ممارسة متهمة بتأجيج عدم المساواة.. هل "إعادة شراء الأسهم" بهذا السوء حقًا؟

كسر الرئيس التنفيذي السابق لمصرف "جولدمان ساكس"، "لويد بلانكفين" صيامه عن التدوين عبر منصات التواصل الاجتماعي الذي امتد لستة أشهر، بتغريدة في أوائل فبراير دافع فيها عن عمليات إعادة شراء الأسهم التي تجريها الشركات، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

وجاء ذلك في أعقاب اقتراح قدمه السناتوران الديمقراطيان "بيرني ساندرز" و"تشاك شومر" للكونجرس الأمريكي، والذي يقضي بالحد من قدرة الشركات على شراء الأسهم الخاصة بها، ما لم تستوف بعض المتطلبات الأساسية التي تصب في صالح العاملين لديها.

إنفاق قياسي على إعادة الشراء

- عمليات إعادة شراء الشركات لأسهمها هي محل جدل ولا تعتبر دائمًا الطريقة المُثلى لتوظيف رأس المال، لكن مقترح "ساندرز" و"شومر" قد يأتي بنتائج عكسية على الأشخاص الذين يحاولون مساعدتهم. (للاطلاع على المزيد بشأن هذه الممارسة من هنا)

- يرى عضوا مجلس الشيوخ الأمريكي، إعادة شراء الأسهم كأحد أوجه عدم المساواة في المجتمع، ويقولان إن أغنى أفراد المجتمع هم المستفيدون الرئيسيون من هذه الممارسة، في وقت تعاني فيه أجور الطبقة الفقيرة والمتوسطة من التدني.

- في الواقع، خلال الفترة بين عامي 2008 و2017، أنفقت 466 شركة من الشركات المدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" نحو 4 تريليونات دولار على عمليات إعادة شراء الأسهم، وهو ما يتجاوز نصف أرباحها، فيما تم توزيع 40% من الأرباح كمدفوعات نقدية.

- أشار بحث أجراه مصرف "جولدمان ساكس" إلى أن فئة 0.1% الأكثر ثراءً من الأسر الأمريكية، تمتلك 17% من الأسهم الخاصة، فيما تمتلك فئة 1% الأكثر ثراءً نصف الأسهم، وذلك ارتفاعًا من 13% و39% على التوالي منذ أواخر الثمانينيات.

- يستهدف مقترح "ساندرز/ شومر" فرض قيود على عمليات إعادة شراء الأسهم إلى أن تلتزم الشركات بمعايير معينة، بما في ذلك منح الحد الأدنى للأجور البالغ 15 دولارًا في الساعة، وإجازات مدفوعة، ومعاشات تقاعدية، ورعاية صحية لائقة.

النتيجة ليست واحدة دائمًا

- بلغ الجدل حول عمليات إعادة شراء الأسهم في الولايات المتحدة ذروته بعد التخفيضات الضريبية التي أجراها الرئيس "دونالد ترامب"، والتي بجانب تخفيفها للنفقات سمحت للشركات الكبرى بإعادة أموال طائلة من الخارج.

- أكد "ترامب" أن التخفيضات الضريبية ستدفع الشركات لإعادة استثمار الأرباح في خلق الوظائف، لكن ذلك لم يحدث، فقد تم إنفاق نسبة كبيرة من الأموال على إعادة شراء أسهم الشركات.

- وفقًا لبيانات مؤشري "إس آند بي 500" و"داو جونز"، فإن مشتريات الأسهم التي أجرتها الشركات بلغت 720 مليار دولار خلال الاثني عشر شهرًا المنتهية في سبتمبر الماضي.

- تشير التقديرات إلى أن إنفاق الشركات على هذه العمليات تجاوز تريليون دولار على مدار 2018 بأكمله، وذلك مقارنة بما يناهز 519 مليار دولار في 2017 ونحو 536 مليار دولار في العام السابق له.

- خلصت دراسة أجرتها شركة الاستشارات "ماكينزي" عام 2016، إلى أن عملية إعادة شراء الأسهم نادرًا ما يكون لها تأثير دائما على إجمالي عائد المساهمين، وهو مؤشر يشمل أداء سعر السهم بالإضافة إلى توزيعات الأرباح.

- على سبيل المثال، أنفقت شركة "بي بي" 62 مليار دولار على إعادة شراء الأسهم منذ عام 2000، ما يقرب من نصف القيمة السوقية لها البالغة نحو 146 مليار دولار، لكن منذ ذلك الحين انخفض سهمها بأكثر من 10%.

إعادة الشراء تعزز التوظيف

- يرى منتقدو عمليات إعادة شراء الأسهم أنها تحول الاستثمارات بعيدًا عن فرص النمو على المدى الطويل لصالح طفرة قصيرة الأجل بسعر السهم، إضافة لكونها إحدى وسائل كبار التنفيذيين للحصول على الحوافز.

- يقول "بلانكفين" في تغريدته، إن الأموال المسخدمة في إعادة شراء الأسهم لا تختفي، وإن هذه الأموال تستثمر في أسهم شركات مرتفعة النمو من شأنها دعم الاقتصاد وفرص العمل في نهاية المطاف.

- لكن "ساندرز" يرى أن إعادة شراء الأسم هي طريقة لزيادة ثروات المليارديرات، ولعله على صواب، فأفضل طريقة لتأمين الازدهار على المدى الطويل هي استثمار الأموال في محركات النمو الاقتصادي.

- رغم وجود عمليات تسريح لدى البنوك، إلا أن التوظيف عبر الاقتصاد الأمريكي بأكمله كان قويًا للغاية العام الماضي، لدرجة أثارت مخاوف من أن قوة سوق العمل ستجبر الفيدرالي على رفع أسعار الفائدة.

- قد تكون عمليات شراء الأسهم عند مستويات قياسية، لكن نمو الوظائف قوي جدًا، ولم تتأثر الاستثمارات التي حافظت على استقرارها طيلة سنوات، لذا يبدو استهداف هذه الممارسة لتحسين ظروف العمال نهجًا غريبًا.

- إذا كان الحد الأدنى للأجور أمرًا مرغوبًا بشدة في الأوساط السياسية، فمن الممكن تمرير التشريع الذي يلزم الشركات بذلك بشكل مباشر، بدلًا من القيام به بطريقة انتقائية عبر الهجوم على عمليات إعادة شراء الأسهم.

- إذا كانت هذه العمليات يساء استخدامها من قبل المديريين التنفيذيين للاستفادة من المكافآت، يمكن تعديل القواعد الخاصة بالحوافز طويلة الأجل، فرغم أنها بعيدة كل البعد عن الكمال، فإنها أيضًا لسيت بهذا الظلم الذي يعتقده "ساندرز".