من المفترض دائمًا أن تكون خطوط الأنابيب وسلية نقل آمنة وموثوقة، لكن مشروع "نورد ستريم 2" المقترح والبالغة تكلفته 9.5 مليار يورو (11 مليار دولار)، والذي من شأنه مضاعفة طاقة نقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا العام القادم، أصبح محل جدل واسع على الصعيدين السياسي والتجاري.
وخلال الأسابيع القليلة الماضية، أثار المشروع -الذي يمتد تحت مياه البحر بطول 1200 كيلومتر- توترًا بين الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" من جانب، وبين المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" والرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" من جانب آخر، بحسب تقرير لـ"الإيكونوميست".
وتسبب الحديث عن المشروع منذ سنوات في انقسامات وخلافات بين أوروبا وأمريكا، وداخل أوروبا نفسها، فألمانيا تدعمه بقوة فيما تتوعد الدنمارك بمنع مرور الأنابيب عبر مياهها الإقليمية، ومن جهة أخرى تعتبره بولندا مخالفًا لقواعد المنافسة، أما أوكرانيا فتدعي بأنه حبل روسيا الذي سيلتف حول عنقها.
ورغم كل هذه الخلافات، بدأ الاستعداد لمد الأنابيب عبر بحر البلطيق قريبًا. لكن لم كل هذه الجلبة الجيوسياسية؟ وهل ستواصل ألمانيا وروسيا المضي قدمًا في المشروع بغض النظر عن هذا الاحتقان؟
أكبر ضحايا المشروع
- أوكرانيا هي أكبر نقطة اشتعال محتملة، والسبب هو أن مشروع "نورد ستريم 2" يمنح روسيا ورقة ضغط كبيرة على جارتها في أعمال الغاز الطبيعي.
- يمر الكثير من الغاز الروسي إلى أوروبا عبر أوكرانيا، مما ساعد شركة "نفتوجاز" الأوكرانية على تحقيق 2.8 مليار دولار إيرادات خلال العام الماضي، علمًا بأنها تشكل موردًا مهمًا للدخل في موازنة الدولة.
- لكن بعد ضم روسيا لشبه جزيرة القرم في عام 2014، ضيقت شركة الطاقة الروسية "جازبروم" المدعومة مباشرة من الكرملين، الخناق على إمدادات الغاز إلى أوكرانيا.
- الآن تصر أوكرانيا على أنه بمجرد اكتمال مشروع "نورد ستريم 2"، ستبدأ روسيا بنقل بقية إمداداتها من الغاز الموجه إلى أوروبا عبر خط الأنابيب الجديد، ما يحد من مصادر دخلها ويقوض اقتصادها.
- دعمًا لأوكرانيا، ومعاقبة للكرملين على ضم القرم، هدد الكونجرس الأمريكي بفرض عقوبات على المشاركين في مشروع "نورد ستريم 2". يجري الاتحاد الأوروبي محادثات مع روسيا وأوكرانيا لضمان انتهاج ممارسات نظيفة.
- لكن بمجرد البدء في مد الأنابيب، سيكون من الصعب وقف المشروع، كما سيصبح من الأصعب على الرئيس "بوتين" تقديم تنازلات لأوكرانيا.
الموقف الأمريكي
- اشتكت الإدارة الأمريكية بقيادة الرئيس السابق "باراك أوباما" أثناء محاولاتها تقويض "بوتين" ونظامه، من أن مشروع "نورد ستريم 2" سيجعل أوروبا أكثر اعتمادًا على الغاز الروسي وسيعزل أوكرانيا.
- رأت روسيا بدورها أن اهتمام أمريكا بأوكرانيا بمثابة إشارة إنذار، وأن الولايات المتحدة أرادت تعطيل المشروع حتى تتمكن هي من بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى أوروبا.
- حوّل "ترامب" الأمور لصالح روسيا، وأثناء زيارته الأوروبية في يوليو/ تموز انتقد ألمانيا لدعمها "نورد ستريم 2"، لكنه اعترف بحقيقة أن أمريكا تريد بيع المزيد من الغاز الطبيعي المسال إلى القارة العجوز والمنافسة مع الغاز الروسي.
- كانت رسائله المختلطة مربكة، لكنها ساعدت في الوصول إلى استنتاج واحد مهم، وهو أن إدارة "ترامب" لا تسعى إلى استخدام أكبر سلاح في ترسانتها لوقف بناء خط الأنابيب؛ ألا وهو العقوبات.
ألمانيا لا تأبه بغيرها
- ربما يتم المضي قدمًا في المشروع رغم كل هذا الجدل، وقد تم تأسيس كونسورتيوم لتمويل "نورد ستريم 2"، ويضم شركة "جازبروم" وداعميها الخمسة "يونبير" و"ونترشال" الألمانيتين و"أو إم في" النمساوية و"إنجيه" الفرنسية و"رويال داتش شل" الأنجلوهولندية.
- الشركات الصناعية الألمانية العملاقة مثل "باسف" ترى أنه من الضروري تأمين إمدادات الغاز الروسي لضمان تنافسية أفضل مع أقرانها الأمريكيين، خاصة أن الغاز المنقول عبر الأنابيب أرخص من الغاز الطبيعي المسال كما أن موارد الغاز الأوروبية المحلية آخذ في التناقص.
- لكن إذا مضى المشروع قدمًا فلن يضع ذلك أوكرانيا تحت رحمة خصمها الروسي اللدود فحسب، بل سيجعل أوروبا بالفعل أكثر اعتمادًا على الإمدادات القادمة من روسيا في الوقت الذي تتضاءل فيه الإمدادات المحلية، وهو واقع يبدو أن ألمانيا لم تستفق بعد لمواجهته.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}