لماذا يبحث الاحتياطي الفيدرالي عن سياسات مغايرة لتحديد مستهدف التضخم؟

يدرس مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي ما إذا كانوا سيسمحون بتجاوز التضخم لمستهدفهم البالغ 2%، في الوقت الذي يواجهون فيه احتمالية بقاء أسعار الفائدة أقل بكثير مما كانت عليه في الماضي، وفقا لما ذكره تقرير "وول ستريت جورنال".

والمناقشات ما زالت في بدايتها فيما يستهل الاحتياطي الفيدرالي رسميا مراجعة أشهر لإطار سياسته تزامنا في جولة حوارات وطنية تبدأ هذا الأسبوع في تكساس، ما يحرك المراجعة هو الاحتمال أن معدل الفائدة قصير الأجل للاحتياطي الفيدرالي أن يتجاوز أو يرتفع قليلاً عن النطاق الحالي 2.25% و2.5%.

هذا وسيتم سؤال رئيس المركزي الأمريكي "جيروم باول" عن تلك المراجعة أثناء شهادته أمام الكونجرس على مدار اليوم والغد.

ماذا تعني هذه السياسة؟

- المعدلات المنخفضة للفائدة تعطي الفيدرالي مجالا أقل لخفض أسعار الفائدة في حالة تراجع اقتصادي وزيادة إمكانية قربها من الصفر لفترة أطول في فترات الركود المستقبلية.

- في كل فترات الركود الثلاثة الأخيرة، خفض الفيدرالي معدل الفائدة الرئيسي بمقدار 5 نقاط مئوية تقريبا.

- سيمثل إطار السياسة الأكثر تراخياً بشأن التضخم الأعلى أحد سبل الإشارة لالتزام الاحتياطي الفيدرالي باتخاذ إجراءات أكثر جرأة لتعزيز النمو بعد الركود.

- قال رئيس الفيدرالي في بوسطن "إريك روزينجرين" في مقابلة في وقت سابق هذا الشهر: "إنها مناقشة جيدة،  للتفكير في كيفية وجود حيز للسياسات، خاصة أن معدلات الفائدة خلال هذه الدورة لن تكون أعلى بكثير مما هي عليه بالفعل".

- وأوضح مسؤولو الفيدرالي أنهم قد يستخدمون أدوات التحفيز غير التقليدية التي استخدموها بعد أزمة عام 2008، بما في ذلك برامج شراء السندات، لكن البعض، بما في ذلك نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي "ريتشارد كلاريدا" - الذي يرأس المراجعة -  أعربوا عن شكوكهم بشأن فعالية البرامج.

ماذا يمثل التضخم للسياسة النقدية؟

- عندما وضعت البنوك المركزية أهداف التضخم لأول مرة في التسعينيات، كانت قلقة من ارتفاعه أكثر من اللازم وسعت إلى وضع توقعات للسيطرة على التضخم في المستقبل، في ظل الاعتقاد أن التوقعات تلعب دورا هاما في دفع التضخم.

- حدد الفيدرالي هدفا للتضخم عند 2% في عام 2012، لكنه ظل دون ذلك الهدف خلال النمو الأخير، وأوضح مسؤولو البنك أن المعدل يمكن أن يرتفع أو ينخفض قليلاً عن الرقم المستهدف.

- وبلغ متوسط ​​التضخم - الذي يستثني بنود الأغذية والطاقة المتذبذبة - 1.6% منذ أن تم اعتماد المستهدف في 2012، فيما سجل ارتفاعا مؤخرا إلى 1.9%.

ما الهدف من المراجعة لأطر السياسة؟

- لا يسعى الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع النسبة المستهدفة 2٪ كجزء من مراجعته، على حد قول "جيروم باول" في ديسمبر، موضحا: "نحن نبحث عن طرق أفضل لتحقيق هدف التضخم".

- وقال "روزينجرين" إن التغييرات في كيفية تحديد البنك المركزي لهدفه يمكن أن تعزز قوة السياسة النقدية في ظل الانكماش الاقتصادي، موضحًا: "يمكن أن يكون لديك نفس هدف التضخم بالضبط، ولكن كيفية قياسه قد توفر لك مساحة أكبر".

- وأوضح أن الاحتياطي الفيدرالي ليس محددا في الوقت الحالي بشأن كيفية تحديد المستهدف، وفي ظل الوضع الحالي، يهدف الفيدرالي لتحقيق مستوى الـ2% كل عام.

بديلان لأطر السياسة

- الأول، وهو هدف على مستوى الأسعار، وهو سيسمح للاحتياطي الفيدرالي للرد على ما حدث من قبل، فإذا انخفض التضخم ​​بنسبة 2% في عام، فسيحاول الفيدرالي تحسين النتائج من خلال السماح بالارتفاع في العام التالي.

- اقترح رئيس الفيدرالي الأسبق "بن برنانكي" نسخة معدلة من هدف مستوى السعر الذي سيستخدم فقط بعد الفترات التي خفض فيها الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة إلى الصفر.

- من خلال التحول إلى هدف على مستوى الأسعار في مثل هذه الأحداث، فإن البنك يكون بهذا يعد بالحفاظ على أسعار الفائدة  منخفضة لفترة أطول لدرء التوقعات الانكماشية.

- أما النهج الثاني، يسمى مستهدف التضخم المتوسط، فسيكون مزيجا من الهدف على مستوى السعر والإطار الحالي، ما يعني أن التضخم سيكون بحاجة إلى أن يكون أعلى قليلا من 2٪ خلال الأوقات الجيدة للتعويض عن النقص المتوقع خلال فترات الركود.

- فيما أوضح رئيس الفيدرالي في نيويورك "جون ويليامز"، أن 20% من الوقت، عندما كان الاقتصاد في حالة ركود وأسعار فائدة قد تم تخفيضها إلى الصفر، بلغ معدل التضخم 1%.

- والنتيجة هي أن معدل التضخم على مدار الدورة بلغ 1.8%، وهذا بدوره يقلل توقعات التضخم المستقبلي، ما يجعل السياسة النقدية أقل فاعلية.

التغيير ليس دائما مرحباً به

- وقال وليام دادلي -  الذي ترأس الفيدرالي في نيويورك في الفترة من 2009 وحتى يونيو الماضي -  "لا يبدو الأمر وكأنه تغيير كبير، ولكنه هام لأنك لم تعد تتبع سياسة قديمة، "إذا لم تحقق الـ2٪، فستحاول تعويض ذلك."

- ويمكن أن يكون مستهدف متوسط التضخم أكثر جاذبية من هدف مستوى السعر، وقال دادلي: "إنها تحقق جزءا كبيرا من فوائد الإطار المستهدف على مستوى الأسعار مع تعقيد أقل بكثير".