في ذكرى فقاعة "دوت كوم".. هل حان وقت "تقسيم" عمالقة التكنولوجيا تفاديا لخطورتها؟

بلغت فقاعة "دوت كوم" ذروتها في العاشر من مارس عام 2000 حيث ارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى إلى مستويات من الصعب تجاهلها، وفي ذكرى هذا الحدث، تناولت "وول ستريت جورنال" في تقرير أبعاد انفجار هذه الفقاعة وعمل إسقاط على ما يحدث في السوق حالياً.

الفارق بين قطاع التكنولوجيا وقت فقاعة "دوت كوم" والوقت الحالي أن هذه الشركات كبيرة بالفعل الآن ليس فقط في عيون المستثمرين، وهو ما يعني ضرورة اتخاذ المزيد من الحيطة والحذر.

في البداية..ما فقاعة "دوت كوم"؟

- كانت فقاعة "دوت كوم" عبارة عن ارتفاع سريع في قيمة أسهم شركات تكنولوجية بفعل الاستثمار القوي في تلك الشركات في أواخر تسعينيات القرن الماضي.

- خلال فقاعة "دوت كوم"، قفزت قيمة أسهم شركات تكنولوجية رئيسية بشكل كبير، وهو ما رفع مؤشر "ناسداك" – الذي أدرجت عليه هذه الأسهم – من أقل من ألف نقطة إلى 5000 نقطة بين عامي 1995 و2000.

- ظهرت الفقاعة نتيجة مزيج من استثمارات قائمة على المضاربة وفشل شركات في تحقيق الأرباح الواعدة، حيث ضخ مستثمرون رؤوس أموال كبيرة في شركات ناشئة خلال فترة التسعينيات لتحقيق ربح وسط تفاؤل بشأن مستقبل الإنترنت.

- وتشكلت على مدار خمس سنوات نتيجة الثقة المبالغ فيها في السوق والقروض رخيصة التكلفة والمضاربة والاستثمار بكثافة في أي شركة اسمها ملحق بـ"دوت كوم".

- بلغ "ناسداك" ذروته عام 2000 عند 5048 نقطة أي ضعف قيمته قبل عام تقريباً، وعندها وضعت شركات مثل " سيسكو سيستيمز" أوامر بيع على أسهمها.

- في غضون عدة أسابيع قليلة، خسر السوق 10% من قيمته وبدأت الاستثمارات تتلاشى وأصبح عدد من الشركات التكنولوجية التي قدرت قيمتها بعشرات الملايين من الدولارات "دون قيمة تذكر" كما تبخرت استثمارات ضخمة للغاية.

والآن.. المخاطر أكبر

- من بين الشركات التي تعرضت لفقاعة "دوت كوم" ولا تزال فاعلة بقوة "مايكروسوفت" التي تعد الأعلى قيمة الآن، وتشكل قيمتها بجانب "أمازون دوت كوم" و"جوجل" ما يقرب من 13.5% من قيمة "S&P 500".

- تمتلك تلك الشركات نفوذا اقتصاديا الآن حيث إنها تحقق جميعها مبيعات بنحو 750 مليار دولار سنوياً أي عشرة أضعاف ما كانت تحققه وقت فقاعة "دوت كوم"، كما أن "آبل" هي الأخرى لا تزال تلفت الأنظار رغم تباطؤ مبيعات "آيفون" وتراجع قيمتها أدنى التريليون دولار.

- يختلف الأمر عن وقت الفقاعة لأن الاستثمارات الضخمة التي تم ضخها في ذلك الوقت كانت قائمة على المضاربة وتوقعات وردية لا تمت للواقع بصلة.

- لا يعني ذلك أن عمالقة التكنولوجيا المذكورة سلفاً ستظل استثماراً جيداً على المدى الطويل، فرغم ضخامة هذه الشركات من حيث القيمة السوقية والمبيعات، إلا أنها عرضة لمخاطر أيضاً.

- عندما تتغير البيئة الاستثمارية وأنشطة الأعمال، تعد شركات التكنولوجيا الكبرى أكثر عرضة للمخاطر نظراً لكونها أقل مرونة من منافساتها الأصغر.

مخاطر تنظيمية

- كانت "ألفابت" و"مايكروسوفت" و"آبل" نماذج في "وادي السيليكون" نتيجة ما حقته من تغيير في صناعة التكنولوجيا ومبيعات التجزئة وحتى الإعلانات، ولكن تلوح في الأفق مخاطر تنظيمية ربما تقيد أعمالها.

- في بعض الأحيان، ربما ترى الجهات التنظيمية أن شركة ما كبيرة بشكل مبالغ فيه، على سبيل المثال، كانت "تليفون آند تليجراف" أكبر شركة في أمريكا من حيث القيمة نهاية عام 1981.

- في يناير عام 1982، وقعت "تليفون آند تليجراف" تسوية مع وزارة العدل الأمريكية ضد ممارساتها الاحتكارية من خلال الموافقة على تقسيمها، وطالب مشرعون في الكونجرس مؤخراً بتقسيم "أمازون" و"ألفابت" و"فيسبوك" و"آبل".

- قالت إحدى مسؤولات الكونجرس إن هذه الشركات كبيرة للغاية وتمتلك نفوذا وهيمنة على الاقتصاد والمجتمع والديمقراطية في الولايات المتحدة.

- بالطبع، يمكن للشركات الكبرى مواجهة القيود لفترة طويلة، فبعد أن أصبحت "آبل" أكبر الشركات الأمريكية قيمة بحوالي 340 مليار دولار عام 2011، واصلت أداءها القوي حتى اجتازت قيمتها 1.1 تريليون دولار في سبتمبر 2018.

- لاحقاً، تباطأت مبيعات "آبل" وانخفضت قيمتها السوقية بنحو الربع منذ سبتمبر، كما تراجعت قيمة "أمازون" هي الأخرى، ومن ثم يمكن الاستفادة من كل ذلك بالقول: "إن ضخامة الشركة ربما لا تصبح وبالاً عليها".