكبيرة والمتوسطة هم من أهل البلد نفسه وليسوا من أبناء بلد آخر، رغم تمتع الكثير من تلك الشركات بصفة "العالمية".
 

وتحاول "هارجريفز" الإجابة عن السؤال التالي: إن كان الأمر كذلك والمديرون التنفيذيون -على أهمية تأثيرهم- ليسوا بهذه الندرة فلماذا تخصص الشركات لهم مرتبات كبيرة للغاية تفوق بقية موظفيها بمئات الأضعاف.
 

ويرجع هذا لعدة عوامل أولها  "نفسي" يتعلق برؤية القائمين على الشركة لضرورة حصولهم على رواتب كبيرة تجعل "الصورة الذهنية" للشركة جيدة في ذهن المتعاملين معها، بل وأحيانًا ما يفيد وضع "المسافات" المادية بين المديرين والعاملين في جعل الفئة الأخيرة أكثر انصياعًا للأولى.
 

ويضع الكثير من المديرين التنفيذيين شرطًا خطيرًا متعلقًا بحصولهم على نسبة من العائدات التي تجنيها الشركة، وعلى الرغم من أن هذا يشكل حافزًا قويًا لهم لتقديم أفضل أداء ممكن، إلا أنه في المقابل يدفعهم دائمًا للبحث عن الربحية السريعة أو قصيرة المدى، فمهما طال عمر المدير في مركزه لن يصل إلى عمر الشركات بطبيعة الحال.
 

تجارب مختلفة
 

وتشيد "هارجريفز" بتجربة أستراليا في مجال مكافحة النمو المبالغ فيه في أجور التنفيذيين، من خلال إقرار لائحة تقضي بحل مجلس الإدارة بالكامل، إذا رفض 25% من المساهمين في الشركة صرف لائحة المكافآت لمدة عامين على التوالي.
 

ويجعل هذا المديرين ومجلس الإدارة مطالبين بوضع مكافآت منطقية مقبولة و"مرتبطة بالإنجازات" ولا تخضع فقط لرغبة كل طرف منهم في إرضاء الآخر، وسيجعلهم أكثر حرصًا مثلًا في الحصول على مكافآت باهظة بينما تتعرض شركاتهم للخسائر.
 

ويبرز هنا أيضًا اقتراح زعيم المعارضة البريطانية "جيريمي كوربين" الذي يقضي بمنح العقود الحكومية فقط للشركات ذات نسب الأجور المقبولة، بما يشكل حافزًا للشركات أيضًا لإقرار رواتب أكثر عدالة بشكل عام.
 

وعلى الرغم من عدم تطبيق هذا القرار بشكل صارم، إلا أن الرئيس الأمريكي السابق "باراك أوباما" اتخذ قرارًا إبان رئاسته بألا تجد الأموال الفيدرالية طريقها إلى الشركات التي يقوم على إدارتها مديرون تنفيذيون يحصلون على رواتب أكثر من الرئيس.
 

وبالنهاية تؤكد "هارجريفز" أنه خلال لقائها بالكثير من المديرين التنفيذيين فإنهم شددوا على اعترافهم بحصولهم على رواتب ضخمة، ولكنهم يخشون الخروج على الخط السائد ويختبئون وراء "عذر قديم مشوه": الجميع يفعلون ذلك.