بماذا تخبرنا عوائد السندات عن الركود العالمي القادم؟

نجح عدد قليل من مديري الأصول في القفز على الموجة الصعودية لسوق السندات التي امتدت طيلة 40 عامًا، على غرار المستثمر والملياردير "بيل جروس"، الملقب بملك السندات، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

على أي حال، أدت الخسائر إلى رحيل "جروس" مؤخرًا عن قيادة صندوق السندات التابع لـ"جانوس هندرسون"، في إخفاق يجعل الكثير يتساءلون عما إذا كان ملك الاستثمار في العائدات الثابتة قد فهم الأسواق على نحو صحيح أما لا.

التوقعات تخطئ والبيانات تصيب

- في ذروة الأزمة المالية قبل عشر سنوات، حذر "جروس" المستثمرين من السندات الحكومية البريطانية، قائلًا إن ديون المملكة المتحدة على وشك الانفجار، ومن الضروري تجنب الاقتراب منها بأي شكل.

- مع تصاعد الدين العام في جميع أنحاء أوروبا، بدت هذه الرؤية شائعة، لكنها كانت خاطئة في النهاية، فعلى مدار عامين انخفض عائد السندات العشرية بمقدار النصف، وهو أمر متوقع خلال فترة الاضطراب الاقتصادي.

- عندما تتدهور الأوضاع الاقتصادية، تدخر الأسر والشركات المزيد من الأموال وتقلل النفقات، لكن يجب أن يذهب فائض السيولة في النهاية إلى مكان ما، لذا يميل نحو الأصول غير الخطرة مثل السندات الحكومية.

- تصبح المخاطر تجاه هذه السندات مشكلة فقط عندما يكون البلد معسرًا بشكل واضح، كما حدث مع اليونان، وفي حال كانت الديون بالعملة المحلية فلا يوجد أي خطر من التخلف عن سداد الالتزامات.

- في أسوأ الظروف، يمكن للبنك المركزي ببساطة طباعة المزيد من النقود لسداد الديون، وفشل "جروس" في إدراك هذه الحقيقة البديهية كان أمرًا مفاجئًا.

- عندما تنخفض عائدات السندات، ترتفع أسعارها، ولا يعد ذلك علامة على قوة الاقتصاد بل ضعفه، ولا يخفى على أحد الآن أنه مع اتجاه البنوك المركزية نحو سياسات أكثر تشددًا، بدأت العائدات تلامس مستويات منخفضة قياسية مجددًا.

- على سبيل المثال، بلغ عائد السندات الألمانية لأجل عشر سنوات مستوى سالبا، والعائد على سندات الخزانة البريطانية لأجل عشر سنوات هبط إلى 1.15%، وهي مؤشرات انكماشية قوية تشير إلى أنه ربما لم يعد بالإمكان تلافي الركود العالمي.

الانشغال بقضايا أخرى

- ناهيك عن الحرب التجارية، تأتي هذه التغيرات في ظل صراعات تزيد من عدم اليقين، مثل صمت الرئيس التنفيذي لـ"إنترناشونال إيرلاينز جروب"، "ويلي والش"، إزاء موقف المفوضية الأوروبية التي تصر على الاحتفاظ بملكية الشركة حال لم يتم التوصل لاتفاق "بريكست".

- تطالب المفوضية أن يكون أكثر من 50% من الشركة بحوزة الاتحاد الأوروبي، ما يمثل مشكلة أمام "آي إي جي" وأيضًا "رايان إير"، حيث ستصبح الشركتان مملوكتين لمواطنين غير أوروبيين عقب "بريكست".

- بالطبع يعتمد "والش" على سياسة الواقع، فهو يعلم في قرارة نفسه أن هناك اتفاقا سيتم التوصل إليه في النهاية ويفرض نفسه على الجميع، لكن ماذا إن حدثت المشكلة غير المتوقعة، ما هي الخيارات المتاحة؟

- إجبار المستثمرين على بيع أسهمهم ليس سبيلًا يريده أي مجلس إدارة، وأيضًا حرمان البعض من التصويت فهو أمر مستبعد، فكلتا الاستراتيجيتين تسيء إلى المبادئ الأساسية للمساواة في الملكية بين المستثمرين.

- على جانب آخر، حظرت المفوضية الأوروبية اندماج أعمال السكك الحديدية لشركة "سيمنز" مع "ألستوم"، في صفقة كان ينظر إليها باعتبارها فرصة لميلاد كيان أوروبي ضخم في صناعة القطارات يمكنه منافسة "سي آر آر سي" الصينية.

- الحجة التي ساقتها الحكومتان الفرنسية والألمانية لم تكن مقنعة، لأن "سي آر آر سي" لا تنافس أيا من الشركتين في الأسواق غير الصينية، لذا تمسكت المفوضية باعتقادها الراسخ بأن الكيانات الاحتكارية سيئة للمستهلكين والإبداع والاقتصاد.