"الإسكان التنموي" يبحث تعزيز الشراكة مع القطاع غير الربحي لتوفير السكن للأسر الأشد حاجة

أكّد معالي وزير الإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، حرص وزارة الإسكان على توفير جميع الحلول السكنية التي تلبي رغبات مختلف فئات المجتمع وتتناسب مع قدراتهم، ومن تلك الفئات الأسر الأشد حاجة، منوّهاً إلى أن برنامج الإسكان التنموي يستهدف هذه الفئة على وجه التحديد وذلك من خلال الشراكة الفاعلة مع القطاع غير الربحي ممثلاً بالجمعيات وكذلك بعض جهات القطاع الخاص في إطار دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، مشيداً بالجهود التي يبذلها القائمون على تلك الجهات، متطلعاً تقديمها للمزيد خلال الفترة المقبلة.

وشدّد خلال ورشة عمل جمعت ممثلي الجمعيات الأهلية مع برنامج "الإسكان التنموي" على أهمية تعزيز الشراكة الفاعلة بين القطاعين الحكومي وغير الربحي لخدمة الفرد والمجتمع، وتقديم كل ما من شأنه دعم الأسر الأشد حاجة وتلبية متطلباتها لتوفير حياة كريمة لها، مشيراً إلى أن الدولة حرصت على إيجاد البرامج اللازمة التي تُعنى بالفئات الخاصة، وتفعيل دور القطاع غير الربحي ورفع مساهمته في الناتج المحلي من 1 إلى 5% كما جاء في رؤية المملكة 2030.

وأوضح معاليه أن الاهتمام بهذه الأسر في قطاع الإسكان يبرز من خلال تضافر جهود 16 جهة حكومية من خلال إطلاق "برنامج الإسكان" أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030 والذي يستهدف في هذا الجانب تحديداً توفير نحو 200 ألف حل سكني بنظام الانتفاع.

وبيّن أن وزارة الإسكان أطلقت برنامج "الإسكان التنموي" لتوفير الحلول الإسكانية الميسّرة والتعاونية التي ترتكز على دعم وبناء شراكات مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية أو التعاونية في سبيل تحقيق التكامل المنشود وتوحيد الجهود، وهو ما تحقق بالفعل، حيث أبرمت الوزارة ممثلة بـ"الإسكان التنموي" شراكات مع عدد من الجمعيات التعاونية وكذلك مع البنوك في إطار دورها تجاه المسؤولية الاجتماعية، لتوفير وحدات سكنية ملائمة في مختلف مناطق المملكة لمستفيدي الضمان الاجتماعي والأرامل والمطلقات وذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها من الحالات التي تنطبق عليها شروط الدعم السكني، وذلك بتفعيل مفهوم "الانتفاع" الذي يستهدف إيجاد أفراد فاعلين في المجتمع، موضحاً أنه تم البدء فعلياً في تسليم عدد من الوحدات السكنية لعدد من الأسر بالشراكة مع مجموعة من الجهات خلال الفترة الماضية، ومن المنتظر الإعلان عن المزيد من الشراكات والمبادرات لتوفير المزيد من المساكن الملائمة.

من جهته، أكد المشرف العام على برنامج الإسكان التنموي المهندس منصور القحطاني حرص الوزارة على تعزيز التواصل بين البرنامج والقطاعات غير الربحية ممثلاً بالجمعيات الخيرية، مثمناً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية ما تقوم به من دور في تفعيل هذا التواصل، ولمسؤولي الجمعيات حرصهم على تحقيق الشراكة الفاعلة مع وزارة الإسكان لخدمة الفئات المشمولة بقوائم الإسكان التنموي في كافة مناطق المملكة.

بدوره، شكر وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية المهندس الحجاب الحازمي ممثلي الجمعيات الأهلية المشاركين، وأشاد باستجابتهم وتعاونهم وحرصهم على حضور ورشة العمل لتعريفهم بخصائص ومزايا الإسكان التنموي، وما يقدمه من شراكة حقيقية للقيام بدور وطني ملموس وهام خدمة للمملكة وشعبها.

وأكد أن أهداف وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تتسق مع أهداف كافة الجهات الوطنية في القطاعين العام والخاص وكذلك القطاع الأهلي وأن المجتمع السعودي ككل يسعى إلى تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف رؤية المملكة 2030 الطامحة إلى بلوغ مستويات قياسية فيما يتعلق بالتنمية المستدامة والنهضة على جميع الأصعدة.

وشهدت ورش العمل عقد عدد من الجلسات بمشاركة ممثلي وزارتي الإسكان والعمل والتنمية الاجتماعية، وبرنامج "الإسكان" ومسؤولي الجمعيات الخيرية، حيث استهلت الجلسات بورشة تعريفية عن برنامج "الإسكان التنموي"، وتبع ذلك الجلسة الثانية التي تضمنت ورشة عمل تحت عنوان "عرض آليات الشراكة مع الجمعيات الأهلية" ثم جلسة ثالثة بعنوان "تجارب ناجحة" واختتمت ورش العمل بجلسة رابعة تناولت "الدور المستقبلي للجمعيات الأهلية والأثر المتوقع لها والحلول المقترحة وآليات التواصل".

من جهة أخرى أشاد ممثلو الجمعيات الخيرية بهذه المبادرة الإيجابية والمهمة وحرص الجهات المعنية على تأمين الاحتياجات والمرافق الأساسية للمواطنين، وتغطية جميع الجوانب التي تتيح لهذه الجهات توطيد إسهاماتها في تنمية المجتمع وترسيخ دورها الوطني لتحقيق ما فيه خير ونفع للوطن والمواطن.