كيف ستؤثر انتخابات الكونجرس على الاقتصاد الأمريكي وبالأخص سوق الأسهم؟

"انتخابات التجديد النصفي للكونجرس الأمريكي بمثابة استفتاء على الأداء الاقتصادي للرئيس "دونالد ترامب" وما إذا كان غالبية الأمريكيين راضين عنه أم لا".. هكذا ترى شبكة "سي.إن.بي.سي" الانتخابات المقرر عقدها الشهر القادم.

أداء استثنائي ولكن

وعلى الرغم من الأداء الاستثنائي للاقتصاد الأمريكي إلا أن الشبكة تشير إلى عدم حصول الأمريكيين جميعًا على ثمار هذا النمو اللافت، فعلى سبيل المثال حقق مؤشر "داو جونز" للأسهم ارتفاعا بلغ 40% منذ تولي "ترامب"حتى بدايات الشهر الجاري ، إلا أن متوسط دخل العامل الأمريكي لم يشهد إلا زيادات طفيفة.

ويقول "آلان بليندر"، المستشار السابق للرئيس الأسبق "بيل كلينتون" إنه على الرغم من تحقيق الاقتصاد الأمريكي لكافة الأرقام المطلوبة، بل والتفوق على تلك المطلوبة في بعض الأحيان كما هو الحال مع نسب البطالة المتدنية، إلا أن التوزيع السيئ هو ما سيؤثر في الانتخابات.

فمع امتلاك أغنى 10% من الأمريكيين لقرابة 80% من الأسهم، وامتلاك 1% لقرابة ربع الأسهم وحصدهم لنتائجها الاستثنائية، لا يبدو تأثير النهوض الكبير لسوق الأسهم الأمريكي ملموسًا لدى القطاع الأوسع من المواطنين الذين يعانون في المقابل مستوى تضخم "مقبولا لكنه مرتفع" (في حدود 2%).

وبشكل عام يكون للانتخابات تأثيرات متفاوتة على الاقتصاد، فتلك المحسومة بتفوق كبير لحزب على آخر أو بتقدم مرشح بشكل كبير في استطلاعات الرأي تبدأ في التأثير بشكل تدريجي في الأسواق المالية بل والاقتصادية، وهذا خلاف للانتخابات التي تأتي بنتائج مفاجئة وتحدث هزات عنيفة للأسواق.

تغيير مؤكد

وتشير غالبية استطلاعات الرأي إلى تمكن الديمقراطيين من الحصول على غالبية مقاعد مجلس النواب، ويبقى الوضع في مجلس الشيوخ غائمًا، إذ تتضارب الاستطلاعات في هذا الصدد، ولكن يبقى المؤكد حدوث تغيير لصالح الديمقراطيين في الكونجرس بمجلسيه.

وتعتقد شبكة "سي.إن.إن" أن هذا من شأنه إعادة النظام السياسي والاقتصادي الأمريكي مجددًا إلى أصوله بتطبيق أسلوب "الصلاحيات والتوازنات"، والذي يقوم على ممارسة الكونجرس لدوره من خلال منح (أو منع) التمويل عن المشاريع التي يطلبها الرئيس، فضلًا عن الدور التشريعي العادي.

لذا فمن المرجح تراجع الأسواق بشكل نسبي، وخاصة الأسواق المالية وسوق الأسهم، مع اقتراب شهر نوفمبر، الذي سيشهد إجراء الانتخابات، خاصة مع إعلان العديد من القيادات الديمقراطية نيتها تشكيل تحد لـ"ترامب" ورفضهم للطريقة التي يدير بها الاقتصاد.

ويرجح موقع "بروجيكت سينديكيت" تراجع أسواق الأسهم والأسواق المالية بنسب تتراوح بين 3-7% في الأسبوعين السابقين لهذه الانتخابات، على أن يسترد السوق بعضا من خسائره بعدها مباشرة دون العودة إلى مستوياته السابقة.

خطط ديمقراطية وتأثير مؤجل

وما سيقرر اتجاهات السوق بعد ذلك هو ما سيعلنه الديمقراطيون –حال تحقق فوزهم المتوقع- ومدى الصدام مع "ترامب" ولا سيما في الملفات الاقتصادية وأهمها الضرائب وقيمة الدولار والمواجهات الاقتصادية مع الصين.

وأعلن الديمقراطيون رغبتهم في التراجع عن خفض الضرائب الذي أقره "ترامب"، دون أن يحددوا مستويات الضرائب المطلوبة، ومن شأن ذلك إثارة قلق الشركات حول معدلات النمو في الفترة المقبلة، والتي يعد خفض الضرائب أحد أسبابها، بما سيبطيء من حركة الأسواق ومستوى السيولة فيها.

وتتوقع "واشنطن بوست" تراجعًا كبيرًا في التفاؤل لدى "وول ستريت" قبل إجراء الانتخابات مع ترقبها، غير أن مستوى ثقة المستهلك في الاقتصاد سيرتفع في ظل ما تصفه الصحيفة بـ"عودة الاتزان" للمشهد السياسي بما يريح المستهلك العادي ويقلق المستثمر.

وترجح "بلومبرج" ألا يكون تأثير الانتخابات كبيرًا على الاقتصاد الأمريكي إلا قبيل أيام قليلة فقط من إجرائها، ففي حال تأكد تقدم الديمقراطيين في استطلاعات الرأي فستشهد الأسواق هزة إبان الانتخابات، ومع ظهور النتائج ستعود الأسواق للاستقرار عند مستويات أقل من الحالية.