كيف تحولت "آبل" من مجرد شركة تكنولوجيا إلى صندوق تحوط يصنع الجوالات؟

عندما يشتري مستثمر ما حصة من أسهم "آبل" فإنه ببساطة لا يستثمر في شركة تكنولوجيا تبلغ قيمتها السوقية تريليون دولار فحسب، وإنما يصبح مساهمًا أيضًا في واحدة من أكبر شركات الاستثمار في العالم وهي "برايبرن كابيتال" التابعة بالكامل لصانعة "آيفون"، بحسب تقرير لـ"وول ستريت جورنال".

وتدير "برايبرن" محفظة مالية قدرها 244 مليار دولار، أو ما يعادل 70% من إجمالي القيمة الدفترية لأصول "آبل"، التي باتت تعمل بشكل أشبه بصندوق تحوط، من خلال دعم هذه المحفظة بديون قيمتها 115 مليار دولار.

ومثل صناديق التحوط التقليدية، تقدم شركة "آبل" الحد الأدنى من الإفصاحات عن ممتلكات "برايبرن كابيتال"، ولكن بعكس صناديق التحوط، لا تقبل شركة التكنولوجيا الأمريكية أموالًا من المستثمرين ذوي الثقل الكبير في السوق، وتفضل استثمار أموال المستثمرين العاديين، مثل صناديق الاستثمار المشترك لكن دون إخبار المستثمرين بما يمتلكونه.
 

هناك شركات كثيرة تعمل بمفهوم صناديق التحوط مدرجة بمؤشر "إس آند بي 500" لكن أغلبها يكشف عن معلومات أقل من "آبل" حول أنشطته، وأظهر بحث نشر في صحيفة "جورنال أوف فايننس" أنه في عام 2012، أدارت هذه الشركات محفظة تصل قيمتها الإجمالية إلى 1.6 تريليون دولار من الأصول المالية غير العاملة.

واحتفظت بما يقرب من 40% من هذا المبلغ في أصول مالية محفوفة بالمخاطر، مثل سندات الشركات، والأوراق المالية المدعومة بالرهون العقارية، والأسهم، ووفقًا للمعايير المحاسبية الحالية في الولايات المتحدة، تحتاج الشركات للإفصاح عن القيم الإجمالية فقط على أساس ربع سنوي.

ومثل "آبل" تواصل هذه الشركات الاستدانة بمرور الوقت، وقد يبدو الدين آمنًا في البداية عندما يكون مدعومًا بالأصول المالية، لكن هذه الأصول ليست هي الأصول الآمنة والسائلة التي عادة ما تسهل العمليات اليومية.
 

من خلال التحول إلى أصول مالية أكثر خطورة وسيولة، تضر الشركات بأصحاب ديونها، لتساعد أصحاب الأسهم ظاهريًا لكن الحقيقة أنهم أيضًا لا يحصلون أي فائدة، ويشير البحث المنشور في "جورنال أوف فايننس" إلى أن الحيازات الكبيرة من الأصول المالية الخطرة ترتبط دائمًا بتدمير القيمة.

ويقدر السوق قيمة الدولار الواحد من الأصول المالية المحفوفة بالمخاطر عند أقل بكثير من قيمة الدولار الطبيعية، كما تبين أن حيازات الأصول الخطرة الكبيرة على صلة بضعف إدارة الشركات، والثقة الزائدة من جانب الرؤساء التنفيذيين.

محاولة هذه الشركات للتغلب على السوق تؤدي حتمًا إلى تدمير القيمة من خلال الرسوم وما يترتب على ذلك من إلهاء الإدارة عن أعمالها الأساسية، وفقط مديري صناديق التحوط والصناديق الاستثمارية المميزين هم من يتفوق على السوق.
 

ويبدو أنه من غير المحتمل اختيار أفضل مديري الأصول في القطاع المالي العمل لدى الشركات الصناعية مقابل أجور زهيدة، وعلاوة على ذلك، إذا كان مديرو صناديق الشركات يولدون قيمة حقيقية فينبغي على الشركات أن تكون سعيدة بهذا النجاح بدلًا من إخفائها النتائج عن المستثمرين والاكتفاء بتلبية متطلبات الإفصاح الضعيفة.

إن مواءمة معايير الإفصاح الخاصة بصناديق التحوط هذه مع تلك المطلوبة من صناديق الاستثمار المشترك والوسطاء الماليين الآخرين –بما في ذلك الإبلاغ الفصلي عن كل الأصول المحتفظ بها والقيمة اليومية العادلة للمحفظة- أمر بالغ الأهمية للمستثمرين المهتمين بمطالعة الحقائق.

ويمكن إنجاز هذا الأمر بسهولة، إذ يجب مطالبة أي شركة تمتلك أكثر من 1% من أصولها الدفترية في صورة أوراق مالية من غير النقد المعادل، الاحتفاظ بهذه الحيازات في شركة تابعة تبلغ عن صافي قيمة أصولها يوميًا، فمن الضروري ضمان قدرة المستثمرين على تقييم أداء صناديق التحوط هذه بأنفسهم وتقرير كيف يريدون استثمار أموالهم.