قمة العشرين.. مؤتمر "الفرصة الأخيرة" لإنقاذ الاقتصاد العالمي

على الرغم من تخطي عدد دول العالم 200 دولة، إلا أن 20 منهم فقط لديهم ثلثا سكان الأرض، ويقدمون أكثر من 85% من الناتج المحلي العالمي، ولذا يبقى لقاؤهم ضمن قمة "مجموعة العشرين" محددًا بصورة كبيرة لمستقبل الاقتصاد العالمي برمته.

ظروف استثنائية

وتأتي القمة وسط ظروف اقتصادية متناقضة واستثنائية، ولا سيما فيما يتعلق بالحروب الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين، والظروف الصعبة التي تمر بها الكثير من الاقتصادات الناشئة، فضلًا عن الأزمتين الأرجنتينية والإيطالية، في الوقت الذي يحقق فيه الاقتصاد الأمريكي أداءً استثنائيا.

ولهذا لم يكن غريبًا أن تدور غالبية الأخبار المتعلقة حول القمة، والمقرر انعقادها نهاية شهر نوفمبر الجاري، حول احتمالات التقاء الرئيس الأمريكي بنظيره الصيني، حيث سيكون ذلك اللقاء الأول منذ بداية المواجهات التجارية بين البلدين - إذا حدث اللقاء.

وتأتي أهمية هذا اللقاء في بدء الاقتصاد الصيني في التأثر بفعل الحروب التجارية، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد إلى 6.5% في الربع الثالث لعام 2018 وهو أقل معدل نمو منذ الأزمة المالية العالمية منذ أكثر من عقد من الزمان.

وبغض النظر عن القلق الصيني من هذا الأمر، إلا أن بقية الدول ستكون قلقة أيضًا حيث شكل النمو الاقتصادي الصيني المستمر خلال العقدين الأخيرين إحدى أهم ركائز النمو الاقتصادي العالمي، بما يجعل الدول المشاركة في المؤتمر تسعى لتجنب وصول الصين إلى ركود يؤثر على الاقتصاد العالمي برمته.

إعادة تقييم للنمو الاقتصادي

وتشير تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن تراجع النمو الصيني بنسبة 1-2% من شأنه أن يؤثر على نسبة النمو العالمي ككل 0.2-0.3%، ولن يكون النمو في الولايات المتحدة وبقية الدول قادرًا على تعويض هذا التراجع، وخفض صندوق النقد توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي بالفعل في أكتوبر الماضي من 3.9% إلى 3.7%.

بل وخفض الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي لعام 2019 إلى 2.5% بدلًا من 2.9%، ولنمو الاقتصادي الصيني إلى 6.2% بدلا من 7%، بما يؤكد خطورة المواجهات الاقتصادية بين البلدين الأكبر اقتصاديًا على كليهما في المستقبل القريب.

وتأتي أزمة الأسواق الناشئة أيضًا لتثير اهتمام المجموعة، إذ إن البلد المستضيف (الأرجنتين) عانى من تراجع يفوق 20% في قيمة العملة منذ بداية العام، فيما بلغت النسبة نفسها 40% تقريبًا في تركيا، لتبقى الروبية الهندية وبعض العملات الأخرى مهددة بمسار مماثل.

وعلى الرغم من الاستقرار النسبي الذي شهدته تلك العملات خلال الشهرين الأخيرين، يحذر "مورجان ستانلي" من أن هذا الاستقرار قد لا يكون دائمًا ولا سيما مع غياب الاستقرار السياسي في تلك البلاد، والخوف من رفع البنك الفيدرالي الأمريكي لمعدلات الفائدة في ديسمبر بما يزيد الضغط على تلك العملات.

"مؤتمر الفرصة الأخيرة"

ويرى صندوق النقد الدولي أن هناك حاجة لعمل إعادة تقييم مستمرة للأوضاع الاقتصادية في البرازيل والأرجنتين وتركيا والمكسيك، في ظل معاناة كل تلك الدول سياسيا بجانب تذبذب عملاتها مما قد يؤثر على حالة الاقتصاد جذريًا في أي وقت.

كما يبدو مستقبل الاقتصاد الإيطالي على المحك أيضًا، فنسبة الديون قياسا إلى الناتج المحلي الإجمالي تخطت 130%، وعلى الرغم من أن النسبة وصلت في اليونان إلى 170%، إلا أن حجم الاقتصاد الإيطالي (حوالي تريليوني دولار) يصل إلى 10 أضعاف حجم الاقتصاد اليوناني، بما يجعل القلق من "انهيار" الاقتصاد الإيطالي أعظم بكثير.

وتنقل "جارديان" أيضًا ضرورة استغلال المؤتمر للتوصل إلى خطوط عامة لكيفية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروربي بـ"الحد الأدنى" من الخسائر للطرفين، ولا سيما بريطانيا، والتي تشير الصحيفة إلى أنها مهددة بنسبة نمو صفر في المائة إذا لم تتمكن من التوصل إلى اتفاقات "جيدة مع الاتحاد الأوروبي.

لذا تبرز أهمية مؤتمر العشرين هذه المرة بشكل استثنائي، فبين المخاوف من الركود الأمريكي المحتمل، وتراجع النمو الصيني، ومعاناة الاقتصادات الناشئة، وتلك التي تعاني الديون، يبدو "التوافق" في المؤتمر هو الفرصة الأخيرة لإنقاذ الاقتصاد العالمي من مستقبل مضطرب و"غير مشرق" بالحد الأدنى، وفقًا لصحيفة "إندبندنت".