بسبب الدين العالمي المتفاقم.. أزمة جديدة من نوعها تلوح في الأفق

خلال فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس عام 2017، كان يشار إلى "شي جين بينغ" باعتباره الرجل الذي يمكنه تعزيز منافسة الأسواق الحرة والعولمة في المناطق التي لم تكن قد وصلت إليها، لكن بعد عامين، وخلال نفس المناسبة، وصف "جورج سوروس" الرئيس الصيني بـ"أخطر عدو" على المجتمعات المفتوحة، بحسب تقرير لـ"التلغراف".

خلال العام الماضي، اعتقد الكثيرون أنها مسألة وقت فقط قبل نجاح "إيمانويل ماكرون" في التغلب على العيوب التي طفت على الساحة في منطقة اليورو خلال مايو/ أيار الماضي، لكن مستوى قبول الرئيس الفرنسي في بلاده انخفض إلى مستوى قياسي عند 20% هذا العام، ولم يتمكن من حضور المنتدى لانشغاله بالتعاطي مع احتجاجات "السترات الصفراء".

التقليل من شأن الديون

- إن إحدى الطرق لقراءة مناقشات منتدى دافوس، هي الاستماع إلى ما يقوله الجميع وبدء الاستعداد لحدوث العكس، ولعل أحد أبرز الأمثلة على ذلك، رضا الحضور عن تراكم الديون العالمية والتي تم التباحث بشأنها هذا العام.

- تضخم الدين العالمي بنسبة 70% إلى 170 تريليون دولار خلال العقد الماضي، وفقًا لمصرف "بنك أوف أمريكا ميريل لينش"، وبطبيعة الحال ترتفع تكاليف خدمة هذا الدين تزامنًا مع زيادة أسعار الفائدة، ورغم ذلك دفع الحضور في دافوس هذا العام بعدد من التبريرات لاعتقادهم بأن الأمر يمثل مشكلة كبيرة.

- ينظر حضور دافوس إلى الدين العالمي كنسبة من الناتج الاقتصادي وليس كرقم مطلق، وقبل عشر سنوات بلغت هذه النسبة 207%، ثم ارتفعت الآن إلى 232%، وما زالت في طريقها نحو مزيد من الارتفاع.

- تأتي معظم ديون الشركات الجديدة من الصين، والتي رغم تباطؤ اقتصادها، فإنه لا يزال ينمو بأكثر من 6%، وبالنسبة للديون السيادية فلا ينبغي أن تسبب مشكلة كما يقول الحضور، لأن بمقدور البلدان طباعة المزيد من الأموال، وهو ما يعظّم التضخم ويقلل القيمة الحقيقية للالتزامات.

- هناك استثناء فيما يتعلق برؤيتهم للديون السيادية، وذلك للأسواق الناشئة التي تصدر ديونًا بالعملات الأجنبية، بالإضافة إلى دول منطقة اليورو المشتركة في بنك مركزي واحد، ما يعني عدم قدرتها على التحكم في عملاتها وأسعار الفائدة.

هل تنفجر الفقاعة؟

- هناك سبب آخر يجعل حضور دافوس متفائلين رغم الديون الضخمة، وهو الرأي الشائع بأن البنوك المركزية العالمية ستضطر في النهاية للتراجع عن رفع أسعار الفائدة، وهي فكرة تلقت دعمًا من اضطراب الأسواق في ديسمبر/ كانون الأول.

- يعتقد "أكسل ويبر" رئيس مصرف "يو بي إس" ومحافظ البنك المركزي الألماني سابقًا، أن المصارف المركزية تقترب من إعلان تخليها عن مهمة إعادة أسعار الفائدة نحو المستويات الطبيعية.

- تنفجر الفقاعات عندما يجتمع عدم تطابق السيولة مع الاقتراض الشديد، وبعبارة أخرى، إذا كانت شركة أو فرد يمتلك أصولًا غير سائلة (ديون ذات عائد مرتفع يصعب بيعها بشكل سريع)، لكن لديه خصوم سائلة (مثل الودائع المصرفية التي يمكن سحب أموالها في أي وقت)، ويعتمد في الوقت نفسه على القروض.

- كان ذلك المزيج السام الذي أصاب البنوك وأشعل الأزمة المالية في 2008، لكن اللوائح الجديدة جعلت البنوك أكثر أمانًا منذ ذلك الحين، وقبل 11 عامًا امتلكت المصارف ما بين 10% إلى 20% من جميع الديون ذات العائد المرتفع حول العالم، لكنها لم تعد تمتلك شيئا منها تقريبًا الآن.

- حقيقة أن معظم الديون الآن في حوزة المستثمرين لا البنوك ليست مشكلة، ويضخ المستثمرون عبر صناديقهم الأموال إلى الأصول غير السائلة، لكن من الناحية النظرية يمكنهم سحب هذه الأموال في أي وقت، وهو ما يخلق الحالة المعروفة بـ"عدم تطابق السيولة"، لكن من المستبعد اعتماد هذه الصناديق على الاقتراض الشديد.

أزمة جديدة

- يقول محافظ بنك إنجلترا "مارك كارني" إن الخبر السار أن التخلف عن سداد الديون لا يهدد النظام المالي، لكن قد تكون هناك مفاجآت في أسعار الأصول، ويقصد بذلك أن نقص السيولة في الأسواق ربما يدفع إلى الكثير من المستثمرين للتخارج بطريقة تنتهي إلى انهيار حاد.

- يفترض ذلك أن المستثمرين سيخسرون الكثير من الأموال، لكن لن يفلس أي بنك ولن يتضرر النظام المالي، ومع ذلك يقول "كارني": لا أحد يعلم حقًا، هل يمكن أن يحدث انهيار في أسعار الأصول التي لا تمتلكها البنوك، يقود إلى انهيار آخر في أسعار الأصول التي بحوزتها، وهو الخطر الأقرب لجوهر النظام، وليس صحيحا أنه لن يحدث لمجرد عدم حدوثه من قبل.