في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة مؤخرا، ناقش الرئيس الكوري الجنوبي "مون جاي إن" سبل تعزيز العلاقات الثنائية مع "بيونج يانج" وانفتاحها على العالم، وصرح بأن زعيم كوريا الشمالية أعرب عن رغبة بلاده في الانضمام إلى صندوق النقد والبنك الدوليين ووكالات عالمية أخرى، وتساءلت "بي بي سي" في تقرير: هل يمكن ذلك؟
رغم غموض هذه الطموحات في الوقت الحالي، إلا أنها تسلط الضوء على تحديات ستواجهها كوريا الشمالية في سعيها للانضمام لمؤسسات مالية دولية.
مزايا العضوية
- في البداية..ما سر إعلان كوريا الشمالية (الدولة الاشتراكية) عن رغبتها في الانضمام لمؤسسات مالية تهيمن عليها الولايات المتحدة؟
- بالطبع ستجني "بيونج يانج" الكثير من الخبرات والمساعدات الفنية والتمويل حال انضمامها لصندوق النقد والبنك الدوليين كما أنها ستنصهر داخل بوتقة الاقتصاد العالمي.
- من بين أهداف صندوق النقد تأمين الاستقرار النقدي والمالي للدول، بينما يسعى البنك الدولي لتعزيز التنمية الاقتصادية وتقليل معدلات الفقر.
- رغم أن الهيئتين الدوليتين تركزان على أهداف مختلفة، إلا أن كلتاهما تسعيان لتعزيز الرخاء الاقتصادي.
- بالنسبة للمجتمع الدولي، فإن انخراط كوريا الشمالية به سيعني كسر أسنان وحش خطير على العالم كما أن ذلك سيمنح "بيونج يانج" بعض التأثير ويبعدها عن العزلة الدولية فضلا عن الفوائد الاستراتيجية الأخرى.
شفافية اقتصادية
- كي تصبح كوريا الشمالية عضوا بالبنك الدولي – الذي يعد من أكبر مصادر التمويل للدول النامية على مستوى العالم – لا بد أولا أن تنضم لصندوق النقد الدولي.
- يطلب صندوق النقد من الدول الأعضاء مشاركة معلومات عن اقتصاداتها ولا يجب على تلك الدول فرض قيود على تدفقات النقد الأجنبي مع ضرورة السعي لسياسات تعزز التبادل التجاري وأيضا دفع حصة الاشتراك.
- يفتقر الاقتصاد الكوري الشمالي للشفافية ومن غير الواضح بعد مدى استعداد نظام "كيم" لقبول شروط صندوق النقد الدولي.
- وصف بعض المحللين اقتصاد كوريا الشمالية بـ"المافيا" حيث لا يوجد أي قواعد تنظيمية ولا مؤسسات – فقط النظام نفسه – فهل ستقبل "بيونج يانج" تغيير هذا النمط بشكل كلي؟
- اقتصاد غير عادي
- لا تصدر كوريا الشمالية عن أي بيانات اقتصادية وتوجد سوق سوداء صخمة وفساد شديد داخل اقتصادها، كما ان العديد من المواطنين لا يمكنهم العيش برواتبهم الرسمية.
- أفاد أحد الاقتصاديين أن الأسرة في كوريا الشمالية تحصل على أكثر من 70% من دخلها عن طريق أنشطة بالسوق قانونية وغير قانونية.
- بالتالي، فإننا امام اقتصاد يشكل تحديا في حد ذاته، ومن الصعب معرفة حجم نموه أو انكماشه ومن الصعب أيضا قياس أي من مكوناته خاصة في ظل انتشار الفساد في قطاعات عدة في الدولة الآسيوية المنعزلة.
- من غير المعلوم مدى سعي الحكومة لجمع بيانات لتحسين أوضاعها الاقتصادية فضلا عن احتياجها للدعم الفني من أجل وضعها على بداية الطريق.
- يصدر البنك المركزي الكوري الجنوبي بيانات الناتج المحلي الإجمالي الكوري الشمالي سنويا بناء على معلومات استخباراتية وحكومية، وأفادت "سول" ان اقتصاد "بيونج يانج" سجل أقل معدل نمو اقتصادي سنوي على مدار عشرين عاما خلال 2017.
- هناك عقبات كبرى في طريق كوريا الشمالية نحو الانضمام للمؤسسات المالية الدولية أبرزها البرامج النووية والصاروخية والعقوبات الدولية.
- الإجابة.."لا"
- صرح أحد الخبراء أنه حال اتخاذ "بيونج يانج" خطوات لتحسين أحوال المواطنين على الصعيدين الاقتصادي والإنساني وتحسين علاقاتها الدولية، ربما تتحسن فرصها في الانفتاح على العالم.
- في النهاية، ستسود السياسة والمصالح فوق كل اعتبار واتخاذ قرار بين القوى الدولية للموافقة أو رفض انضمام "بيونج يانج" لصندوق النقد والبنك الدوليين.
- يجب الأخذ في الاعتبار عامل السوق السوداء والتخلف كثيرا عن الركب في تدني فرص حصول كوريا الشمالية على عضوية المؤسسات المالية الدولية التي لن ترضى بالطبع بهذه المعوقات.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}