العم "سام" يناطح التنين..من هنا سيتفوق الاقتصاد الصيني على نظيره الأمريكي

عام 1997، كان حجم الناتج المحلي الإجمالي الصيني حوالي 11% من نظيره الأمريكي، وبحلول عام 2017، قفزت هذه النسبة إلى 63%، وبحسب تقرير نشرته "فورتشن"، هناك عدة معايير تظهر اختلاف مستويات المعيشة في كلتا البلدين مع الأخذ في الاعتبار أن الأسعار أكثر انخفاضاً في بكين عن نظيرتها في واشنطن، أما لو تم الاعتماد على القوة الشرائية، فإن الاقتصاد الصيني أصبح الأكبر في العالم عام 2013.

من هنا سيأتي التفوق الصيني!

- ربما سيأتي التفوق الصيني من بيانات تمزج بين الناتج المحلي الإجمالي والقوة الشرائية بين الاقتصادين، ويرى محللون أنه لو قررت بكين إلغاء القيود على تدفقات رؤوس الأموال وحررت سعر صرف عملتها، فسوف يكون لديها فرصة قوية للتقارب مع الولايات المتحدة من حيث حجم الاقتصاد نظراً لأن قيمة اليوان سوف ترتفع وقتها.

- في ظل التنافسية القوية بين اقتصادي أمريكا والصين ومع تفوق الأخيرة من حيث عدد السكان بشكل كبير، فإن بكين أمامها فرصة جيدة للهيمنة، وبالفعل، أصبحت الصين أكبر دولة مُصنعة ومُصدرة على مستوى العالم.

- حتى لو أن الصين ليست القوة الاقتصادية المهيمنة عالمياً في الوقت الحالي، إلا أنها مرشحة بقوة كي تتبوأ هذه المكانة قريباً، ولكن ما الملامح التي تشير إلى ذلك؟

- لعل البادرة الأكبر على أن حجم الاقتصاد الصيني سيجتاز نظيره الأمريكي هي أن بكين هي المستفيد الرئيسي مما يصفه اقتصاديون بـ"آثار التكتلات".

- تعني "آثار التكتلات" وجود ميل لدى الشركات وأصحاب الأعمال للتجمع معاً في منطقة بعينها للاستفادة من بعضهم البعض بشكل أكبر وتركيز أنشطتهم الاقتصادية.

- بتطبيق المعنى على التقرير الذي نحن بصدده، تعد الصين موطيء قدم لأكبر أسواق العالم حيث تتجمع شركات متعددة الجنسيات تريد بناء مقرات ومكاتب ومصانع، وهو ما يؤدي إلى جذب سلاسل توريد تحاول هي الأخرى التواجد في الصين للتقارب من العملاء في قاعدة استهلاكية الضخمة.

- تتزايد أنشطة وتأثير "التكتلات" بشكل متسارع في الصين في ظاهرة جعلتها أشبه بمستودع للمواهب والمهارات الصناعية في مدنها، ولكن هناك عقبة أمام زيادة وتيرة هذا التأثير وهي السياسات العدائية التي تتبناها بكين ضد الشركات الأجنبية.

- يعني ذلك أن المعركة التجارية التي تخوضها إدارة الرئيس "دونالد ترامب" مع بكين ستكون شاقة، فمن أجل إجبار شركة على الخروج من الصين، ستحتاج إدارة "ترامب" لزيادة الرسوم الجمركية إلى مستويات مرتفعة جدا للتغلب على مشكلة زيادة تكاليف العمالة في الولايات المتحدة وأيضاً جذب سلاسل التوريد.

عناصر الهيمنة الأمريكية إلى زوال

- أعربت بعض الشركات العالمية عن رغبتها في الانسحاب من السوق الصيني، ولكن الأمور مختلفة على أرض الواقع بعيدا عن مجرد إطلاق بيانات رنانةً، وربما يتضح ذلك في إعلان "فورد موتور" عام 2017 أنها ستنتج سيارتها من الجيل القادم في الصين.

- بعد الحرب العالمية الثانية، تمكنت أمريكا من بناء شبكة من المؤسسات الدولية (كصندوق النقد والبنك الدوليين) بهدف تنظيم الاقتصاد العالمي والهيمنة عليه، ولكن على ما يبدو، بدأ تأثير هذه الشبكة في التلاشي.

- على سبيل المثال، تم تهميش دور البنك الدولي – الذي (وفق المفترض) تكمن وظيفته في إقراض الدول الفقيرة – بالفعل بعد سياسات صينية بضخ أموال واستثمارات في دول نامية.

- أما عن أهم عناصر هذه الشبكة التي صنعتها أمريكا، فهو الدولار نفسه الذي اعتبر منذ عقود عملة احتياطي رئيسية لدى البنوك المركزية في الكثير من دول العالم كما أن ديوناً تُصدر مقيمة بالدولار وتُسعر أيضا سلع استراتيجية كالنفط بالدولار.

- أكد محللون على أن هذه الأمور – وإن كانت تبدو مواطن قوة للولايات المتحدة – إلا أن زيادة الطلب على الدولار يؤدي إلى ارتفاع تكلفة وأسعار الصادرات الأمريكية، وبالتالي، تفقد تنافسيتها لصالح دول كالصين..أي عجز تجاري سلبي ضد واشنطن.

- لو صحت هذه النظرية، وبالتزامن مع استمرار نمو الاقتصاد الصيني، فإن أمريكا ستكون الخاسر الأكبر لأنها ستعجز عن التعامل بشكل جيد مع التدفقات الرأسمالية الدولارية التي ستدخل اقتصادها – نظراً لأن واشنطن تحتاج لبقاء جزء من السيولة الدولارية في الأسواق كي تظل عملة احتياطي للعالم.

- من الممكن ان تستغل الصين هذه المعضلة وتدخل باليوان لإزاحة الدولار من عرش عملات الاحتياطي العالمية  - على غرار ما حدث في القرن الماضي من سحب الدولار البساط من تحت الجنيه الإسترليني.

- لا تزال مشكلة فرض الصين قيوداً على حركة رؤوس الأموال من وإلى البلاد تكبل أيدي اقتصادها وتعجز يوانها من مناطحة الدولار من حيث القيمة.

- بالطبع، ستكون القوة الاقتصادية الصينية بمثابة ضربة قاضية للولايات المتحدة جيوسياسياً لأن هناك دول تدور في فلك أمريكا سياسياً وعسكريا لضمان الوصول إلى السوق الأمريكي، ومن ثم، تتغير الدفة تجاه بكين.

- حاولت الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة "باراك أوباما" تشكيل تكتل تجاري في منطقة شرق آسيا ضمن اتفاقية التجارة بين الدول المطلة على المحيط الهاديء، ولكن "ترامب" أعلن انسحاب واشنطن منها مما منح الفرصة لبكين لملء الفراغ.

- أمام الصين فرصة تاريخية للهيمنة على العالم سياسياً واقتصادياً عن طريق إمكانية تخفيف القيود على الشركات الأجنبية وتعزيز الإنتاجية وتقليص الهيمنة الحكومية.